روند روبه‌کاهش سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت نیز به لطف معرفی بسته‌های حمایت مالی دولت، تسکین یافت. با این حال مقامات چینی همچنان نگران افزایش ریسک‌های خارجی تهدیدکننده اقتصاد این کشور شامل تشدید تنش‌ها با آمریکا هستند.  به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به نقل از «رویترز»، پس از شوک‌های اقتصادی «کووید-۱۹»، اقتصاد چین از عواملی همچون بهبود تقاضا، بسته‌های حمایتی دولت و روند روبه‌رشد صادرات برای رونق اقتصادی بهره گرفته است. سیلاب‌های ماه ژوییه در نواحی جنوب‌غربی که منجر به اخلال در تولیدات شد نیز فروکش کرده است. تینگ لو، اقتصاددان ارشد شرکت مشاوره اقتصادی «نومورا» در این‌خصوص می‌گوید: «تقاضای خارجی قدرتمند، تداوم بهبودها از بیماری و تقویت تقاضا؛ همگی کمک کردند اقتصاد چین در ماه اوت عملکردی خوب را به‌ثبت برساند. ما انتظار بهبود بیشتر، هرچند تدریجی را برای بخش‌های خدماتی، فروش خرده‌فروشی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت داریم.» براساس آمارهایی که اداره آمار ملی چین روز سه‌شنبه منتشر کرد، تولیدات صنعتی این کشور در ماه اوت رشد ۶/ ۵ درصدی را نسبت به سال گذشته به ثبت رساند. پیش‌تر تحلیلگران مشارکت‌کننده در نظرسنجی «رویترز» رشد ۱/ ۵ درصدی را پس از ثبت رشد ۸/ ۴ درصدی ماه ژوییه پیش‌بینی می‌کردند.

فروش خرده‌فروشی هم عملکردی فراتر از انتظار تحلیلگران داشت و با پایان‌دادن به هفت ماه متوالی روند کاهشی، رشد ۵/ ۰ درصدی را ثبت کرد.  عملکرد مثبت اخیر طیفی از شاخص‌های اقتصادی از تجارت گرفته تا قیمت تولیدکنندگان و فعالیت‌های کارخانه‌ای حکایت از رونق بیشتر بخش صنعتی و در مجموع اقتصاد چین دارند. بسته‌های حمایت مالی دولت یکی از قدرتمند‌ترین موتورهای داخلی این رونق بوده، در حالی‌که تلاش‌های پکن در به کنترل درآوردن بیماری هم کمک شایانی به ایجاد رونق اقتصادی کرده است. در این رابطه آمارهایی که هفته گذشته منتشر شد نیز نشان داد که صادرات ماه اوت چین قدرتمندترین رشد خود را از مارس ۲۰۱۹ به ثبت رساند، امری که تا حدی زیادی به‌خاطر برداشته‌شدن محدودیت‌های مقابله با کرونا در شرکای تجاری چین و افزایش مجدد تقاضا برای صادرات این کشور بوده است.

علاوه بر این آمارها، روز سه‌شنبه وزیر دارایی چین اعلام کرد معافیت‌های تعرفه‌ای فعلی واردات ۱۶ قلم کالا از آمریکا شامل روغن‌موتور، پروتئین وی و خوراک ماهی برای یک‌سال دیگر تمدید می‌شود. به گزارش «رویترز» این معافیت‌ها از تعرفه‌های تلافی‌جویانه‌ای است که چین در سال ۲۰۱۹ برای مقابله با اجرای بند ۳۰۱ قانون تجارت دولت آمریکا اعمال کرد. به گفته وزیر دارایی چین، معافیت این کالاها تا ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱ ادامه خواهد داشت.