معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در همین رابطه، افزود: کالای وارده تحت‌پوشش دفترچه A.T.A صرفا جهت مدت محدودی ورود موقت شده و قابل‌فروش و عرضه در کشور یا ترخیص قطعی نیست. واردات قطعی کالای ورودموقت شده تحت‌صحابت دفترچه مزبور در شرایط خاص منوط به ارائه موافقت کشور مبدا و اعلام آن از طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و پس از ارائه ثبت‌سفارش و انجام تشریفات گمرکی واردات کالا است. او ادامه داد: با توجه به بند الف ماده ۴۰ قانون امور گمرکی، پذیرش کالا تحت‌پوشش کارنه A.T.A نیازی به تنظیم اظهارنامه ورودموقت نداشته و با توجه به پوشش کامل تضامین A.T.A برای کالای تحت‌صحابت، اخذ سایر تضامین طبق بند ح ماده یک قانون امور گمرکی نیاز نیست. معاون گمرک ایران اظهار کرد: عمده مصارف دفترچه A.T.A در تمام کشورهای عضو برای چند دسته از کالاها به شرح زیر است که ضرورت دارد با رعایت کلیه مقررات در گمرکات ذی‌ربط اقدام شود:

الف: کالاها یا نمونه‌های تجاری که به‌منظور الگوبرداری صنعتی، بازاریابی یا شرکت در نمایشگاه‌های داخلی یا بین‌المللی جهت مدت محدودی وارد می‌شود. ب: دستگاه‌ها و تجهیزات حرفه‌ای از جمله ابزارهای پژوهشی، علمی و تحقیقاتی وارده توسط مراکز علمی‌دانشگاهی، اساتید، دانشجویان و سایر دستگاه‌های پزشکی، زیست‌شناسی، زمین‌شناسی، مطبوعاتی، شبکه‌های تلویزیونی، سینما، سمینار و جلسات، دستگاه‌های تست‌کننده ماشین‌آلات و لوازم برقی. ج: ابزار و لوازم ورزشی که توسط فدراسیون‌ها و کمیته‌های ورزشی یا ورزشکاران به‌منظور برگزاری یا شرکت در مسابقات ورزشی وارد می‌شوند.

د: اتومبیل‌های مسابقه‌ای فاقدپلاک یا ثبت‌نشده ورودی روی وسیله حمل یا خودروبر.

این مقام مسوول افزود: با توجه به اینکه در طول مدت اعتبار کارنه A.T.A (یک‌سال)، کالاها می‌توانند تحت‌ همان کارنه در قلمرو گمرکی چند کشور عضو و هر موقع که دارنده آن مایل باشد،‌ به‌طور موقت وارد شوند، پذیرش بیش از یکبار یک کارنه برای یک کالای واحد در مدت اعتبار آن بلامانع است. باید توجه داشت از آنجا که پلمب الصاق‌شده یا مشخصات کالاهایی که از طرف گمرک قبلی ارائه شده است، می‌تواند مورد شناسایی گمرکات کشورهای عضو دیگر در مسیر عبور کالای تحت‌صحابت A.T.A قرار گیرد، پذیرش کالای واصله با پلمب کشور مبدا که در کشورهای طول مسیر باز نشده، بلامانع است. ارونقی تصریح کرد: گمرکات کشور مکلفند از پذیرش کارنه A.T.A جهت ورود کالاهای ساخت کشور آمریکا و رژیم اشغالگر قدس خودداری کنند و تاکید می‌شود که کارنه‌های صادره از آن مبادی نیز قابل‌پذیرش نیست.