چالش‌های لغو مرور زمان در دعاوی روابط کار
از سوی دیگر براساس اطلاعاتی که مسوولان اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اعلام می‌کنند، در سال گذشته حدود ۸۰ هزار شکایت به این اداره منعکس شده و در سال‌جاری تعداد این شکایات از مرز ۵۰ هزار نیز گذشته است. به گفته حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، گروهی به‌عنوان دلال در میانه قرار گرفته‌اند و شکایت را به‌عنوان راهکار پیش روی کارگران و بازنشستگان قرار می‌دهند. این درحالی است که اگر این راهکار به‌عنوان حق ترویج پیدا کند و افراد برای حق‌خواهی اقدام به طرح دعاوی از بنگاه‌های اقتصادی کنند، می‌توان پیش‌بینی کرد که فضای کسب‌وکار با یک بحران مواجه شود. پیشنهاد ما این است که نامه‌ای برای مقامات ذی‌ربط از جمله شورای هماهنگی قوای سه‌گانه تهیه شود و مخاطرات ناشی از تداوم این روند برای بنگاه‌های اقتصادی و اصناف با آنها در میان گذاشته شود. در این جلسه اعضای این کمیسیون در عین حال از اجرایی شدن تشکیل کمیته سه نفره حمایت قضایی در اتاق تهران خبر دادند.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، در ادامه این جلسه، محمد عیدیان، قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به اینکه مصوبه شورای انقلاب مربوط به سال ۱۳۵۹ است، اظهار کرد: در این ماده واحده که راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی مزایای ناشی از حقوق کار است، به این نکته اشاره شده که از تاریخ اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف به مدت یک سال قبل قابل وصول بوده و دعاوی قبل از یک سال مذکور مشمول مرور زمان است. به استثنای مزد مرخصی استحقاقی استفاده نشده در موقع ترک کار یا اخراج یا فوت کارگر یا تعطیل کارگاه که تا دو سال آخر کار قابل پرداخت خواهد بود. عیدیان افزود: از سال ۱۳۸۲، مصوبه شورای انقلاب با رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری ملغی شده و مرور زمان منتفی شده است. این مساله سبب شده که بنگاه‌های اقتصادی تحت فشار قرار گیرند. شاید طرح دوباره این مساله در دیوان عدالت اداری راهگشا باشد. در ادامه احمد آتش‌هوش، نایب‌رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران به این نکته اشاره کرد که کمیسیون می‌تواند در این زمینه نقش پیشگیرانه داشته باشد و با اطلاع‌رسانی درخصوص نحوه نگارش قراردادهای کار از بروز سوءاستفاده جلوگیری کند. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران نیز پیشنهاد کرد که حل این مساله از کانال دیوان عدالت اداری مورد پیگیری قرار گیرد؛ به نحوی که رای وحدت رویه شکسته شود.
