بخش‌خصوصی پیشنهادهای اقتصادی مقابله با کرونا را به دولت ارائه کرد
نسخه گردش چرخ کسب‌وکارها
از این‌رو و در شرایط فعلی این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان آسیب‌های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا در کشور را در دو بُعد «خانوار» و «بنگاه» به حداقل رساند و سیاست‌گذار برای رسیدن به این هدف چه سیاست‌هایی را می‌تواند در دستور کار خود قرار دهد؟ اتاق بازرگانی تهران در قالب پژوهشی پیشنهادها و راهکارهای فوری را برای جبران زیان‌های اقتصادی ویروس کرونا، در کوتاه‌مدت ارائه کرده است. این پیشنهادها به ترتیب در سه سطح مختلف شامل «سیاست‌های معطوف به معیشت خانوارها»، «سیاست‌های معطوف به بنگاه‌ها و بخش تولید» و «سیاست‌های معطوف به بودجه دولت» ارائه شده است. در سطح اول، دولت می‌تواند کمک به معیشت خانوارهای آسیب‌دیده از بحران کرونا را با اعطای کارت اعتباری برای هر فرد (حداقل یک میلیون تومان) جبران کند. همچنین «حمایت از معیشت خانوارهای آسیب‌دیده» و «حمایت اعتباری از مشاغل غیرثابت» از دیگر برنامه‌های پیشنهادی در این چارچوب به حساب می‌آید. اما درخصوص محور دوم که به وضعیت تولید اختصاص دارد، «کمک به تولید و اشتغال بنگاه‌های به اجبار تعطیل شده»، «حمایت از بنگاه‌های آسیب دیده»، «تقویت زنجیره تامین محصولات کلیدی»، «افزایش ظرفیت بخش بهداشت و درمان کشور» می‌تواند در دستور کار سیاست‌گذار قرار بگیرد. درخصوص محور سوم یعنی سیاست‌های معطوف به بودجه دولت نیز «آزادسازی پله‌ای سهام عدالت و انتقال ارزش آن به صاحبان سهام»، «بیمه بیکاری اضطراری کرونا»، «ارائه خدمات بهداشتی و مراقبتی به کسب‌وکارها» و «مالیات بر تردد خودروها» از جمله برنامه‌های پیشنهادی بخش‌خصوصی برای به حداقل رساندن زیان‌های ناشی از ویروس کرونا است که دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت آنها را به اجرا در بیاورد.
نگاه کلان پژوهش
در طراحی سیاست‌های اقتصادی می‌توان دو شکل از بسته‌های سیاستی را متصور بود. نوع اول بسته‌های سیاستی عمدتا معطوف به مدیریت گسترش اپیدمی و درمان مبتلایان و کاهش ریسک‌های بهداشتی و انسانی ناشی از این بحران است. اما نوع دوم بسته‌ها عمدتا معطوف به حوزه اقتصاد خانوارها و بنگاه‌ها و با هدف کاهش اثرات منفی معیشتی و اقتصادی بحران کرونا مورد توجه قرار می‌گیرد. به‌طور کلی، در طراحی این سیاست‌ها، توجه به برخی واقعیت‌ها و محدودیت‌های اولیه ضروری است: اینکه فراگیری کرونا باعث شوک‌های منفی به بخش عرضه و به بخش تقاضا خواهد شد، بنابراین باید سیاست‌های انبساطی پولی، اعتباری و مالی هدفمند از سوی دولت، بانک مرکزی، شبکه بانکی و نهادهای عمومی غیردولتی دنبال شود. همچنین با توجه به کاهش شدید درآمد نفت و محدود شدن مالیات‌گیری از بنگاه‌های خصوصی، محدودیت‌های بودجه‌ای دولت تشدید شده و باید در طراحی سیاست‌ها مدنظر قرار گیرد. در عین حال کمک به بنگاه‌ها، احتمال ورشکستگی و از دست رفتن دانش و سرمایه انباشته در آنها را کاهش می‌دهد.
اما با فرض اینکه این بیماری در کوتاه‌مدت (بین ۳ تا ۶ ماه) مرتفع شود، آثار این شوک شامل «تشدید رکود و کاهش تولید در عمده بخش‌های اقتصادی»، «افزایش بیکاری و کاهش نرخ اشتغال» و «افزایش فقر و کاهش توان تامین حداقل معیشت برای خانوارهای سه تا چهار دهک پایین» می‌شود. از سوی دیگر، با هدف کاهش اثرات مخرب این بحران بر فعالیت‌های اقتصادی نیازمند دو دسته از سیاست‌های اقتصادی شامل «بسته سیاست‌های عاجل برای یک تا دو ماه آینده به منظور جلوگیری از بروز بحران» و «بسته سیاست‌های اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رشد پایدار برای ۹ ماه پایانی امسال» هستیم.
با ذکر این مقدمه، در این پژوهش مجموعه‌ای از سیاست‌ها در سه دسته «کمک به معیشت خانوارها»، «کمک به فعالیت بنگاه‌ها» و «بودجه دولت» تنظیم و ارائه شده است.سیاست‌های معطوف به معیشت خانوارها: در این چارچوب، می‌توان کمک به معیشت خانوارهای آسیب دیده از بحران را با اعطای کارت اعتبار خرید (معادل یک میلیون تومان) برای هر فرد دنبال کرد. ارائه اعتبار خرید در قالب «کالا کارت اعتباری» با قابلیت خرید موادغذایی و ضروری در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و موادغذایی طرف قرارداد و پلت‌فرم‌‌های برخط برای حداکثر نیمی از خانوارها (۵ دهک پایین) از دیگر راهکارهای پیشنهادی در این چارچوب است. ضمن آنکه یارانه‌های ماهانه می‌تواند به‌عنوان ضمانت بازپرداخت این اعتبارات استفاده شود. همچنین حمایت اعتباری از مشاغل غیرثابت از دیگر برنامه‌هایی است که می‌توان در راستای سیاست‌های معطوف به معیشت خانوار آن را دنبال کرد.
سیاست‌های معطوف به بنگاه‌ها و بخش تولید: کمک به تولید و اشتغال بنگاه‌های به اجبار تعطیل شده یکی از برنامه‌هایی است که می‌توان برای پیشبرد این سیاست در دستور کار قرار داد. در این چارچوب، می‌توان «حمایت مالی از بخش‌هایی که با دستور دولت مجبور به تعطیل کردن شده‌اند یا افراد پر ریسک» (بر اساس سن، سابقه بیماری و نوع فعالیت)، «تقبل سهمی بین ۴۰ تا ۷۰ درصد از حداقل حقوق توسط دولت به تعداد شاغلان»، «اعطای ۵۰۰ میلیون تومان خط اعتباری مشروط به حفظ حداقل ۹۰ درصد نیروی کار تا شهریور ماه»، «پرداخت سهم کارفرما از تامین اجتماعی برای مدت سه ماه توسط دولت یا تعویق آن در این بخش‌ها» و «حمایت از افراد پر ریسک مشروط به عدم حضورشان در محیط کار» را به اجرا در آورد. اما برای «حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده» راهکارهای مجزایی پیشنهاد شده است. برخی از این پیشنهادها عبارتند از «حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی که به علت کاهش تقاضا دچار آسیب شده‌اند، از طریق کاهش هزینه سربار کارگر و مشروط کردن حمایت به حفظ حداقل ۹۰ درصد نیروی کار تا شهریور ۹۹»، «افزایش ۶ ماهه مهلت زمانی برای پرداخت بیمه و مالیات»، «تعویق مدت زمان قانونی ارائه اظهارنامه مالیاتی»، «ارائه خدمات درمانی مورد نیاز برای جلوگیری از شیوع به بنگاه»، «تعویق سه ماهه پرداخت مالیات ارزش‌افزوده کسب‌وکارهای آسیب‌پذیر» و «ایجاد مکانیزم‌ها و خطوط جدید برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های فعال».
اما تقویت زنجیره تامین محصولات کلیدی از طریق بازنگری یا تعلیق موقت مقرراتی که باعث کاهش ظرفیت زنجیره تامین محصولات کلیدی مرتبط با بحران (مانند تجهیزات پزشکی و مواد ضدعفونی‌کننده) می‌شوند، امکان‌پذیر است. نمونه‌هایی از این موارد که مشابه آنها در کشورهای دیگر نیز مشاهده شده است، می‌تواند در حوزه تعرفه یا محدودیت واردات، مقررات محیط‌زیستی و مقررات نیروی کار اجرا شود.
در عین حال، افزایش ظرفیت بخش بهداشت و درمان کشور یکی دیگر از مواردی است که می‌تواند در چارچوب سیاست حمایت از بخش تولید پیگیری شود. با توجه به احتمال نیاز کشور به تعداد زیادی تخت بیمارستانی و نیز محیط مناسب برای قرنطینه بیماران با علایم خفیف یا افراد با ریسک بالا، بخشی از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی در حوزه‌هایی مثل گردشگری می‌تواند به‌صورت موقت در خدمت نظام بهداشت و درمان باشد.
سیاست‌های معطوف به بودجه دولت: «آزادسازی پله‌ای سهام عدالت و انتقال ارزش آن به صاحبان سهام» از جمله مهم‌ترین این سیاست‌ها است. در این راستا بازار سرمایه در یک سال اخیر رشد خیره‌کننده‌ای داشته است و با توجه به هجوم نقدینگی به این بازار، ظرفیت آزادسازی سهام عدالت به‌صورت مرحله‌ای وجود دارد. «بیمه بیکاری اضطراری کرونا» نیز از طریق گسترش شمول حمایت از بیکاران به مدت محدود (حداکثر سه ماه) بدون نیاز به طی مراحل اداری دست و پاگیر و همچنین امکان ورود موقت مشاغل خویش‌فرما به بیمه بیکاری، می‌تواند اجرایی شود.
از سوی دیگر، ارائه «خدمات بهداشتی و مراقبتی به کسب‌وکارها» از مسیر راه‌اندازی تیم‌های سیار غربالگری بهداشتی و ارائه تاییدیه فعالیت جهت مراکز تولیدی بزرگ و شهرک‌های صنعتی، انجام تست‌های مستمر از کارکنان شرکت‌ها و ادارات به‌صورت متمرکز و غربالگری روزانه و ارائه محصولات بهداشتی استاندارد برای حفظ سلامت کارکنان، قابلیت اجرایی دارد.
همچنین از طریق «مالیات بر تردد خودروها» نیز می‌توان با اعمال مالیات بر جابه‌جایی اجتماعی، علاوه بر فعالیت‌های ضروری تعریف شده، مولدترین فعالیت‌ها را هم حفظ کرد. این مالیات علاوه بر کنترل رفت و آمدهای خودروها، منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از کرونا را فراهم می‌کند. در کنار این، شیوه کنترل تحرک در این برنامه، استفاده از دستگاه‌های پلاک‌خوان خودرو است.
در نهایت می‌توان گفت دنبال کردن سیاست‌های مزبور اثرات مهمی در سطح بودجه دولت و متغیرهای اقتصادی کلان (مانند عرضه اعتبارات و تورم) دارد که باید در ارزیابی هزینه - فایده سیاست‌ها مورد توجه قرار بگیرد.
