۱) اختیاری بودن ارجاع اختلاف به داوری شورای‌عالی فنی: استعمال واژه «می‌تواند» در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، به اعتقاد عده‌ای جنبه اختیاری دارد و غالب محاکم قضایی نیز به این سمت نظر دارند. این نظر از این جهت تقویت می‌شود که سازمان برنامه‌وبودجه در پاسخ به یکی از انجمن‌های صنفی طی نامه شماره ۱۳۰۴۰۴/ ۵۱۳ مورخ ۱۷/ ۸/ ۱۳۸۴ در مقام تفسیر مفاد شرایط عمومی پیمان، مراجعه به داوری شورای‌عالی فنی را برای حل اختلاف طرفین، اجباری نمی‌داند. بنابراین با این وصف و از آنجا ‌که حل اختلاف توسط شورا، یک حق قراردادی است و اعمال و اسقاط این حق در اختیار ذی‌حق است، او می‌تواند و مخیر است که در صورت اختلاف به داوری شورا مراجعه کند یا موضوع را در دادگاه صالح طرح کند.

۲) اعتبار اجرای موضوع پیمان از محل اعتبارات غیرعمرانی باشد: براساس مصوبه شماره ۵۰۰۵ /  ت ۲۸۵۹۱ ه مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۸۲ هیات وزیران بنا به پیشنهاد رئیس‌جمهوری، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای ارجاع اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قرارداد مربوط به طرح‌های عمرانی به شورای‌عالی فنی تعیین شده است. رئیس سازمان، در ارجاع امر به داوری شورا، به این موضوع توجه دارد که بودجه پیمان از محل اعتبارات عمرانی تامین شده باشد؛ در غیر این صورت، اگر تامین بودجه طرح از محل اعتبارات جاری باشد یا دو طرف پیمان از اشخاصی باشند که به‌عنوان دستگاه اجرایی شناخته نشوند، شورا حق انجام داوری را ندارد و رئیس سازمان با ارجاع داوری به شورا موافقت نخواهد کرد.

۳) عدم صدور رای در مهلت قانونی: هرچند مطابق تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و در صورتی که طرفین، مدت داوری را تعیین نکرده باشند، این مدت سه ماه است ولیکن در بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان برای داوری، مدتی تعیین نشده، از این رو دبیرخانه شورای‌عالی فنی برای جبران این نقیصه، به‌طور معمول و پیش از انجام داوری، قرارنامه‌ای را به امضای طرفین می‌رساند که به موجب آن مدت داوری را ۶ ماه با حق تمدید ۶ ماه دیگر، قرار داده است. بنابراین شورای‌عالی فنی در مدت مذکور باید رای خود را صادر و جهت ابلاغ تسلیم کند. بدیهی است چنانچه طرفین یا یکی از آنها از امضای  قرارنامه خودداری کند، مدت داوری همان است که در تبصره ماده ۴۸۴ از قانون یاد شده آمده است.

۴) استنکاف شورا از داوری: در صورتی که پیمان توسط کارفرمایی به غیر از بخش دولتی منعقد شده باشد یا محل تامین اعتبار از بودجه عمرانی نباشد، شورای‌عالی فنی صلاحیت رسیدگی داوری را ندارد و از داوری استنکاف می‌ورزد، در این صورت رسیدگی به اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود.

۵) در صورت تشخیص دادگاه به غیرقانونی بودن مصوبه هیات وزیران در مورد صلاحیت داوری شورا: مطابق اصل ۱۵۹ قانون‌اساسی، مرجع رسیدگی تظلمات و شکایات، دادگستری است. در اصل ۱۳۹ همان قانون نیز داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی با مصوبه هیات وزیران در هر مورد بلامانع است و چون مصوبه هیات وزیران درخصوص داوری شورای‌عالی فنی به‌طور عام است و اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قضات را مکلف بر خودداری از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه کرده است، برخی از دادگاه‌ها، کلی بودن مصوبه هیات وزیران درخصوص داوری شورا را خلاف قانون تلقی کرده، از اجرای آن خودداری می‌کنند، در نتیجه شورای‌عالی فنی را صالح به داوری در اموال عمومی و دولتی ندانسته، از این رو اعتقاد به صلاحیت دادگاه دارند.

پاورقی

۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.