فاز نخست صلح تجاری چین- آمریکا امضا شد
موج منفی علیه توافق پکن-واشنگتن
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، روز چهارشنبه دونالد ترامپ ایستاده در کنار لیو هی، عضو ارشد تیم تجاری و معاون نخست‌وزیر چین، در اتاق شرقی کاخ‌سفید با لحنی آسوده گفت: «به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری، من قول بزرگی دادم و شاید بزرگ‌ترین دلیل نامزد شدن من برای رئیس‌جمهور شدن بود.» او در ادامه صحبت‌های خود افزود: «دستاورد من بیش از قولی که دادم، بود. اکنون نتیجه تلاش‌های ما توافقی متحول‌کننده شده است که منافع عظیمی برای هر دو کشور به همراه خواهد داشت.» توافق به اصطلاح فاز نخست، بسیار مورد استقبال شرکت، سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران قرار گرفته است، گروهی که هشدار می‌دادند تعرفه‌های تنبیهی از طریق افزایش هزینه‌ها، زنجیره عرضه جهانی را مختل و نااطمینانی‌های عمیقی را متوجه برنامه‌ریزی کسب‌وکارها می‌کند.
در فاز نخست توافق تجاری میان دو کشور، در ازای تغییر روش مدیریت اقتصاد دولتی چین و خرید از محصولات آمریکایی، دولت ترامپ قبول کرده است تنها بخشی از تعرفه‌هایی که تاکنون بر واردات این کشور اعمال شده است را کاهش دهد. همان‌طور که در گزارش روز چهارشنبه روزنامه «دنیای‌اقتصاد» درباره جزئیات این توافق منتشر شد، بنا به اعلام کاخ‌سفید متن ۸۶ صفحه‌ای این توافق شامل تعهدات چین برای خرید محصولات کشاورزی، هواپیمایی، خودروسازی، قوانین سخت‌تر حفاظت از مالکیت معنوی، افزایش نظارت بر تغییرات ارزی و بخش مالی بازتر است.
انتقادات داخلی
با این حال انتقادات پیرامون این توافق و سیاست‌های تجاری ترامپ همچنان پابرجاست. به عقیده منتقدان پرسش این است که آیا این امتیازات، هزینه‌هایی را که تاکنون تعرفه‌های واردات به همراه داشته - هزینه‌هایی که به گفته محققان تمام بخش‌های اقتصادی آمریکا آن را تجربه کرده‌اند - جبران خواهد کرد؟ جارد برنستین، اقتصاددان ارشد دولت اوباما در این رابطه می‌گوید: «تاکنون باید فهمیده باشیم که این سیاست‌ها جزئی از روش‌های غیرمعمول ترامپ بوده است: هرج‌ومرج ایجاد کن، آن را تمام کن و اعلام پیروزی بزرگ کن.» در ادامه اظهارات این اقتصاددان آمده است: «در واقع هیچ پیروزی وجود ندارد و تنها وعده‌های جزئی و دهان پرکن نصیب‌مان شده است. این درحالی است که نااطمینانی‌ها، جریان تجارت را مختل کرده و بدون هیچ دستاوردی صدمات جدی به اقتصاد کشور وارد ساخته است.»
هر چند قرار است برخی تعرفه‌های اعمالی بر واردات چین در فاز نخست توافق کاهش یابد، اما همچنان تعرفه هزاران کالا به قوت خود باقی خواهد بود. بر این اساس تنها تعرفه ۱۱۰ میلیارد دلار از واردات محصولات چینی کاهش خواهد یافت و ۲۵۰ میلیارد دلار دیگر از واردات همچنان در معرض تعرفه‌های تنبیهی دولت ترامپ خواهند بود. در این رابطه روز چهارشنبه ترامپ گفت که تعرفه‌های باقی‌مانده در فاز دوم توافق با چین برداشته خواهند شد، هرچند مدعی شده نهایی شدن فاز دوم توافق پیش از انتخابات ماه نوامبر بعید به نظر می‌رسد. ساعاتی پیش از امضای توافق فاز اول، استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در گفت‌وگویی که با خبرگزاری «سی‌ان‌بی‌سی» داشت، تاکید کرد بخش عمده تعرفه‌های اعمال‌شده بر چین تا نهایی شدن فاز دوم توافق تجاری به قوت خود باقی خواهند ماند. او گفت: «فاز نخست بر اجرائیات متمرکز است، اما می‌تواند انگیزه خوبی برای چینی‌ها باشد تا به پای میز مذاکره برگردند و بر سر موضوعات حل‌نشده باقی‌مانده توافق کنند.» این اظهارات درحالی‌که است مایک پنس، معاون ترامپ، در مصاحبه با «شبکه اقتصادی فاکس» بدون اینکه اشاره‌ای به جزئیات کند، گفت مذاکرات پیرامون فاز دوم توافق تجاری دو کشور آغاز شده است!
هفته گذشته اسکات ان.پاول، رئیس ائتلاف تولیدکنندگان آمریکایی، در نامه‌ای خطاب به ترامپ نوشت در اختلافات تجاری با چین، تقریبا تمام موضوعات ساختاری اصلی حل‌نشده باقی‌مانده است. این درحالی است که این گروه تولیدی از تعرفه‌های ترامپ حمایت و از اعطای معافیت به برخی شرکت‌ها مخالفت کرده است. در نامه این فعال اقتصادی آمده است: «برای تولیدکنندگان آمریکایی و کارگران آنها، فاز نخست توافق تجاری کاملا ناکافی است. این توافق در سطحی نیست که منافع کارگران آمریکایی را در بازارهای داخلی و جهان تامین کند.»
عصبانیت اروپایی‌ها
توافقی که روز چهارشنبه میان آمریکا و چین امضا شد در عرصه بین‌المللی نیز با انتقاداتی مواجه شده است. فیل هوگان، رئیس جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا، توافق میان دو کشور را تلاشی برای تجارت مدیریت‌شده خواند و تهدید کرد اتحادیه اروپا شکایت خود را به «سازمان تجارت جهانی» خواهد برد. به عقیده صاحب‌نظران نگرانی اروپایی‌ها عمدتا ناشی از تضمین چین برای افزایش خریدها از کالاها و خدمات آمریکایی است که بناست طی دو سال آینده به سطح ۲۰۰ میلیارد دلار برسد. رئیس تجاری اتحادیه اروپا در صحبت‌هایی که در کنفرانس مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی واشنگتن ایراد می‌کرد، گفت: «ما جزئیات این توافق را بررسی نکرده‌ایم، اما این کار را خواهیم کرد و اگر در تضاد با قوانین سازمان تجارت جهانی باشد دست به‌کار خواهیم شد. البته راضی نیستم اختلافات را به سازمان تجارت جهانی ببریم، اما پای منافع اقتصادی خود خواهیم ایستاد.»
این مقام اروپایی با انتقاد از سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ می‌گوید چنین سیاست‌هایی آسیب‌های اقتصادی گسترده‌ای به همراه دارد. به گفته او سیاست‌های اول آمریکای ترامپ باعث شده است فشارهای شدیدی متوجه نظام تجارت بین‌الملل شود. او در ادامه با اشاره به همکاری‌های دو طرف برای حفظ تجارت آزاد اظهار کرد: «اگر ما با همکاری یکدیگر در مسیر درستی قدم برداریم، منافع مشترک قابل‌توجهی حاصل خواهد شد اما در صورت شکست، صدمات نیز قابل‌توجه خواهند بود، نه‌تنها برای دو طرف بلکه برای تمام جهان.» فیل هوگان معتقد است دونالد ترامپ به اشتباه، کسری تجارت کالایی با اتحادیه اروپا را بهانه کرده است درحالی‌که باید تجارت خدمات را نیز مدنظر قرار دهد که آمریکایی‌ها در آن مازاد ۶۰میلیارد دلاری دارند. بر اساس آمارهای هوگان، تجارت کالا و خدمات دو سوی اقیانوس اطلس (میان اتحادیه اروپا و آمریکا) روزانه بالغ بر ۳ میلیارد دلار است. بر این اساس او می‌گوید: «برای من این وضعیت بیانگر روابطی سالم و عادلانه است، چرا با اعمال تعرفه بر کالاهای اروپایی، کالاها را برای مردم آمریکا گران‌تر کنیم؟!»
پایین‌ترین نرخ رشد در ۳۰ سال اخیر
به‌دنبال تنش‌های تجاری با آمریکا، رشد اقتصادی چین در پایان ۲۰۱۹ به پایین‌ترین سطح در ۳۰ سال اخیر رسید. در این رابطه انتظار می‌رود در سال‌جاری، پکن سیاست‌های تحریکی بیشتری را برای تقویت سرمایه‌گذاری، تقاضا و در نهایت رشد اقتصادی در دستور کار قرار دهد. براساس آمارهایی که روز جمعه منتشر شد، اقتصاد چین سال گذشته را با نرخ رشد ۱/ ۶ درصدی به پایان رساند، پایین‌ترین نرخ از ۱۹۹۰ میلادی که نسبت به رشد ۶/ ۶ درصدی ۲۰۱۸ نیز روندی نزولی داشته است. این درحالی است که ۲۰۲۰ سالی حیاتی برای حزب حاکم کمونیست به‌شمار می‌رود. براساس هدف‌‌گذاری‌ها، قرار بوده در دهه منتهی به ۲۰۲۰، سطح تولید‌ناخالص‌داخلی و درآمدها در این کشور دوبرابر و چین تبدیل به ملتی با رفاه متوسط شود. براساس ارزیابی‌ها، به منظور دستیابی به این هدف بلندمدت، در سال‌جاری نیز اقتصاد چین باید نرخ رشد حدود ۶ درصد داشته باشد، هرچند مقامات این کشور هشدار داده‌اند نسبت به سال گذشته بزرگ‌ترین اقتصاد آسیا با فشارهای به مراتب بیشتری مواجه خواهد بود. با این حال سیاست‌گذاران چینی می‌گویند هدف‌گذاری آنها برای سال‌جاری نرخ حدود ۶ درصد است (در مقایسه با ۶ تا ۵/ ۶ درصد سال گذشته)، هدف‌گذاری که مبنای آن افزایش مخارج سرمایه‌گذاری برای جبران کاهش فعالیت‌های اقتصادی است.
