در همین راستا با اذعان به اینکه تحریم‌های اقتصادی‌ و بانکی اعمال‌شده علیه کشورمان، مشکلات عدیده‌ای را در زمینه مبادلات تجاری هم در بخش واردات و هم در بخش صادرات و نقل و انتقال پول و همچنین حمل‌و‌نقل کالا به‌وجود آورده و تجار و فعالان اقتصادی را با چالش‌ها و مشکلات فراوانی مواجه کرده، اما از طرف دیگر با توجه به افزایش محسوس نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی در ماه‌های اخیر و با عنایت به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های تولیدی موجود در کشور، بسیاری از کالاهای ایرانی رقابت‌پذیر شده و در عمل می‌توان گفت، صادرات با وجود همه موانع و مشکلات سودآور شده است.

در این شرایط، اگرچه براساس نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی باید تاثیر افزایش نرخ ارز را بر رشد محسوس و جهش صادرات می‌دیدیم، ولی در کنار تحریم‌ها و تاثیر بحران کرونا بر مبادلات تجاری کشور، کم‌اظهاری در صادرات یا کم‌ارزش‌گذاری صادرات از یک‌طرف و قاچاق از مرزهای غیررسمی برای فرار از تعهد ارزی و عدم‌الزام به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما از طرف دیگر، باعث‌شده در کوتاه مدت آثار آن بر افزایش صادرات کشور مشاهده نشود، اما با توجه به افزایش نرخ ارز و بهبود قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی به واسطه کاهش ارزش پول ملی در بازارهای بین‌المللی و تصمیمات اخیر درخصوص نحوه بازگشت ارز صادرکنندگان و پذیرش واردات در مقابل صادرات و با توجه به جهش ۷۴درصدی صادرات در مهرماه ۹۹ نسبت به شهریور ماه و روند رو به رشد ۷ ماهه، قطعا در ماه‌های آینده شاهد این تاثیرگذاری بر افزایش صادرات رسمی نیز خواهیم بود و پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال کاهش صادرات نیمه اول جبران شود. آنچه مسلم است اینکه نمی‌توان اثرات سوء تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را نفی کرد، اما باید تلاش کنیم تا اثرات تحریم‌ها بر کشور را کاهش دهیم و این آسیب‌ها را به حداقل ممکن برسانیم. بر همین اساس اگرچه سهم صادرات غیرنفتی در ۲۰ سال گذشته به دلایل مختلف از جمله افزایش کیفیت تولید، توسعه فعالیت‌های بازاریابی، حمایت‌ها و مشوق‌های صادراتی، افزایش نرخ ارز و رقابت‌پذیری تولیدات داخلی همواره افزایشی بوده و در سال‌های اخیر، به‌رغم همه موانع و تحریم‌ها بالغ بر ۴۰میلیارد دلار شده است، اما در مجموع صادرات کشور از ۳ مشکل اساسی رنج می‌برد؛ اول اینکه حدود ۷۰ درصد صادرات ما مواد خام است و سهم صادرات صنایع دانش‌بنیان و با ارزش‌افزوده بالا در سبد صادراتی کشور پایین است. دوم اینکه حدود ۷۰ درصد صادرات ما نفت‌پایه یا وابسته به نفت است و دلیل صادرات آنها مزیت رقابتی است که به‌دلیل پایین بودن قیمت فرآورده‌های نفتی در داخل ایجاد شده است و سوم اینکه حدود ۷۰ درصد صادرات ما با کشورهای همسایه است که باعث تمرکز بیش از حد بر بازارهای پیرامونی و آسیب‌پذیری صادرات کشور شده است.

علاوه بر آن باید بپذیریم که یکی از مشکلات مهم صادرات در کشور ما ضعف بازاریابی و دانش تجارت در بین تجار و صادرکنندگان کشورمان و در نتیجه حضور ناگهانی و موقتی و بدون برنامه‌ریزی در بازار است. لذا با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی و تجاری کشور، اگر قرار است شرایط تغییر کند باید با درس‌گرفتن از تجربیات سایر کشورها، ضمن افزایش تعداد رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف و تقویت روابط‌تجاری با سایر کشورها، از طریق یک دیپلماسی قوی تجاری، علاوه بر انجام مطالعات میدانی و فعالیت‌های بازاریابی و ارائه خدمات مشاوره‌ای مورد‌نیاز بنگاه‌های تجاری، با تصویرسازی مثبت و معرفی‌کردن توانمندی‌های داخلی در سایر کشورها و همچنین معرفی ظرفیت‌های خارجی به تولیدکنندگان داخلی، پتانسیل‌های موجود را بالفعل کرده تا بتوانیم علاوه بر ماندگاری و پایداری در بازارهای هدف، رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و بهره‌وری، بهبود تراز تجاری کشور، افزایش رفاه اقتصادی و در نهایت رشد و توسعه اقتصاد کشور را  محقق کنیم.

برهمین اساس با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد‌مقاومتی و تاکید ویژه بر بحث صادرات، حمایت از تولید و اشتغال، کاهش وابستگی به در‌آمدهای نفتی و ... بهترین راهبرد در شرایط فعلی این است که با تغییر در رویکردهای صادراتی کشور سهم محصولات با فناوری و ارزش‌افزوده بالا در سبد صادراتی بیشتر شود و به‌منظور جلوگیری از خام‌فروشی، ترکیب کالاهای صادراتی از مواد‌خام و محصولات با ارزش‌افزوده پایین به سمت کالاهای با ارزش‌افزوده بالا، محصولات واسطه‌ای و نهایی و تجهیزات صنعتی و صادرات صنایع دانش‌بنیان در دستور کار قرار گیرد.

همچنین درخصوص تمرکز بر بازارهای پیرامونی نیز اگرچه در شرایط تحریم در کوتاه‌مدت به‌عنوان فرصت صادرات تلقی می‌شود اما در بلند‌مدت گذاشتن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد صادراتی کشورهای همسایه می‌تواند یک تهدید باشد که در صورت اختلال در روابط سیاسی به هر دلیلی، صادرات کشور را با مشکلات جدی مواجه می‌کند و در این زمینه، باید با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و اعطای تسهیلات مالی و بانکی و تخفیف‌های مالیاتی و سایر مشوق‌ها و حمایت‌های اقتصادی و استفاده از ابزار دیپلماسی تجاری، استراتژی توسعه بازارهای هدف و تنوع بازارهای صادراتی و افزایش صادرات کالاهای دانش‌بنیان و با فناوری بالا که دارای ارزش‌افزوده بیشتری هستند، در دستور کار قرار گیرد تا شاهد تاثیر مثبت آن در اشتغال‌ و رونق اقتصادی و رفاه مردم باشیم.

با وجود مشکلات و موانع باید به صادرات خوش‌بین باشیم، زیرا‌ با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و زیرساخت‌های تولیدی و صادراتی کشور و با توجه به مزیت رقابتی بسیاری از کالاهای تولیدی در بازارهای جهانی، در صورت برداشتن موانع صادرات، دستیابی به صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری و قطع وابستگی به نفت دور از انتظار نیست.