عدم تخصیص و تامین به موقع منابع ارزی موردنیاز واردات انواع سموم کشاورزی، نبود حمایت لازم از صنایع تبدیلی، اختلالات ناشی از سامانه بازارگاه و نبود سیستم حمل‌ونقل مناسب و یخچال‌دار برای صادرات محصولات فسادپذیر، مسائلی بودند که در این نشست مطرح شدند. در ابتدای این نشست علی شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به آنچه در جلسه رئیس، هیات رئیسه اتاق ایران و جمعی از صادرکنندگان با رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح شد، اظهار امیدواری کرد که متناسب با وعده‌های داده شده، مساله قیمت پایه صادراتی انواع محصولات در سال ۹۷ و ۹۸ حل شود چراکه در حال حاضر بدهی غیرواقعی ارزی برای صادرکنندگان ایجاد شده است. براساس اظهارات او اگر امروز به کمیته نرخ‌گذاری مراجعه کنیم، جدا از تعیین نرخ پایه صادراتی، نرخ ارز ۳۰ درصد پایین‌تر از نرخ بخشنامه مصوب بانک مرکزی محاسبه می‌شود. این رویه موجب شده در روند قیمت‌گذاری ۳۰درصد تعهد کاذب به وجود بیاید. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تعلیق کارت‌های بازرگانی و خروج صادرکنندگان حرفه‌ای از میدان صادرات و در نتیجه ورود عده‌ای دلال به این جرگه را از پیامدهای اصلی وضعیت کنونی دانست. شریعتی‌مقدم اظهار کرد: رئیس‌کل بانک مرکزی پس از بحث‌های مطرح شده در آن نشست، با نامه وزیر اقتصاد درباره تعدیل قیمت‌های پایه صادراتی موافقت کرد. این فعال اقتصادی در ادامه درخواست کرد: برای آن تعداد از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که به دلیل فشارهای اقتصادی موفق نشدند تعهدات ارزی خود را به طور کامل ایفا کنند، برای سال ۹۷ نیز مانند سال‌های ۹۸ و ۹۹ معافیت مالیاتی در نظر بگیرند. در ادامه عدم تخصیص و تامین ارز موردنیاز واردات انواع سموم موردنیاز در کشاورزی از سوی مسعود گیل‌آبادی، رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان سموم ایران مطرح شد. به اعتقاد او اگر سموم در فصل و زمان خود در اختیار کشاورز قرار نگیرد، محصولات کشاورزی از بین رفته و در فصل برداشت با کمبود مواجه می‌شود. براساس اظهارات او از دی ماه سال گذشته تا امروز یک‌ ششم ارز موردنیاز این حوزه تخصیص داده شده که متاسفانه بیش از ۲۵ درصد این ارز هم تامین نشده است. نیاز ارزی این حوزه، سالانه برابر با ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار است که درخواست می‌کنیم تامین ارز به طور مستقیم توسط بانک مرکزی انجام شود. مجید موافق‌قدیری، رئیس انجمن خوراک دام و طیور ایران نیز از رفتارهای سلیقه‌ای با کارخانه‌های خوراک دام و نبود حمایت لازم از این بخش انتقاد و درخواست کرد برای شفاف شدن فرآیند تخصیص ارز، اطلاعات و روند کار به‌صورت دقیق اطلاع‌رسانی شود. به باور او وجود بوروکراسی‌های پیچیده موجب شده تا واردکنندگان برای طی مسیر و دریافت ارز با مشکلاتی روبه‌رو شوند. این فعال اقتصادی همچنین درخواست کرد قوانین و فرآیند ورود موقت تسهیل شود تا رغبت برای استفاده از این شیوه افزایش یابد. محسن احتشام، رئیس شورای ملی زعفران از باقی ماندن بخش قابل توجهی از تولیدات زعفران در دست کشاورز به دلیل دخالت‌های بی‌مورد دولت در کنار تصمیم‌گیری‌های نادرست سخن گفت و تاکید کرد: دولت و تصمیم‌سازان حتما در هنگام تصمیم‌گیری، نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های هر بخش را دریافت کنند. به اعتقاد او سرمایه‌گذاری‌های خوبی در حوزه برندسازی و ایجاد زنجیره ارزش برای زعفران انجام شده اما چون حمایت لازم وجود ندارد، فعالان این بخش با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. در ادامه این نشست دغدغه‌های ناشی از فعالیت سامانه بازارگاه و ایجاد امکان فعالیت‌های رانتی در کنار آن، نبود امکانات لازم برای استفاده از تکنولوژی‌های جدید در صحنه تولید به دلیل بالا رفتن نرخ ارز و در نهایت غیررقابتی شدن محصولات تولیدی و از بین رفتن بازارهای صادراتی، از سوی اعضای کمیسیون کشاورزی تشریح شد. امید گیلان‌پور، معاون صنایع تبدیلی و کسب‌وکارهای وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به آنچه در این نشست عنوان شد از آغاز پروسه اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی خبر داد و از همه انجمن‌ها خواست درخواست خود را برای اعمال این اصلاحات به دفتر این معاونت ارسال کنند. وی همچنین از پیگیری برای رفع مشکلات و نواقص سامانه بازارگاه خبر داد و گفت: این کار در اسرع وقت نهایی می‌شود. همچنین پیگیر هستیم تا سامانه به گمرک نیز متصل شود و روند ترخیص نهاده و اعلام آن در تابلوی اصلی سامانه و عرضه آن سریع‌تر انجام شود.

اخبار مرتبط