در انعقاد قراردادهای بین کارفرمایان و پیمانکاران، در آنجاکه کارفرما، شخصیت حقوقی وابسته به حقوق عمومی (دولت) است، این پیمان جزو قراردادهای اداری و دولتی محسوب و با قراردادهای خصوصی متفاوت است.

سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور، برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی، آیین‌نامه‌ای تهیه و پس از تصویب هیات وزیران براساس آن دستورالعمل لازم را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کند و دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت آن هستند. در این راستا سازمان، دفترچه‌ای را تحت عنوان «موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها» منتشر و طی بخشنامه شماره ۸۴۲/ ۵۴ - ۱۰۸۸/ ۱۰۲ مورخ ۳/ ۳/ ۱۳۷۸ به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ کرده است. موافقت‌نامه دارای هفت ماده، شرایط عمومی ۵۴ ماده و شرایط خصوصی ۲۵ ماده است که تمامی این سه جزء مرتبط به هم «پیمان» نامیده می‌شود. ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، اختصاص به حل اختلاف طرفین پیمان ناشی از، تفسیر بخشنامه‌ها یا تفسیر مفاد پیمان یا ناشی از اجرای آن دارد. در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف، از متون بخشنامه‌هایی که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، هریک از دو طرف از سازمان، چگونگی اجرای بخشنامه مربوط را استعلام می‌کنند و طبق نظری که از سوی سازمان اعلام می‌شود عمل خواهند کرد. هر چند تفسیر بخشنامه‌ها از سوی سازمان در غالب موارد بی‌اشکال و امری منطقی به نظر می‌رسد، اما در کنار این تفسیرها که توسط کارگروهی متشکل از کارشناسان و حقوقدانان باسابقه و مجرب انجام می‌گیرد، امیدواریم نگاهی بر ویرایش و به‌روزکردن شرایط عمومی پیمان شود تا با اعتلای آن شاهد کاهش بروز اختلافات باشیم. و اما در مورد اختلاف‌نظرهایی که مربوط به مفاد پیمان و اجرای آن است، موضوع به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار می‌شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیات کارشناسی، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام می‌شود، عمل می‌کنند و چنانچه دو طرف در انتخاب کارشناسان به توافق نرسند یا نظر کارشناسی مورد قبول هریک از دو طرف نباشد، برای حل اختلاف می‌توانند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند و اگر رئیس سازمان با درخواست مورد اشاره موافقت کرد، مرجع حل اختلاف شورای‌عالی فنی خواهد بود. ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای‌عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی‌دهد و موجب آن نمی‌شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند. شورای‌عالی فنی برابر ماده واحده قانون راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ به‌وجود آمده است که در ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب اصلاحاتی روی آن انجام شد. شورا دارای شخصیت حقوقی است و تعیین آن به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین به منزله داوری سازمانی (نهادی) است. برابر اصل ۱۳۹ قانون‌اساسی ناظر بر ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسد. از این رو مطابق آخرین تصویب‌نامه هیات وزیران در جلسه ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۹۲ که به شماره ۱۷۹۶۱۱/ ت ۵۰۱۵۱ ه مورخ ۲/ ۱۲/ ۹۲ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، آقای محمدباقر نوبخت به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای ارجاع اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی به داوری تعیین شده است و تصمیم نماینده ویژه در حکم تصمیم رئیس‌جمهور و هیات وزیران است.

پاورقی:

۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه و سه‌شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.