در این نامه آمده است: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از انواع مالیات در اکثر کشورهاست که با هدف کنترل سوداگری در کوتاه‌مدت انجام می‌شود و پایه‌ریزی این نوع مالیات، نه با هدف درآمدزایی برای دولت که در جهت جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و ابزاری برای حرکت جریان سرمایه از بخش‌های غیرمولد به بخش‌های تولیدی است؛ اما در حال حاضر که اقتصاد کشور مبتلا به انواع شکنندگی‌ها است و نیز با توجه به شرایط فعلی سرمایه اجتماعی، اجرای این پایه مالیاتی بدون سنجیدن تمام جوانب، مشکلات زیادی را برای عموم مردم و فعالان اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد. به عقیده روسای سه اتاق، تعجیل در تصویب طرح حاضر، بیشتر در راستای درآمدزایی برای دولت است که می‌تواند کشور را از تحقق اهدافی نظیر تثبیت و تنظیم‌گری در اقتصاد دور سازد.

همچنین در این نامه تا‌کید شده است: «افزایش هزینه‌های نامولد از طریق اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در کشور به‌تنهایی مثمر ثمر واقع نخواهد شد و لازم است هم‌زمان، فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در کشور بهبود یابد و رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت‌های مولد و تولیدی در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت اجرای این پایه مالیاتی می‌تواند به خروج سرمایه از کشور، افزایش فعالیت‌های غیررسمی و بازارهای غیرشفاف منجر شود.»