این سیاست جدید درحالی عملیاتی خواهد شد که پیش از این در شهریور امسال، شرایط ثبت‌سفارش برای «قطعی شدن پروانه ورود موقت» از سوی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در چهار مرحله به هم پیوسته اعلام شده بود. مطابق آنچه در دستورالعمل سعید عباس‌پور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت تصریح شده بود، مهلت ثبت‌سفارش در رویه جدید تا سقف دو ماه امکان‌پذیر شد؛ در عین حال اگر متقاضی دارای پروفرما (پیش‌فاکتور) با نوع ارز دلار آمریکا و درهم امارات باشد، ضرورت دارد درخصوص تبدیل ارزهای مذکور (براساس نرخ روز اعلام شده توسط بانک‌مرکزی) به سایر ارزها اقدام شود. این ریل‌گذاری درحالی از سوی سیاست‌گذار اتخاذ شد که از اوایل سال ۹۷ اختلال در رویه‌های مرتبط با ثبت‌سفارش به یکی از چالش‌های جدی برای بسیاری از فعالان اقتصادی بدل شد. در واقع پس از اعلام سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان تنها نرخ رسمی در سال گذشته بود که سیستم ثبت‌سفارش کارکرد طبیعی خود را از دست داد و منتج به عطش ثبت‌سفارش و شکل‌گیری تقاضای کاذب برای واردات شد. پس از آن با نمایان شدن کج‌کارکردی‌های متعدد سیاست مذکور و حفره‌های عمیق ایجاد شده در رویه‌های مرتبط با واردات، سیاست‌گذار در چند گام اقدام به بازنگری در تصمیمات قبلی خود کرد تا شرایط ورود و ترخیص کالا از مسیر ثبت‌سفارش تسهیل شود. اما در جدیدترین گام تصمیم‌گیری درخصوص ورود موقت، حمید زادبوم، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت، از همکاری تمام دستگاه‌های مربوطه برای رفع موانع تجاری کشور خبر داد و گفت: به‌زودی تصمیم نهایی درباره دستورالعمل ورود موقت در کارگروه توسعه صادرات اتخاذ شده و برای ابلاغ نهایی به مراجع بالاتر ارسال خواهد شد. زادبوم در گفت‌وگو با اکسپورتنا درباره تفاهم‌نامه میان سازمان‌های مربوطه برای تسهیل ورود موقت به کشور و مشکلات ناشی از آن توضیح داد: هیچ مشکلی در این مورد؛ میان دستگاه‌های مربوطه وجود ندارد و بانک‌مرکزی نیز هیچ منعی برای ورود موقت ایجاد نکرده است. وی ادامه داد: تاکنون سه نشست میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر در این رابطه برگزار شده که بر این اساس، هفته گذشته جلسه نهایی آن برگزار شد و مدیر ذی‌ربط از بانک‌مرکزی نیز در این جلسه حضور داشت؛ بر این اساس، تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شده و به نظر نمی‌رسد هیچ‌یک از سازمان‌ها مانعی در این رابطه ایجاد کنند. معاون وزیر صمت در پاسخ به اینکه آیا در جلسه نهایی، توافقی صورت گرفته است، نیز توضیح داد: هنوز ابلاغی از این توافق، به‌صورت رسمی انجام نشده است؛ اما تصمیم‌گیری‌ها در جلسه هفته گذشته، با حضور سازمان امور مالیاتی، گمرک ایران، بانک‌مرکزی و سازمان توسعه تجارت انجام شد و توافق صورت گرفته در کارگروه توسعه صادرات را برای ابلاغ نهایی به مراجع بالاتر ارسال خواهیم کرد. وی درباره مخالفت‌ها و ملاحظات بانک‌مرکزی نیز توضیح داد: در مواردی بحث‌های کارشناسی در زمینه‌های مختلف بیان می‌شود و زمانی که بحث‌های کارشناسی مطرح می‌شود همه گزینه‌های موافق و مخالف باید مورد بررسی قرار گیرد. زادبوم ادامه داد: اگر فردی نظری را ارائه کند، نمی‌توانیم بگوییم که این دستگاه با تصمیم‌ها مخالفت کرده است؛ بلکه آن فرد گزینه‌ها و احتمالات و عواقب تصمیم‌های مختلف را مطرح می‌کند تا در جلسه به درستی تصمیم‌گیری شود.

اخبار مرتبط