چالش‌های مربوط به ارزهای صادراتی و دپوی کالاها بررسی شد
سد ارزی رونق تجارت
چالش ارزهای صادراتی بار دیگر در یک نشست رسمی مورد بررسی قرار گرفت و این بار نیز بخش خصوصی در مورد «بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸» که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده، انتقادات خود را مطرح کرد. مساله ورود موقت یکی از مواردی بود که به گفته بخش خصوصی توافقات صورت گرفته قبل از این بسته سیاستی، بر عدم لزوم تعهد ارزی این گروه بوده است اما در این بسته چنین توافقی نادیده گرفته شده است. در عین حال هزینه‌هایی که به واسطه تحریم‌ها به صادرکنندگان وارد می‌شود موضوع دیگری بود که به باور بخش خصوصی در این بسته به آن توجه نشده است. راهکار اتاق بازرگانی برای این موضوع محاسبه ارزش پایه صادراتی با ۸۰ درصد و در نظر گرفتن این هزینه‌ها است. تحمیل واحدهای تولیدی به استفاده از ۳۰ درصد ارز صادراتی برای واردات خود و عرضه مابقی ارزهای صادراتی به سامانه نیما از دیگر انتقادهای مطرح شده در این نشست بود. موضوع دیگری که مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفت، مدت زمان رفع تعهد ارزی بود که بخش خصوصی خواهان تغییر رفع تعهد ارزی از ۴ ماه به ۶ ماه است. احیای شیوه واردات در مقابل صادرات نیز مساله‌ای است که در این بسته چندان مورد توجه قرار نگرفته؛ این در حالی است که بخش خصوصی بر ضرورت این شیوه تا‌کید دارد. در بخش دیگری از این نشست نیز موضوع کالاهای دپو شده مورد بررسی قرار گرفت و عنوان شد که تعلل در ترخیص کالاهای مانده در گمرک موجب کمبود مواد اولیه و ماشین‌آلات شده است. حال آنکه برخی از کالاها که فاسدشدنی هستند به‌دلیل همین معطلی، دیگر قابل‌استفاده نیستند. از جمله این کالاها می‌توان به نهاده‌های دامی اشاره کرد. از این رو بخش خصوصی از وزارت صمت درخواست که نسبت به تخصیص اولویت ارزی به کالاهایی که در گمرک‌ها مانده تصمیم جدی بگیرد.
در یازدهمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، ضمن گفت‌وگو درباره چالش‌های ارزی صادرکنندگان و تا‌ثیر آن بر محیط کسبوکار، تصریح شد؛ در شرایط فعلی که کشور با تحریم‌های ظالمانه‌ای مواجه شده، تنها راه جراحی اقتصاد کشور، تقویت و حمایت از صادرات غیرنفتی است و باید از این فرصت بهره گرفت نه اینکه برای آن مانع‌تراشی کرد.
«بسته سیاستی بانک مرکزی درباره تعهد ارزی، برخلاف نظرات فعالان اقتصادی است»، «شیوه واردات در مقابل صادرات باید احیا شود، موضوعی که بانک مرکزی اعتنایی به آن ندارد»، «مانع‌تراشی‌های ارزی سبب دپوی کالاها در گمرک شده و نه تنها هزینه دموراژ را برای فعال اقتصادی بالا برده که بخش قابل‌توجهی از کالاها، فاسد شده‌اند»، «توقف مواد اولیه و ماشین‌آلات در گمرکات، تولید را معطل گذاشته و روزبه روز بر جمعیت لشکر بیکاران می‌افزاید» و.... اینها مشتی از خروار چالش‌های کسبوکار در برهه کنونی است. شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار در واکنش به همین چالش‌های پرشمار پا گرفت تا با استفاده از ظرفیت‌های سه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون، مسیر کسبوکار را تسهیل کند.
یازدهمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار با حضور حمیدرضا فولادگر رئیس شورا، مهدی صادقی نیارکی معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران، جمشید نفر رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، رضا وفایی یگانه مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق تعاون و دیگر اعضای شورا برگزار شد. تمرکز نشست یازدهم بر چالش‌های ارزی بود.
شورای راهبری، کارکرد مشورتی دارد نه اجرایی
در این نشست حمیدرضا فولادگر، رئیس شورا نشست یازدهم را با تشریح کارکرد شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار آغاز کرد. وی با تا‌کید بر اینکه شورا با حضور نماینده‌های سه اتاق ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران پی‌ریزی شده تا از قوانین و بسترها برای رفع موانع محیط کسبوکار و توانمندسازی بخش خصوصی استفاده کند، گفت: شورای راهبری کسبوکار با دو رویکرد بهبود مستمر محیط کسب و کار و اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی کار می‌کند. هدف از تشکیل این جلسات استفاده از بسترهای قانونی کشور برای توسعه اقتصادی است؛ این کار مشورتی و هماهنگ‌سازی است نه اجرایی.
به گفته فولادگر بحث‌هایی که در این شورا مطرح می‌شود در نهایت از سوی روسای سه اتاق پیگیری می‌شود. وی با ذکر مثالی به بیان کارکرد شورا پرداخت و گفت: به‌عنوان نمونه در مواردی چون تا‌ثیر کرونا بر محیط کسب و کار و بنگاه‌ها، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، رفع موانع جهش تولید، گزارشی در شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار جمع‌بندی تدوین می‌شود؛ سپس روسای سه اتاق می‌توانند با ارسال نامه برای روسای سه قوه موضوع را در سطوح عالی پیگیری کنند. بخشی از مطالب در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و برخی از این موارد هم در همین نشست‌ها حل می‌شود.
ارز حاصل از صادرات؛ چالشی که روزبه‌روز گسترده‌ترمی‌‌شود
اما موضوع اصلی نشست یازدهم شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار «ارز حاصل از صادرات» بود؛ چالشی که روز به روز گسترده‌تر می‌شود و از سوی دیگر دغدغه‌های فعالان اقتصادی کمتر در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. به همین رو در یازدهمین نشست شورا ابتدا گزارش مبسوطی پیرامون چالش‌های ارز حاصل از صادرات ارائه شد و در ادامه معاون کسب وکار اتاق ایران در ارتباط با آن گفت: گزارش بررسی «بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸» تا‌کید بر این مطلب دارد که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان مشاور قوای سه گانه در امور اقتصادی، باعنایت به مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و هیات وزیران و با توجه به مأموریت‌های قانونی و رسالت ملی خود معتقد به برگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است و اعلام می‌دارد اندک افرادی که به عمد ارزهای صادراتی خود را به چرخه اقتصادی کشور وارد نکرده‌اند، مستوجب برخورد قانونی خواهند بود. علی ملایی سپس به واکاوی و صحت سنجی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم بازگشت ۵/ ۲۷ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصادی کشور پرداخت و با دلایل و مستنداتی این ادعا را رد کرد و در نهایت با ذکر این نکته که بسته سیاستی جدید بانک مرکزی بدون توجه به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و نظرات بخش خصوصی تهیه شده است، انتقادات وارد بر بندهای مختلف این بسته را بیان کرد. سپس اعضای شورا به مباحثه و تبادل‌نظر پیرامون راه‌های حل چالش پرداختند.
ضرورت احیای شیوه واردات در مقابل صادرات
معاون کسبوکار اتاق ایران به بسته سیاستی بانک مرکزی واکنش نشان داد و گفت: بخش قابل‌توجهی از موارد طرح شده در بسته سیاستی بانک مرکزی درباره تعهد ارزی برخلاف نظر اتاق ایران بود. علی ملایی، معاون کسبوکار اتاق ایران افزود: یکی از این موارد، ورود موقت بود که بانک مرکزی هم نظر خود را در این بسته و هم در کمیته ماده ۲ اعمال کرده است؛ اما حتی چهار ماه پیش درباره ورود موقت کالاها، توافقی با بانک مرکزی شده بود که این موارد نباید مشمول تعهد ارزی شود ولی همچنان در بسته تعهد ارزی آورده شده است.
ملایی ادامه داد: بانک مرکزی چند مورد را در بسته سیاستی رعایت نکرده است؛ هزینه‌های متعددی که صادرکننده‌ها در اثر تحریم تحمل می‌کنند، ۱۵-۱۰ درصد است که در این رابطه ما درخواست داشتیم ارزش پایه صادراتی با ۸۰ درصد محاسبه شود و این هزینه‌ها حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شود. از سوی دیگر واحدهای تولیدی می‌توانند ۳۰ درصد از ارز حاصل از صادرات را کالا وارد کنند و بقیه را باید به سامانه نیما وارد کنند. اما تولیدکننده باید آنچه خودش نیاز دارد را در کار خود هزینه کند و این نیاز از هر تولیدکننده به تولیدکننده دیگر متفاوت است.
او بر ضرورت احیای شیوه واردات در مقابل صادرات تا‌کید و تصریح کرد: بانک مرکزی می‌گوید این نکات رعایت شده، ولی در بسته چیزی نمی‌بینیم جز واگذاری گروهی تعهدها؛ چنانکه بسیاری از تشکل‌ها هم در این روش موفق نشده‌اند واردات انجام دهند.
ملایی در پایان هم تا‌کید کرد: تغییر رفع تعهد ارزی از ۴ ماه به ۶ ماه، درخواست ما بود و صادرکننده‌ای هم که بعد از سه ماه ارز خود را برگردانند مشمول جایزه شود. همچنین ورود موقت به معنای استفاده از ظرفیت‌های کارخانه‌ها که ارزآوری دارد، تعبیر شود. اما بانک مرکزی می‌گوید تمام کسانی که جواز ورود موقت داشتند باید ۵۰ درصد ایفای تعهد کنند. این در حالی است که بسیاری از صادرکنندگان مشمول این قوانین نشده و قانون هم عطف به ما سبق نمی‌شود.
مانع‌تراشی، راه گذر از تحریم‌های ظالمانه نیست
«اکنون در شرایط تحریم ظالمانه‌ای هستیم که تنها راه جراحی اقتصاد کشور، تقویت و حمایت از صادرات غیرنفتی است.» جمشید نفر رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با بیان این مطلب افزود: باید از این فرصت بهره بگیریم، نه اینکه مانع‌تراشی کنیم. مسوولیت بانک مرکزی در ارتباط با تا‌مین ارز مورد نیاز کشور، مسوولیت خطیری است که دقت بسیار بالایی را طلب می‌کند.
به گفته وی؛ با اینکه بخشی از ارز از مسیر فولاد و پتروشیمی برطرف می‌شود، اما بخش قابل‌توجهی هم از ارز مورد نیاز از مسیر واردات در مقابل صادرات تا‌مین خواهد شد. برخی از واردکنندگان ترجیح می‌دهند ارز نیمایی دریافت نکنند و به‌دلیل صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها از صادرکننده و بازار آزاد ارز تهیه کنند.رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران درباره صادرات ریالی هم گفت: این بخش هم تا‌ثیر زیادی در رونق اقتصاد کشور دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید از واردکنندگانی که کالاهای‌شان مجاز به واردات است، حمایت کند. باید اجازه داد این گروه ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند. همه تلاش بانک مرکزی این است که ارز گران نشود ولی آیا ارز گران نشده است؟ من مطمئن هستم اگر واردات در مقابل صادرات کار کند، نرخ ارز در درازمدت پایین می‌آید و صادرات رشد می‌کند.
جمشید نفر گفت: وظیفه اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت حمایت از صادرات است؛ اما در این چهار ماه اخیر اینها پوشش‌گر سخنان بانک مرکزی شده‌اند.
راهکارهایی که بانک مرکزی نمی‌پذیرد
حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به اینکه باید مشکلات حوزه صادرات و رفع تعهد ارزی دسته‌بندی شده و برای هر کدام راهکار خاصی ارائه شود، گفت: این رویه را بانک مرکزی نمی‌پذیرفت. با این حال اکنون آقای الفت معاون قوه قضائیه ماموریت دارد تا پرونده افراد را دسته‌بندی کنند؛ مشکلات افراد و گروه‌های مختلف احصا شود و موانع عدم بازگشت ارزی مشخص شود و در نهایت برای هر کدام راه‌حلی ارائه شود.
کالا در گمرک دپو شده؛ تولید معطل مانده
محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز از مشکلات و دپوی کالاها در گمرک گفت: بخشی از این کالا به دلایل تا‌خیر در ترخیص فاسد می‌شود؛ بخشی از نهاده‌های دامی از بین رفته‌اند؛ ماندن کالاها در گمرک هزینه دموراژ را بالا برده و این رفتارها نوعی جریمه کردن کشور است. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در تخصیص اولویت ارزی به کالاهایی که در گمرک‌ها مانده تصمیم جدی بگیرد.
در این رابطه فولادگر، رئیس شورا نیز افزود: برخی از تولیدکننده‌ها می‌خواستند برای خط تولید خود ماشین‌آلات یا قطعاتی وارد کنند؛ اینها از طریق یک صادرکننده عمل کرده‌اند. حالا آن صادرکننده بابت بحث صادرات خود باید تعهد ارزی انجام می‌داد و معطل مانده، ماه‌هاست ماشین‌آلات تولیدکننده در بنادر مانده است. تولید معطل کمبود مواد اولیه و ماشین‌آلات است.
بعد از آن محمدباقر مجتبایی، مشاور اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران گفت: در حال حاضر هم بنکداران و هم واحدهای تولیدی و صنوف مختلف با چالش جدی تا‌مین مواد اولیه و بی‌ثباتی قیمت روبه رو هستند. این بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی و تغییرات مکرر قیمت با جهشی بیشتر به مردم و مصرف‌کننده منتقل می‌شود. در حال حاضر عمده فروش به افراد بی‌شناسنامه صورت می‌پذیرد تا امکان فروش به هر قیمتی وجود داشته باشد. به جز قیمت در مقدار کالای دریافتی هم مشکل وجود دارد و مقدار مدنظر خریدار به او عرضه نمی‌شود. از صنایع بزرگ مانند فولاد و پتروشیمی امکان تا‌مین وجود ندارد و حجم عظیمی از اشتغال در صنایع کوچک و متوسط در حال از دست رفتن هستند. مراقبت کنیم تا کارآفرینان به دسته بیکاران اضافه نشوند.
مهدی صادقی نیارکی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که در این نشست حضور داشت، گفت: اگر دلایل ایجاد یک مساله را ندانیم ممکن است در حل مساله به بیراهه برویم. برای راهکار حل یک مساله می‌توانیم رویکرد فعالانه داشته باشیم یا تدافعی عمل کنیم. کشور الان دو سال و نیم است که در شرایط تحریم قرار دارد. سال ۸۹ واردات رسمی ۶۵ میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی ۲۷ میلیارد دلار بوده و ۳۸ میلیارد دلار کسری تجاری داشتیم. اگر میزان قاچاق به داخل کشور و ارز مسافرتی و خدماتی را هم محاسبه کنیم حدود ۹۰ میلیارد دلار هزینه اداره کشور بوده است. در ۱۳۹۸ مجموع درآمد صادراتی ۴۱ میلیارد دلار بوده است که پیش‌بینی تحقق آن برای امسال ۳۰ میلیارد دلار است و ۱۴ میلیارد دلار آن هزینه واردات کالاهای اساسی است. بنابراین ۱۶ میلیارد دلار بیشتر منابع در اختیار کشور نیست. در حال حاضر ۷۰ درصد صادرات کشور توسط ۱۸۹ صادرکننده و ۸۰ درصد صادرات توسط ۴۳۰ صادرکننده انجام می‌شود.
او ادامه داد: چند راهکار برای بهبود صادرات و عدم دپوی کالاها در گمرک است که باید به آنها بپردازیم؛ مانند ترخیص درصدی که بانک مرکزی آن را به صف تا‌مین ارز تغییر داد. یا واردات در مقابل صادرات اما نه برای همه ردیف تعرفه‌ها بلکه برای ۲۵۰ ردیف تعرفه‌ای که بیش از ۷۰ درصد واردات کشور را شامل می‌شدند و اتفاقا بیشترین حجم کاهش واردات امسال نیز از آن‌هاست.
به گفته صادقی نیارکی، ما سه رژیم را تعریف کرده یا در شرف ایجاد آن هستیم: رژیم اول رژیم طبقه‌بندی کالاها است که واردات دو طبقه آخر آن ممنوع است. اما مواد اولیه و کالاهای اساسی را در اولویت بالا قرار دادیم. ماشین‌آلات و تجهیزات و مواد مصرفی را هم در اولویت میانه. رژیم دوم مربوط به تخصیص ارز به طبقات مجاز برای واردات است که در کمیته تا‌مین و تخصیص ارز درخصوص آنها تصمیم‌گیری شده است. رژیم سوم که پیگیر آن هستیم مربوط می‌شود به ۲۵۰ ردیف کالایی که پیگیر هستیم تا اولویت تخصیص ارز در سامانه نیما یا توافقی برای آنها باشد.
پایان‌بخش جلسه با نقدهای رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران همراه بود. وی گفت: چرا فقط باید از صادرکننده‌های قوی حمایت شود؟ چرا نمی‌توان در خط تعادل کار کرد. باید از تجربه تا‌ریخی خود استفاده کنیم و به هیچ عنوان نباید به صادرات ضربه بزنیم مانند اتفاقی که در حوزه کارت بازرگانی افتاد. باید از صادرکننده کوچک و بزرگ همزمان حمایت شود؛ در حالیکه صادرکننده‌های کوچک بیشتر از همه در معرض تهدید هستند.
