به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در ابتدای این نشست محمود اولیایی نایب‌رئیس کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران ضمن تشریح نتایج اولین نشست این کمیسیون و فرماندهان پلیس، تاسیس کمیته‌ای به‌منظور توسعه تعامل بخش خصوصی و پلیس را گامی موثر در شناسایی دغدغه‌های طرفین و تعیین نقاط مشترک همکاری به‌منظور حفظ و توسعه امنیت اقتصادی و امنیت عمومی عنوان و تاکید کرد با ایجاد یک شبکه کارآمد متشکل از نهادهای زیرمجموعه پلیس و بخش خصوصی می‌توان در توسعه امنیت در شرایط خاص کنونی نقشی اساسی و موثر داشته باشیم. مهدی نظری، دبیر گروه نخبه مشاوران پلیس به ارائه گزارشی درباره افزایش میزان جرائم در شرایطی که کشور با رکود اقتصادی مواجه است، پرداخت و آمار و ارقامی را از تعداد سرقت‌های صورت گرفته ظرف هشت سال گذشته ارائه داد. او همچنین بر ضرورت همکاری فعالان اقتصادی در حوزه‌های تخصصی با پلیس در راستای شناسایی مبادی قاچاق کالا تاکید کرد و پیشنهاد داد تا به‌منظور عملیاتی شدن راهکارها در حوزه امنیت اقتصادی، کمیته راهبری تعامل پلیس و بخش خصوصی در اتاق ایران تشکیل شود. همچنین، نظری کاهش بوروکراسی، آگاهی‌رسانی شفاف نسبت به فعالیت‌ها و خدمات، شناسایی زمینه‌های جرم‌زایی در قوانین و مقررات و رویه‌ها، کشف و مقابله با فعالیت‌های اقتصادی ناسالم را به‌عنوان مهم‌ترین انتظارات بخش خصوصی از پلیس عنوان کرد. به باور نظری، تقویت زیرساخت‌های اقتصاد کلان منجر به ایجاد امنیت اقتصادی برای فعالان خواهد شد و دولت نباید از تعامل و مشورت با بخش خصوصی غافل شود. در ادامه، روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی حاضر در این نشست، به بیان نظرات و پیشنهادهای خود باهدف تقویت تعامل پلیس و بخش خصوصی پرداختند. در همین راستا، گسترش فعالیت پلیس امنیت اقتصادی در سراسر کشور، ازجمله پیشنهادهایی بود که مطرح شد و بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، در این رابطه اظهار کرد: «معارضین محلی» ازجمله مهم‌ترین مشکلاتی است که فعالان حوزه معدن در مناطق مختلف با آن مواجه هستند که انتظار می‌رود این مساله با همکاری و برخورد پلیس رفع شود. او همچنین با اشاره به ساختار کشورهای پیشرفته ازجمله کانادا در برخورد و پیشگیری از جرائم مختلف، خواستار اصلاح رویه‌های موجود شد و تاکید کرد که سیاست‌گذاری‌های اشتباه، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که منجر به گرفتاری فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان شده است. شکوری، با تاکید بر اینکه با ایجاد یک کانال بین پلیس و بخش خصوصی، مشکلات بخش خصوصی سریع‌تر حل خواهد شد، گفت: با تاسیس این شبکه ارتباطی می‌توان برای فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار و حتی رتبه‌بندی شده کانال‌های خاصی را جهت خدمات پلیس قائل شد. حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران هم ضمن تایید این نکته که باید رویه‌های موجود اصلاح شوند، گفت: متاسفانه هر زمان که فضای کشور دچار التهاب می‌شود، مشکلات در اولین قدم متوجه تولیدکنندگان است. درحالی‌که، تولیدکنندگان همان کسانی هستند که همیشه از آنها انتظار می‌رود کیک اقتصادی کشور را بزرگ نگه‌ دارند. به باور او، فعالان اقتصادی موتور محرک جامعه هستند و اقدامات پلیس نباید به مانعی برای فعالان سالم اقتصادی تبدیل شود. علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران هم به نقش پلیس در ایجاد امنیت و بالا بردن وجه فعالان اقتصادی در بازارهای بین‌المللی اشاره کرد و گفت: ارتباط پلیس با تجار و فعالان اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که فعال اقتصادی که نماینده کشور خود در تجارت دنیا هستند احساس امنیت و آرامش داشته باشد؛ بدون شک، این امر نیازمند فرهنگ‌سازی و برنامه‌ریزی مشترک است.