به گزارش پایگاه اتاق ایران، با کندتر شدن روند خروج از بحران کرونا، نااطمینانی‌ها درباره اینکه اقتصاد جهانی سال‌جاری میلادی را چگونه به پایان خواهد رساند، افزایش یافته است.  در حال حاضر دلایل مختلفی برای نگرانی از آینده اقتصاد جهانی وجود دارد. فرا رسیدن فصل پاییز در نیمکره شمالی، آن هم در شرایطی که هنوز یک واکسن قطعی برای کرونا کشف نشده است، می‌تواند موج تازه‌ای از شیوع ویروس کرونا را در جهان شکل دهد. حمایت دولت‌ها از کارکنانی که به‌طور موقت بیکار شده‌اند و همچنین مهلتی که بانک‌ها به وام‌گیرندگان ناتوان از پرداخت اقساط داده‌اند، رو به پایان است. تنش‌ها بین آمریکا و چین نیز ممکن است در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در ماه نوامبر (اواسط آبان) برگزار می‌شود، شدت یابد.  یوآخیم فِلس، مشاور ارشد اقتصادی شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری پاسیفیک، در این خصوص می‌گوید: «ما شاهد رسیدن روند بهبود اقتصاد جهانی به نقطه پیک [قله] بوده‌ایم. از این پس روند بهبود با سرعت نسبتا کندتری ادامه خواهد یافت.»  دولت‌ها تاکنون حدود ۲۰ تریلیون دلار در قالب حمایت‌های مالی و پولی به اقتصاد کشورهای خود تزریق کرده‌اند تا بتوانند اقتصاد را هرچه زودتر به سطح قبل از بحران کرونا بازگردانند. این حمایت‌ها در شرایط کنونی قابل‌توجیه است و می‌توان دستاوردهای متعددی را برای آنها برشمرد. در آمریکا نرخ بیکاری در ماه آگوست با شیب تندی کاهش یافت و بازار مسکن نیز به نقطه امیدوارکننده‌ای رسیده است. بهبود پایدار اقتصاد چین نیز به گفته اقتصاددانان خوش‌بین جهان، نشان‌دهنده راهی است که سایر کشورهای جهان نیز خواهند رفت. علاوه‌بر این، آمارهای صنعتی آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپایی به شمار می‌رود نیز قابل‌قبول و امیدوارکننده است. اقتصادهای نوظهور جهان نیز در پی کاهش ارزش دلار فرصت نفس کشیدن پیدا کرده‌اند.  اما حفظ این روند در همه جبهه‌ها چندان هم آسان نخواهد بود. استمرار بهبود اقتصاد جهانی با شتاب کنونی مستلزم این است که سیاست‌گذاران اقتصادی، محرک‌های پولی و مالی را افزایش دهند؛ آن هم در نقطه‌ای که برخی از آنها به متوقف کردن یا کاستن از حجم این محرک‌ها می‌اندیشند. از طرفی با وجود همه پیشرفت‌های علمی که در زمینه کشف واکسن کرونا حاصل شده است، تولید و توزیع این واکسن در آینده نزدیک به مقیاسی که بتواند شیوع ویروس کرونا در جهان را به‌شدت کنترل کند، نخواهد رسید.  علاوه‌بر این، چالش‌های مهم دیگری نیز وجود دارند. شاید بتوان گفت بازار کار که به کمک دولت‌ها بخشی از روند بهبود را پیموده است، ساده‌ترین قسمت ماجرا محسوب می‌شود اما تقلای سخت و طولانی کسب‌وکارها برای سازماندهی مجدد خود، بازنگری در تخصیص منابع و آموزش مجدد کارکنان صنایعی که ادامه حیاتشان با این شرایط توجیه اقتصادی ندارد، چالش‌های بسیار بزرگ‌تری هستند. فشار ناشی از این قبیل اصلاحات ساختاری در کسب‌وکارها و صنایع، تا مدتی اقتصاد جهانی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.  طی همین هفته‌های اخیر، تعدادی از شرکت‌های شناخته‌شده جهان زمزمه‌های تعدیل نیرو در راستای اصلاحات اساسی را مطرح کرده‌اند. گروه کشتیرانی مولر-مرسک که بزرگ‌ترین شرکت کشتیرانی جهان به شمار می‌رود، یک برنامه اصلاحات اساسی را در دست بررسی دارد که می‌تواند به تعدیل هزاران نفر از کارکنان این شرکت در سراسر جهان بینجامد. شرکت خودروسازی فورد قصد دارد ۵ درصد از کارکنان خود در آمریکا را اخراج کند و هلدینگ هواپیمایی یونایتد ایرلاینز نیز اعلام کرده است که به‌دلیل کاهش فعالیت‌های خود، ظرف یک ماه آینده روند تعدیل ۱۶ هزار نفر از کارکنان خود را کلید خواهد زد.  البته نشانه‌های نگران‌کننده دیگری نیز وجود دارد؛ در چین که چند ماه زودتر از سایر کشورها موفق به مهار ویروس کرونا شد، مصرف‌کنندگان هنوز هم برای خرج کردن درآمد خود تردید دارند و بزرگ‌ترین بانک‌های این کشور نیز شاهد شدیدترین افت سودآوری در بیش از یک دهه اخیر هستند. در آمریکا نیز قانون‌گذاران کنگره همچنان بر سر تقویت محرک‌های مالی موردنیاز برای حفظ روند بهبود اقتصاد این کشور اختلاف‌نظر دارند.