وی با اشاره به اینکه تفاهم‌نامه همکاری به امضای رئیس و نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و قطر و منطقه ویژه اقتصادی لامرد رسیده است، تصریح کرد: در راستای ارتقای سرمایه‌گذاری‌های جدید در منطقه ویژه اقتصادی لامرد و به‌منظور تشویق و توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور، اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر در قالب این تفاهم‌نامه متعهد شد تا اطلاعات آماری و سایر مطالب سودمند در مورد مسائل بازرگانی- صنعتی و اقتصادی دو کشور و این کانون صنعتی-معدنی را جمع‌آوری کند و این اطلاعات را در اختیار متقاضیان ایرانی و قطری قرار دهد. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد گفت: اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر با اجرای این تفاهم‌نامه در چارچوب قوانین مربوطه، در برگزاری گردهمایی‌ها، همایش‌ها و نمایشگاه‌ها و سایر فعالیت‌های مشابه در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور با محوریت معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های متنوع و جذاب سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی لامرد، متعهد به همکاری است. به گفته فدایی دولت، «گسترش مبادله هیات‌های تجاری و اقتصادی بین دو کشور با تمرکز بر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های منطقه ویژه لامرد»، «تسهیلگری و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی معدنی در منطقه ویژه اقتصادی لامرد»، «گسترش ارتباطات و مراودات صاحبان صنایع و بازرگانان کشور‌های ایران و قطر در زمینه تجارت، صنعت، خدمات، کشاورزی، معدن و سایر امور مربوطه»، «انتشار اسناد اطلاعاتی در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین ایران و قطر حاوی قوانین و مقررات اقتصادی دو کشور و سایر مطالب مفید و مرتبط با تمرکز برظرفیت‌ها و پتانسیل‌های منطقه ویژه لامرد» از جمله تعهدات اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر در پیگیری اهداف توسعه سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی لامرد است.  فدایی‌دولت عنوان کرد: «تسهیل شرایط در ارائه زیرساخت موردنیاز سرمایه‌گذاران، صاحبان صنایع و بازرگانان»، «تسهیل شرایط برای استفاده از مشوق‌های مالیاتی و گمرکی»، «بررسی تفصیلی و اطلاع‌رسانی موقعیت‌های مناسب توسعه فناوری‌های پیشرفته و نوآور و فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری» از تعهدات منطقه ویژه اقتصادی لامرد به اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر است و طرفین متعهد به هماهنگی‌های لازم در قالب مفاد این تفاهم‌نامه شدند.  وی ابراز امیدواری کرد: اجرای کامل این تفاهم‌نامه در تحقق اهداف جذب سرمایه‌گذار، معرفی کالاها و خدمات و فرصت‌ها به بازار قطر و تدوین و ارائه بسته‌های پیشنهادی متناسب با توانمندی این منطقه و علایق سرمایه‌گذاران طرف قطری، موثر خواهد بود.