روند صادرات خدمات فنی و مهندسی از سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ جهش واقعی یافت و با نرخ رشد ۴۵ درصدی به حدود ۴ میلیارد دلار رسید. درواقع حضور حمایتی دولت با تصویب و ابلاغ جایزه صادراتی در سال ۱۳۸۱ موجب رشد جهشی صادرات شد؛ اما در سال‌هایی که کشور با تحریم روبه‌رو بود، این حوزه هم آسیب جدی دید؛ درباره چگونگی وضعیت شرکت‌های فنی مهندسی محمد امیرزاده، نایب‌رئیس اتاق ایران به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: توجه به حوزه خدمات فنی و مهندسی می‌تواند بر محورهای مختلف اقتصاد کشور تأثیر مثبتی داشته باشد؛ صنعت احداث و ساخت‌وساز در داخل کشور بیش از ۶۰ درصد اشتغال کشور را تامین می‌کند. به عقیده او، بخش خدمات فنی - مهندسی، مادر تمام خدماتی است که در کشور ارائه می‌شود. این حوزه هم مصرف داخلی دارد و هم با کالا و محصولات ارتباط دارد و اشتغال‌زا است. برای همین اگر کارهای فنی - عمرانی رونق گیرد، اثر بزرگی بر رونق اقتصاد کشور و درآمد خانوار دارد. امیرزاده می‌گوید: مدت‌هاست که بخش خدمات فنی و مهندسی با مشکلات جدی روبه‌رو است. در هشت سال گذشته در پرداخت مطالبات این شرکت‌ها مشکلاتی به وجود آمده و باعث شد خیلی‌ها از این وضعیت آسیب جدی ببینند. به گفته او درنهایت هم دولت خواست با انتشار اوراق مشارکت و اوراق خزانه بخشی از این مطالبات را جبران کند. البته این تا حدودی تسکین بود ولی آسیب‌ها جبران نشد و توانمندی شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و رونق آنها آسیب دید. نایب‌رئیس اتاق ایران تصریح می‌کند: در حوزه داخلی تحریم‌ها اثر مستقیمی روی بخش خدمات دارد. البته در حال حاضر اگرچه شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در برخی از کشورها همچون عراق و سوریه حضور دارند اما اراده‌ای در بالا برای حمایت از این حوزه وجود ندارد. به گفته امیرزاده بدون حل مسائل بانکی، صدور ضمانت‌نامه و تضمین، شرکت‌ها نمی‌توانند در کشورهای دیگر حضور یابند و این محدودیت‌ها مانع بزرگی در مقابل این شرکت‌ها است. امیرزاده تأکید می‌کند: رونق خدمات فنی - مهندسی در گرو رونق دیپلماسی است و تا زمانی که روابط ایران با دیگر کشورها رونق داشته باشد، شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی هم در ایران و دیگر کشورها فعال می‌شوند و هر مشکلی در حوزه دیپلماسی بر حرکت این شرکت‌ها اثر می‌گذارد. او ادامه می‌دهد: شرکت‌های ایرانی باوجود مشکلات در عراق، افغانستان، سوریه، قزاقستان، ازبکستان، ونزوئلا، الجزایر و خیلی جاهای دیگر فعال هستند اما هیچ‌کدام از این شرکت‌ها رونق خوبی ندارند و کار آنها تناسبی با ظرفیت مهندسی ایران ندارد؛ ظرفیت مهندسی در ایران بسیار بالاست و حتی می‌توانند با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی رقابت کنند. او تاکید می‌کند: بزرگ‌ترین مشکل شرکت‌های فنی مهندسی این است که نمی‌توانند ضمانت‌نامه دریافت کنند؛ کدام بانک ایرانی می‌تواند ضمانت‌نامه صادر کند؟ این مانع بزرگی بر سر راه است. امیرزاده ادامه می‌دهد: شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی می‌توانند در داخل کشور با همکاری یا مدیریت طرح‌های نیمه‌تمام به اشتغال و رونق اقتصاد کمک کنند. البته هنوز هم زمینه فعالیت جدی وجود دارد ولی اراده‌ای برای حل مشکلات دیده نمی‌شود.در مورد موضوع واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی نیز که از سوی دولت مطرح شده است، امیرزاده می‌گوید: اگر این وعده به‌طور کامل عملیاتی شود فرصت خوبی برای رونق اقتصادی کشور است. اتاق‌های بازرگانی، کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران پیگیر این مساله هستند و ما در حال آماده کردن تعدادی از شرکت‌های بخش خصوصی برای ورود به این عرصه هستیم. او ادامه می‌دهد: رونق بازار سرمایه برای بخش خصوصی و شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی فرصت خوبی است که می‌توان از این فرصت در جهت تجهیز منابع ملی و تکمیل حوزه‌ها بهره برد.