در پاسخ باید گفت که هرچند شرط داوری پیش‌بینی شده در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، به‌عنوان شرط ضمن عقد، مبین الزام طرفین در رجوع به داوری است، ولیکن عبارت «هریک از طرف‌ها می‌تواند...» اختیاری بودن مراجعه به داوری را متبادر می‌سازد. با این حال در این خصوص دو نظر وجود دارد:

۱- به‌کار بردن واژه «می‌تواند» در بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، ناشی از مسامحه است، چراکه شرط داوری مذکور، به‌صورت شرط ضمن عقد در پیمان است و به این جهت، پیمان را یک عقد لازم (الزام‌آور) معرفی می‌کند، بنابراین در تبعیت از شروط پیمان، باید شرط داوری را از تعهدات و التزامات طرفین پیمان دانست، به همین لحاظ به‌کار بردن واژه «می‌تواند» به این معناست که هریک از طرفین در صورت بروز اختلاف حق دارد به داوری شورای‌عالی فنی رجوع کند و طرفی که از طریق قرارداد (پیمان) این حق را به دست آورده است، اختیار دارد این حق را اعمال و داوری شورای‌عالی فنی را خواستار شود یا از اختلاف خود و از مراجعه به داوری صرف‌نظر کند و در واقع اجبار به داوری شورای‌عالی فنی موجب می‌شود، طرفین برای حل اختلاف، حق مراجعه به دادگاه را نداشته باشند.

۲- واژه «می‌تواند» به این معناست که هر چند پیمان از عقود الزام‌آور است، ولیکن شرط ضمن عقد به‌صورت اختیاری آمده و رجوع به داوری شورای‌عالی فنی در هر حال اختیاری است، نه الزامی؛ به‌نحوی‌که در صورت مراجعه به داوری شورای‌عالی فنی، موافقت طرف دیگر لازم است. در تقویت این نظر چنین آمده است که در اجرای بند الف ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، یکی از انجمن‌های صنفی در مقام تفسیر مفاد شرایط عمومی پیمان، استعلامی از سازمان برنامه و بودجه به عمل آورده و پاسخ واصله به شماره ۱۳۰۴۰۴/ ۵۱۳ مورخ ۱۷/ ۸/ ۱۳۸۴ حکایت از اجباری نبودن مراجعه به داوری شورای‌عالی فنی داشت و آن را اختیاری دانسته است. هر چند در دادگاه‌های دادگستری در تلقی اجباری یا اختیاری بودن این مراجعه اختلاف‌نظر بوده است، ولی با توجه به نشست‌های قضایی و طرح موضوع، اعتقاد محاکم به اختیاری بودن مراجعه به داوری شورای‌عالی فنی منعطف شده است.

جدا از بحث اختیار و اجبار مذکور، مطابق تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، مدت داوری سه ماه است درحالی‌که در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان برای داوری شورای‌عالی فنی، مدت معین نشده ولیکن براساس دستور‌العمل داوری شورای مذکور، از طرفین دعوت می‌شود ضمن حضور در دبیرخانه شورا، قرارنامه داوری را بین خود که مدت آن را ۶ ماه تعیین کرده، امضا کنند و شورا نیز به نیابت از آنها می‌تواند ۶ماه دیگر نیز به آن اضافه کند و چنانچه یکی از طرفین از امضای قرارنامه خودداری کند، مدت داوری همان سه ماه مندرج در تبصره ماده ۴۸۴ خواهد بود که با توجه به موضوع یا موضوعات اختلافی، بعید است شورا بتواند در مدت سه ماه حکم خود را تسلیم و ابلاغ کند، بنابراین درخواست ابطال رای داوری به جهت خارج از مهلت بودن دور از انتظار نیست.