به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به نقل از این سازمان، محدودیت‌های رفت‌وآمد پیامدهای قابل‌توجهی برای خدمات گردشگری و آموزش و همچنین تجارت کالاها به همراه دارد، به ویژه از طریق اثراتی که متوجه خدمات حمل‌ونقل و هزینه‌ اطلاعات و مبادلات می‌سازد. بخش قابل‌توجهی از تجارت خدمات نیازمند نزدیکی فیزیکی میان ارائه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان است. در این رابطه جابه‌جایی‌های بین‌المللی یکی از راه‌های حصول این نزدیکی فیزیکی میان ارائه یا مصرف خدمات به حساب می‌آید. جابه‌جایی و مسافرت‌های بین‌المللی برای عملیات ارائه‌کنندگان خدمات نیز اهمیتی ویژه دارد، کسانی که یا حضور تجاری در سایر کشورها به عمل می‌رسانند یا خدمات خود را از راه دور بین مرزهای بین‌المللی ارائه می‌کنند. بر این اساس تاکنون موانع مرزی و محدودیت‌های مسافرتی اثرات سنگینی بر بخش‌هایی نظیر گردشگری و آموزش گذاشته‌اند. در واقع ویروس «کووید-۱۹» بحران بی‌سابقه‌ای را متوجه بخش گردشگری کرده است. بر اساس شمار مسافران و درآمدها، انتظار می‌رود گردشگری بین‌المللی در سال ۲۰۲۰ بدترین عملکرد خود را از سال ۱۹۵۰ میلادی تجربه کند. در بخش آموزش نیز در سطوح بالا، برخی از نهادها با کاهش ۵۰ تا ۷۵ درصدی ثبت‌نام دانش‌آموزان بین‌المللی مواجه شده‌اند.

در این رابطه همکاری‌های بین‌المللی برای حداقل‌سازی اثرات اقتصادی ناشی از محدودیت‌های رفت‌وآمد تعیین‌کننده خواهد بود. برای مثال، اشتراک‌گذاری درس‌هایی که از محدودیت‌های رفت‌وآمد گرفته شد می‌تواند به اعضای «سازمان تجارت جهانی» کمک کند تا انعطاف بیشتری در بحران آینده از خود نشان دهند. در حالی که بعید به نظر می‌رسد رفت‌وآمدهای بین‌المللی طبق مدل خطی سابق از سر گرفته شود، اما چنین تجاربی کمک خواهد کرد روش‌هایی برای اجرای محدودیت‌های رفت‌وآمد شناسایی شود که در کنار تامین اهداف حفاظت از بهداشت عمومی، اثرات منفی بر تجارت را حداقل می‌سازند.