بیست‌ودوم شهریورماه غلامحسین شافعی رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور به همراه تعدادی از اعضای هیات رئیسه اتاق ایران و فعالان بخش خصوصی در نشست مشترک با رئیس‌کل بانک مرکزی شرکت کرد و از دغدغه‌های صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی سخن گفت. در این نشست رئیس اتاق ایران به همراه رئیس‌کل بانک مرکزی و نمایندگان بخش خصوصی در چهار محور اصلی تفاهم کردند. طبق مذاکرات انجام شده مقرر شد ارزش پایه صادراتی براساس توافق اتاق ایران، گمرک و بانک مرکزی تعدیل شود؛ دومین تفاهم صورت گرفته بر این اساس است که جلسات هفتگی با حضور نماینده‌های بخش‌های مختلف صادراتی با بانک مرکزی تشکیل شود؛ در سومین مورد قرار شد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش کشاورزی تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته شود؛ در چهارمین مورد تفاهم شد که برای صادرات به کشورهای منطقه مثل عراق، افغانستان که مبادله با آنها با ارز دلار نیست، شرایط خاصی در نظر گرفته شود. حسین سلیمی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: براساس قوانین و مقرراتی که وضع‌شده شرکت‌های تولیدی و صادراتی موظف هستند ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما برگردانند؛ این ارز در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که می‌خواهند از این ارز استفاده کنند. سلیمی می‌گوید: صادرات به همه کشورها شرایط یکسانی ندارد؛ صادرکننده‌های کشور عراق و افغانستان عملا با ارتباط چندساله خود، با ریال کالا مبادله می‌کنند. خریدار کالای ایرانی اهل افغانستان و عراق کالای خود را با ریال خریداری می‌کند و در مرز تعهد برگشت نداشتیم. سال‌ها تجارت به این شکل انجام می‌شد. بعد از قوانین پیمان‌ارزی برای صادرکننده‌های دو کشور مشکلات زیادی به وجود آمده است. حجم صادرات ما به افغانستان ۳ میلیارد دلار و عراق ۱۰ میلیارد دلار است؛ عملا این تجارت با مشکلاتی روبه‌رو شده. فروشنده‌ها این تعهد ارزی را نمی‌توانند ایفا کنند، چون با ریال تجارت می‌کنند و هنوز این مشکل حل‌نشده است. او ادامه می‌دهد: در اتاق ایران مقرر شد تا برای تجارت با عراق و افغانستان طرح جدیدی نوشته شود؛ شرایط این‌گونه خواهد بود که ما باید براساس ریالی که دریافت کرده‌ایم دلار را از صرافی‌هایی که بانک مرکزی تعیین کرده تهیه و رفع تعهد ارزی کنیم. یعنی رفع تعهد ارزی براساس ارز خریداری کرده انجام خواهد شد. برای کشورهایی که تولیدکننده و صادرکننده آن ۲۰ سال به ریال کار کرده، تغییر آن رویه ممکن نیست. او تصریح می‌کند: البته احتیاط بانک مرکزی از این است که صادرکننده‌ها تقاضای خرید ارز را بالا ببرند و قیمت ارز در بازار بالاتر برود؛ بانک مرکزی می‌خواهد خریدار داخلی ارز کم شود تا بتواند بازار ارز را به ثبات برساند. اما اگر به‌تدریج انجام دهد شرایط بهتر می‌شود. او ادامه می‌دهد: البته همه تجارت با عراق و افغانستان هم با ریال نیست؛ بخشی از تجار عراقی یا افغانستانی هم در واردات و صادرات کالا، دلار پرداخت می‌کنند یا دلار خود را به ریال در ایران تبدیل می‌کنند. این دلارهای تبدیلی می‌تواند اثر مثبتی در بازار ارز داشته باشد. او تاکید می‌کند: این راهکار برای دو کشور عراق و افغانستان عملی است و بانک مرکزی صرافی‌های مجازی را معرفی کند تا ارز حاصل را به صادرکننده‌ها بفروشد تا رفع تعهد ارزی شود. سلیمی می‌گوید: در هر صورت ما باید ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما برگردانیم. ولی ارز دلار نیست و ریال دریافت می‌کنیم. ارز را به طریقی باید از بازار دریافت کنیم. ولی نگرانی بانک مرکزی هم درست است و ممکن است تقاضا بالاتر برود ولی به‌تدریج که صادرات در سال انجام می‌شود و حجم نیاز به ارز در میان ماه‌ها تقسیم می‌شود، ممکن است بار زیادی به بازار ارز تحمیل نشود. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان می‌گوید: از طرفی ممکن است تاجر ایرانی جنسی را به افغانستان صادر کند و ریال دریافت کند و ممکن است عدم ثبات بازار ارز و تغییر نرخ ارز زیان‌آور باشد ولی ما همین‌که ۷۰ درصد تعهد ارزی کنیم، ریسک پایین‌تر می‌آید. در همین روزهای گذشته دلار از ۱۸ هزار تومان به ۲۶ هزار تومان رسید و این افزایش قیمت ۳۰ درصدی ضرر زیادی به صادرکننده می‌زند. او تصریح می‌کند: البته ممکن است بانک مرکزی تصمیم دیگری هم بگیرد و آن اینکه بخواهد تعهد ارزی صادرکننده‌ها به افغانستان و عراق را ۵۰ درصد کاهش دهد که در این صورت ریسک ناشی از تغییر قیمت ارز خیلی کاهش خواهد داشت. البته غیر از این دو راه هم راهی نیست؛ یا باید ریال تحویل دهیم و رفع تعهد کنیم یا با خرید ارز در بازار داخلی رفع تعهد انجام شود.