به‌گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، قوانین جدید شرکت‌های آمریکایی را ملزم می‌کند تا برای فروش برخی از موارد خاص در چین که می‌توان از آنها برای اهداف نظامی استفاده کرد، مجوز بگیرند؛ حتی اگر درخواست واردات این محصولات برای مصارف غیرنظامی باشد. این قوانین جدید همچنین موجب برداشته شدن استثناهایی می‌شود که اجازه می‌دهد برخی از فناوری‌های خاص ایالات‌متحده بدون دریافت مجوز صادر شوند.

این محدودیت‌های جدید در حالی اجرایی می‌شوند که روابط میان آمریکا و چین در شرایطی که بحران کرونا جهان را زیر سایه خود قرار داده، مخدوش شده است.  محدودیت‌های مزبور می‌توانند به صنعت ساخت محصولات نیمه‌رسانا و نیز صادرات قطعات هواپیما به چین ضربه وارد کنند.  تغییرات ایجاد شده به‌علاوه جهان گسترده مواردی را که برای صادرات به مجوز نیاز دارند و روسیه و ونزوئلا را نیز شامل می‌شوند شلوغ‌تر از گذشته خواهد کرد اما عمده تاثیر آن بر تجارت با چین خواهد بود. ویلبور راس، وزیر بازرگانی آمریکا در این‌باره گفت: «مهم است که مدنظر داشته باشیم تا برای تجارت با کشورهایی که سابقه‌ای طولانی در استفاده از کالاهای خریداری‌شده از ایالات‌متحده برای مصارف نظامی دارند، یک روند صدور مجوز وجود داشته باشد.» کوین ولف، وکیل تجاری واشنگتن می‌گوید «تغییر در قوانین برای چین در پاسخ به سیاست این کشور در ادغام اهداف نظامی و غیرنظامی در تجارت است و برای موارد غیرنظامی، استفاده نظامی پیدا می‌کند.» او افزود: «تعریف استفاده یا کاربر نظامی بسیار وسیع‌تر از خرید‌هایی است که توسط سازمان‌هایی نظیر ارتش خلق چین انجام می‌گیرند.» او می‌گوید که برای نمونه اگر یک شرکت خودروسازی یک خودروی نظامی را تعمیر کند، این شرکت اکنون می‌تواند یک کاربر نظامی تلقی شود، حتی اگر مواردی که صادر می‌شوند برای بخش دیگری از کسب‌و‌کار این شرکت باشند. وی گفت: «یک کاربر نظامی تنها محدود به سازمان‌ها و موسسات نظامی نیست، بلکه می‌تواند یک کاربر غیرنظامی باشد که اقدامات آن در جهت حمایت از عملکرد یک مورد نظامی است.» این تغییرات همچنین شرکت‌های آمریکایی را ملزم می‌کند تا برای تمامی صادرات خود به چین، روسیه و ونزوئلا و بدون در نظر گرفتن ارزش محموله، این اظهارنامه را ثبت کنند.

داگ جیکوبسون، یک وکیل تجاری دیگر در واشنگتن به رویترز می‌گوید: «مشخص است که هدف از اعمال این تغییرات در مقررات تجاری آن است تا بینش بهتری را به دولت آمریکا در مورد اقلامی که صادرکنندگان آمریکایی به چین ارسال می‌کنند و البته مشتریان آنها بدهد.» دیگر محدودیت جدیدی که توسط دولت آمریکا اعمال شده است از شرکت‌های خارجی که کالاهای آمریکایی خاصی را به چین صادر می‌کنند، می‌خواهد که علاوه بر کسب مجوز صادرات از سوی دولت‌های خود، از دولت آمریکا نیز مجوز دریافت کنند.  یک نماینده وزارت بازرگانی آمریکا نیز اعلام کرد که هنوز تاثیر قوانین جدید بر اقتصاد مشخص نیست و از اظهارنظر کارشناسان در این‌‌باره در مورد قوانین پیشنهاد شده استقبال می‌کند.

رویترز پیش‌تر گزارش داده بود که محدودیت‌های جدید از سال گذشته مورد بحث بوده است اما در اواخر ماه مارس برای اجرایی شدن به توافق مقامات کاخ‌سفید رسیده است. جان نوفر، رئیس و مدیر اجرایی سازمان صنایع نیمه‌رسانا در واکنش به قوانین جدید گفت:« صنعت ما اکنون نگران آن است که قوانین جدید موجب شوند کنترل‌های غیرضروری بر صادرات اقلام نیمه‌‌رسانا اعمال شوند و ابهام بیشتری را برای این صنعت ایجاد کند آن‌هم در زمانی که اقتصاد جهانی با بحران بی‌سابقه‌ای مواجه شده است.»