حسین مدرس خیابانی در جلسه  کارگروه توسعه صادرات که با حضور نمایندگان بخش خصوصی، بانک مرکزی، گمرک ایران، سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌های نظارتی و وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، گفت: رایزنی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اخذ اختیارات از دولت به منظور پیشبرد اهداف صادراتی در قالب کارگروه توسعه صادرات از جمله ثمره‌های برگزاری مداوم و مرتب جلسات این کارگروه از سوی سازمان توسعه تجارت ایران است که بر این اساس، یکی از برنامه‌های راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر همین محور توسعه صادرات قرار گرفته است. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از هدف‌گذاری صادرات غیرنفتی به تفکیک برش‌های کشوری، استانی  و کالایی خبر داد و افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال این هدف‌گذاری‌های کمی است تا بتوان به طور مرتب فاصله عملکرد از هدف‌گذاری را پایش کرد. وی با بیان اینکه اهمیت صادرات در سال‌جاری بسیار فراتر از اهمیت این بخش از اقتصاد کشور در سال گذشته است، تصریح کرد: این در حالی است که امسال تامین مواد اولیه و قطعات و تجهیزات مورد نیاز کارخانجات به ارز حاصل از صادرات گره خورده است؛  بر این اساس کارگروه‌های ویژه‌ای تشکیل شده است که بتوان ارز حاصل از صادرات را به ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه و تولید، وصل کرد. مدرس خیابانی گفت: در کنار سیاست‌گذاری کلان و حل و رفع مسائل و مشکلات پیش روی صادرکنندگان با دستگاه‌های اجرایی در قالب کارگروه توسعه صادرات، حل و فصل مشکلات بنگاهی نیز به صورت مورد به مورد در قالب کمیته اقدام صادراتی در دستور کار قرار گرفته است که بر این اساس، اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف نیز در آن حضور دارند که مشکلات بنگاهی را مرور کرده و چنانچه نسخه در نظر گرفته شده برای سایر صادرکنندگان نیز قابلیت اجرایی داشته باشد، می‌توان راهکارهای مرتبط با آن را اجرایی کرد. مدرس خیابانی گفت: اگر واقعا صادرات برای کشور حائز اهمیت است، باید تمرکز اصلی آن بر حمایت از واحدهای تولیدی بخش خصوصی باشد؛ در این راستا اتاق‌های تعاون، بازرگانی و اصناف می‌توانند در حمایت از تشکل‌ها و اعضای خود پیشگام بوده و حمایت از صادرات را شکل دهند؛ این در حالی است که همچنان از اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ایدرو و ایمیدرو انتظار داریم تا نمایندگان تام الاختیار ایران را در بازارهای هدف صادراتی فعال کرده و با سیاست‌گذاری و در کنار دولت، کار را پیش ببرند. وی به سازمان توسعه تجارت ایران ماموریت داد تا مجموعه عملکرد کارگروه توسعه صادرات ایران را به لحاظ  گزارش کارکردی و اهداف کمی و محقق شده، تدوین کرده و به مراجع مختلف ارائه دهد. مدرس خیابانی ادامه داد: مجموعه عملکرد سازمان توسعه تجارت ایران باید نحوی باشد که بخش‌خصوصی حس نکند که دولت کنار ایستاده است؛ بلکه باید فضا را برای حمایت همه‌جانبه از بخش خصوصی در حوزه صادرات غیرنفتی هموار کرد؛ این در حالی است که در سال گذشته که به مرور فروش نفت ایران سخت‌تر شد، ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی کشور را اداره کرد و اکنون هم باید در سال جهش تولید، توجه ویژه‌تری به حوزه صادرات غیرنفتی صورت گرفته و مشکلات از پیش پای فعالان اقتصادی برداشته شود؛ این در حالی است که اتاق‌های بازرگانی و تعاون نیز باید از صادرات و عملکرد صادرکنندگان تحت پوشش خود در میزان ارزآوری و رفع تعهد ارزی گزارش‌هایی را ارائه دهند. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تهاتر ارز صادراتی نیز گفت: ارز حاصل از صادرات در اختیار تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید قرار گرفته است؛ اکنون این فرآیند با همکاری بی نظیر بانک مرکزی به نحوی شکل گرفته که صادرکنندگان بتوانند با ارائه ارز خود، در کمترین زمان ممکن رفع تعهد ارزی کرده و در مقابل، واردکنندگان نیز برای تامین نیازهای ارزی خود برای مواد اولیه و قطعات و ماشین‌آلات نیز  به ارز موردنیاز دسترسی بهتری داشته باشند. مدرس خیابانی با اشاره به همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد با وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صادرات و تجارت خارجی گفت: به هر حال به‌رغم تلاش تمامی دستگاه‌های اجرایی در حوزه صادرات غیرنفتی، باید بر این نکته تاکید کرد که  ملجا، پناهگاه و خانه صادرکنندگان، سازمان توسعه تجارت  ایران است و قرار نیست صادرکننده را برای حل مشکلات گمرکی، بانکی، بیمه‌ای و استاندارد خود به سایر دستگاه‌ها ارجاع دهیم، بلکه باید سازمان توسعه تجارت ایران این موضوع را ساماندهی کند و در جهت حل مشکلات پیش روی صادرات گام بردارد.