به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، قرار است اواسط شهریورماه روند ادغام و یکپارچه‌سازی مطالعات استانی صورت‌گرفته آغاز و در نهایت یک سند ملی در این حوزه تهیه شود. اتاق ایران تا آن زمان فرصت دارد جمع‌بندی نظرات خود را برای سازمان برنامه و بودجه ارسال کند. البته با آغاز روند یکپارچه‌سازی و تدوین سند ملی، اتاق ایران نیز می‌تواند مشارکت خود را در این وادی ادامه دهد. بر اساس آنچه در این نشست مطرح شد، رویکرد حاکم بر این سند دولتی است و راهکارهای ارائه شده چندان در مسیر توسعه حرکت نمی‌کند. اینکه از هر استان درخواست شده با همکاری دانشگاه‌های مستقر، مطالعات آمایشی خود را انجام دهند و سپس چند استان مجاور در قالب یک منطقه مطالعات خود را تطبیق داده و بعد از حذف تعارضات آنها را در یک مجموعه با عنوان سند ملی، تدوین کنند، چندان مورد رضایت ‌بخش خصوصی نبود. اساسا در مطالعات آمایشی برای رسیدن به یک سند که بتواند در مسیر توسعه کمک کار باشد، از جزء به کل رسیدن مورد تایید نیست و نمایندگان کمیسیون‌های مستقر در این نشست معتقد بودند که باید ابتدا اهداف و مقصد را تعیین کنند و آنگاه روش‌های منطقی و متناسب با امکانات را مطالعه و برای رسیدن به نقطه موردنظر برنامه‌ریزی کنند.

اخبار مرتبط