به گزارش اتاق تهران، جلسه کارگروه بررسی مشکلات حوزه اقتصادی کسب‌و‌کار صنوف با حضور قائم‌مقام شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، رئیس اتاق اصناف تهران و جمعی از مدیران و کارشناسان برخی دستگاه‌های دولتی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این جلسه محمد عیدیان، قائم‌مقام شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، با بیان اینکه این نشست به‌دنبال یکی از مصوبات اخیر شورا و برای بررسی و همفکری پیرامون مسائل و چالش‌هایی که صنوف کشور با آن مواجه هستند، تشکیل شده است، گفت: بخش عمده مشکلات پیش‌روی کسب‌و‌کار بنگاه‌ها و صنوف تولیدی کشور ناشی از تصمیمات اشتباه از سوی دستگاه‌های اجرایی است که باید طی مذاکره و گفت‌و‌گو مورد نقد و بررسی کارشناسی قرار گیرد و برای رفع آن راهکار اجرایی ارائه داد.

در ادامه این جلسه، قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران، در سخنانی به جدی‌ترین مشکلات کسب‌و‌کار صنوف کوچک و متوسط کشور اشاره کرد و گفت: گرانی مواد اولیه، قیمت تمام شده محصولات را بالا برده و این در حالی است که واحدهای تولیدی در صنوف مختلف به شدت با معضل فرسودگی ماشین‌آلات و ناتوانی در نوسازی آن مواجه هستند. او نوسانات نرخ ارز را چالش دیگر صنوف عنوان کرد و افزود: از کالاهای صادرات‌محور حمایت واقعی صورت نمی‌گیرد، در حالی که صنوف کشور از ظرفیت بالایی در حوزه صادرات برخوردار هستند که به‌دلیل عدم شناخت مناسب از بازارهای صادراتی و همچنین نبود حمایت‌های لازم برای بازاریابی محصولات، در این بخش ناکام مانده‌اند.

نوده‌فراهانی با بیان اینکه در حوزه اصناف از حدود ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط در کشور، نیمی از آنها تعطیل هستند، افزود: با تعطیلی مراکز تولیدی کشور، سرمایه‌های این بخش طی سال‌های اخیر وارد عرصه واسطه‌گرایی آن هم به صورت غیرتخصصی شده‌است.

همچنین در ادامه این جلسه، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران، به معضل ناتوانی نوسازی ماشین‌آلات در کارخانه‌های کشور اشاره کرد و در این رابطه، یکی از راهکارهای ممکن را ورود صنوف تولیدی کشور برای تولید ماشین‌آلات و خطوط تولیدی کارخانه‌ها و عدم وابستگی به خارج از کشور دانست. او همچنین در رابطه با تقویت صادرات بخش صنوف افزود: اصناف می‌توانند شرکت‌های صادراتی مرتبط با حوزه فعالیت خود را ایجاد کنند و با مشارکت یکدیگر صادرات واحدهای تولیدی را رونق دهند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس به معضل رسوب کالاها در گمرکات کشور اشاره کرد و افزود: برای رفع این مشکل، بانک مرکزی باید تامین ارز در قالب بدون انتقال ارز را بپذیرد تا مواد اولیه واحدهای تولیدی امکان ترخیص از گمرکات را پیدا کند. در بخش دیگری از این نشست، غلامرضا وحدت‌منش، رئیس گروه مشوق‌های صادراتی دفتر توسعه بازرگانی سازمان توسعه تجارت در سخنانی به ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی طی تیر امسال اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته منابع مورد نیاز این بسته از محل سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در چند بانک عامل به مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان تامین شد و در اختیار صادرکنندگان قرار گرفت و برای امسال همین مبلغ درنظر گرفته شده که هنوز از سوی صندوق توسعه ملی سپرده‌گذاری نشده‌ است. به گفته او، بنا بر دستورالعمل‌ها، امسال مقرر شده که متقاضیان دریافت این تسهیلات از سوی سازمان توسعه تجارت تاییدیه گرفت، سپس به بانک عامل معرفی شوند. وی در ادامه به مشوق‌های صادراتی برای سال‌جاری اشاره کرد و با بیان اینکه اولویت‌بندی‌ها برای اعطای تسهیلات این بخش نیز مشخص شده، گفت: امسال، ۵۰ میلیارد تومان بودجه برای مشوق‌های صادراتی تامین شده‌است.