به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران در ابتدای این نشست، با این توضیح که در جلسات قبل این کمیسیون نیز به موضوع تعارض‌منافع در بورس پرداخته شده است، تصریح کرد که اتفاقات رخ‌داده اخیر در بازار سرمایه و ریزش شاخص‌ها در بورس تهران، بار دیگر این هشدار را به‌صدا درآورد که عدم‌شفافیت‌ها در بازار سرمایه، این بازار را به ناکجاآباد سوق خواهد داد، از این‌رو برای مدیریت تعارض‌منافع در این بازار باید به فوریت اقدام کرد.

احمد آتش‌هوش، نایب‌رئیس این کمیسیون نیز در سخنانی، با اشاره به اینکه باید تلاش کرد تا مانع تصویب قوانین و مقررات فسادزا شد، به اصلاحیه‌ای اشاره کرد که از سوی مجلس یازدهم به قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار الحاق شده ‌است و بر اساس آن، تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند که به هنگام صدور قوانین، نظرات مشورتی تشکل‌های مربوطه از بخش‌خصوصی را لحاظ کنند و ظرف مدت ۲ روز تشکل مربوطه را مطلع کنند، ‌در غیر این‌صورت، بخش‌ خصوصی می‌تواند نسبت به عملکرد خلاف قانون آن دستگاه اجرایی به وزیر اقتصاد شکایت برد. در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون درباره وجود تعارض‌منافع در بورس و راهکارهایی برای ایجاد شفافیت در بازار سرمایه به بحث و تبادل‌نظر پرداختند. مهدی فلاحیان از کارشناسان این کمیسیون، با طرح این پرسش که آیا سازو‌کارهایی برای پیشگیری از بروز فساد در بورس از سوی قانون‌گذار تبیین شده‌است یا خیر، افزود: صدور انواع مجوز موسسات مالی، کارگزاری‌ها، رتبه‌بندی اعتباری، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و سایر فعالیت‌ها در بازار سرمایه، به ایجاد انحصار در بورس دامن زده و امضاهای طلایی و رانت اطلاعاتی در این بازار را پدید آورده‌است. عباس آرگون از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز‌ ضعف در زیرساخت‌های بورس را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد که زیرساخت‌های این بازار پاسخگوی حجم انبوه فعالان بازار سرمایه نیست. به گفته وی، قانون بازار سرمایه نیاز به اصلاح و بازنویسی دارد در حالی‌که طی هفته‌های اخیر، هسته معاملات در بورس در بسیاری از مواقع قفل بوده و تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری در این بازار داشته است. حسن فروزان‌فرد رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران نیز در سخنانی‌ با اشاره به اینکه در حال‌حاضر ۲۵/ ۰درصد از سهم کارمزد کارگزاری‌ها کاسته شده‌است، افزود: این در حالی است که عمده خرید و فروش‌ها در بازار سرمایه، اینترنتی شده است از این‌رو، نیاز به برخی بازنگری‌ها ضروری است.

او افزود: جبران خسارات نیز باید در دستورکار کارگزاری‌ها قرار گیرد و تدابیری باید اتخاذ شود که در صورت پاسخگو نبودن به‌موقع کارگزاری‌ها در برابر خرید و فروش سهام، برای فعالان این بازار جبران خسارت صورت گیرد. فروزان‌فرد با اشاره به اینکه ایجاد کارگروه مشترک حرفه‌ای میان اتاق تهران و سازمان بورس در دستور کار قرار گرفته است، یادآور شد که موضوع تعارض منافع در بورس در این کارگروه می‌تواند به‌طور مفصل مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

در ادامه این جلسه، امین بدیع‌صنایع، رئیس اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه، در سخنانی با بیان اینکه سند پیشگیری از وقع تخلفات و جرائم در بازار سرمایه، سال گذشته در شورای‌عالی بورس به تصویب رسید، یادآور شد که این سند برای اجرا در یک دوره سه ساله ابلاغ شده است.  او با اشاره به اینکه در این سند فرآیندها و راهکارهای مبارزه با فساد و جلوگیری از تخلفات در بازار سرمایه تبیین شده است، تصریح کرد که بر این اساس، پایش و بازنگری مستمر قوانین و مقررات، ساماندهی، تجمیع و بهبود فرآیندهای مرتبط با صدور انواع مجوزها و همچنین ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات در راستای شفافیت و حمایت از حقوق شهروندی، در دستور کار این سند قرار دارد.

به گفته صنایع، در این سند همچنین کمیته‌های تخصصی پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه، طراحی و فعال شده است و برخی از مقرراتی که منجر به ایجاد رانت شده در این کمیته مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته‌ است. وی همچنین خبرداد که لایحه حمایت از سهامداران خرد تدوین و در مجلس نیز اعلام وصول شده ‌است. صنایع در عین حال خبر داد که در ارتباط با تعارض منافع در بورس، یک طرح و یک لایحه از سوی دولت و مجلس، اعلام‌وصول شده است. صنایع سپس همراهی و ارائه مشاوره از سوی اتاق بازرگانی به این اداره برای مدیریت تعارض‌منافع در بازار سرمایه را خواستار شد که در این رابطه، فروزان‌فرد رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران ضمن اعلام آمادگی این کمیسیون و اتاق تهران برای همراهی با اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه در کمک به تدوین لوایح، پیشنهاد کرد تا نمایندگان بخش خصوصی نیز در کمیته‌های تخصصی این بخش برای ارائه نظرات و راهکارهای بخش خصوصی، حضور داشته باشند.

اخبار مرتبط