پیشنهاد پایش کسب‌وکارهای قربانی کرونا
دنیای اقتصاد : با شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا در کشور و تحت تاثیر قرار گرفتن بسیاری از مشاغل خرد و کلان، چهارم اسفندماه ۱۳۹۸ بود که هیات دولت تصمیم گرفت «کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا» را تشکیل دهد؛ جلسات این کارگروه به ریاست محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری برگزار می‌شود و اعضای هیات رئیسه اتاق ایران از صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی خواسته‌اند تا در زمینه کاهش آثار مخرب کرونا بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، پیشنهاد واقع‌بینانه ارائه دهند تا این ستاد بتواند برای جلوگیری از آسیب‌ها برنامه‌ریزی دقیق‌تر و منسجم‌تری داشته باشد.
در همین زمینه، محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» بر ضرورت پایش کسب‌وکارهایی که به‌واسطه شیوع ویروس کرونا دچار خسارت شده‌اند و امکان عمل به تعهدات خود را در این برهه ندارند، تاکید دارد و پیشنهاد می‌دهد تا دولت دیون مالیاتی، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر عوارض کسب‌وکارهایی را که به دلیل همه‌گیر شدن این بیماری متوقف یا دچار خسارت شده‌اند، چند ماه به تعویق بیندازد.
تولایی همچنین بر اهمیت نقش بخش خصوصی در شرایط فعلی تاکید کرد و بر این باور است که این بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هستند که باید دوشادوش دولت، مردم را به سمت خروج از این شرایط بحرانی هدایت کنند. رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران می‌گوید: آحاد مردم باید اوضاع را درک کنند، در غیر این صورت نمی‌توانیم از شرایط فعلی عبور کنیم؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین وظایف ما فعالان اقتصادی این است که در بدنه نیروی انسانی و سایر حوزه‌هایی که با آن ارتباط داریم، تاثیرگذار باشیم.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران در ادامه به تشریح مسوولیت‌های اجتماعی فعالان اقتصادی در شرایط ویژه پرداخت و تاکید کرد: فعالان اقتصادی قبل از هر چیز موظف به ایفای مسوولیت اجتماعی در بنگاه‌های خود و در قبال کارکنان‌شان هستند. تجهیز کارگاه‌ها به مواد ضدعفونی‌کننده و حفظ سلامت نیروهای انسانی حداقل کاری است که فعالان اقتصادی می‌توانند انجام دهند. از آن‌طرف هم بخش‌های بزرگی از جامعه به‌خصوص در حوزه سلامت نیازمند حمایت فعالان اقتصادی هستند؛ چراکه منابع دولت، کفاف تامین هزینه‌های تحمیل‌شده به‌نظام سلامت را در شرایط فعلی نمی‌دهد و در چنین شرایطی است که بخش خصوصی باید نقش‌آفرینی و به حوزه خدمات اجتماعی ورود کند.
