ج) ورشکستگی به تقصیر: درخصوص اعلان ورشکستگی به تقصیر، مطابق مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت، دادگاه حسب مورد الزام یا اختیار در اعلان ورشکستگی را دارد. برابر ماده ۵۴۱ در صورتی که ۱) محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه (افراد تحت تکفل) تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق‌العاده بوده است. البته هزینه‌های راجع به پیشامدهای غیرمترقبه مانند بیماری، تصادف و بلایای طبیعی که موجب افزایش هزینه‌ها می‌شود از این امر مستثنی هستند. ۲) محقق شود تاجر مبالغ عمده‌ای از سرمایه خود را صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم بوده یا نفع آن منوط به اتفاق محض باشد. مانند اینکه برخی از تجار به اعتبار وضعیت خاص تحریم‌ها یا انتشار بیماری و ...، به تصور افزایش آتی قیمت برخی کالاها، اقدام به خرید می‌کنند و بر خلاف تصور و پیش‌بینی آنها، تصمیمات دولت یا تحولات سیاسی منطقه موجب بر هم خوردن معادلات ذهنی‌شان می‌شود. ۳) اگر تاجر به قصد به تاخیر انداختن ورشکستگی خود، خریدی بالاتر یا فروشی ارزان‌تر از قیمت روز کند یا برای به دست آوردن وجه نقد، اقدام به استقراض یا صدور برات سازشی یا هر وسیله دیگر کند که دور از صرفه باشد. ۴) در صورتی که تاجر پس از تاریخ توقف، یکی از طلبکاران را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخت کند. در تمامی این موارد دادگاه ملزم به اعلان ورشکستگی به تقصیر است.

اما حسب ماده ۵۴۲ همان قانون، ۱) اگر تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت کند، بر خلاف وضعیت مالی خود، تعهداتی کرده باشد که از عهده آن برنیاید. ۲) در صورتی که عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت، ظرف سه روز از تاریخ توقف خود از ادای دیون یا سایر تعهدات نقدی، مراتب را به دفتر دادگاه عمومی حقوقی محل اقامتش اظهار نکرده و کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارایی خود را به دفتر دادگاه مذکور تسلیم نکرده باشد. ۳) چنانچه تاجر دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا بدون ارتکاب به تقلب در صورت دارایی، وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مالیات به‌طور صحیح معین نکرده باشد، دادگاه در اعلان ورشکستگی به تقصیر تاجر مخیر است.

در ادامه مباحث مربوط به ورشکستگی، در نوشتار بعدی به مسوولیت‌ها و مجازات‌های ناشی از ورشکستگی خواهیم پرداخت.

پاورقی:

۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.