شیوه‌نامه مذکور در حالی به اجرا درآمده است که طی روزها و هفته‌های اخیر مسوولان وزارت صمت سیاست‌های مختلفی را در قالب دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌های مختلف برای تنظیم بازار و تثبیت قیمت‌ها در دستور کار قرار دادند. اواخر آبان ماه امسال، سازمان حمایت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که کالاهای ثبت‌نشده در سامانه جامع انبارها از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان احتکار محسوب می‌شود؛ به این ترتیب ثبت مشخصات انبارها، ‌مالک انبار و کالا، میزان و نوع کالای ورودی و خروجی در سامانه جامع انبارها الزامی شد. براساس اعلام سازمان حمایت، عواقب برخورد قانونی با موارد مغایر احراز شده توسط بازرسان در سطح کشور، متوجه صاحبان کالا و انبارداران خواهد بود.

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بخشی از شیوه‌نامه بازرسی انبارها‌ و مراکز نگهداری کالا تصریح کرده است که در راستای عمل به تکالیف قانونی، وزارت صمت به‌عنوان دستگاه مسوول با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای قانونی، ثبت مشخصات انبارها و مراکز نگهداری کالا، مالک انبار و کالا، میزان و نوع کالای ورودی و خروجی به آنها را در قالب سامانه جامع انبارها از سال ۱۳۹۵ عملیاتی کرده است. همچنین با تکمیل و ثبت اطلاعات صحیح و متقن توسط انبارها و مراکز نگهداری کالا در سامانه مربوطه، امکان نظارت بر زنجیره تامین و توزیع کالا به شکل نظام‌مندتر فراهم و شرایط مناسب‌‌تری برای تنظیم بازار، جلوگیری از احتکار و پیشگیری از قاچاق کالا در کشور مهیا می‌شود.

بنابراین با هدف تعیین تکالیف بازرسان زیرمجموعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها با هدف استفاده از ظرفیت بازرسی، در کنار سایر ابزارهای سیستمی مانند اتصال به بارنامه و... برای تکمیل شناسایی انبارها، مراکز نگهداری کالا و همچنین ثبت اطلاعات ورود و خروج بار از واحد‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد. اما از آنجا که قانون‌گذار مجازات تخلف از ضوابط تصویبی کالاهای موضوع دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را حداقل مجازات قاچاق آن نوع کالا در نظر گرفته و در عین حال مرجع رسیدگی به تخلفات این حوزه نیز شعب ویژه رسیدگی‌کننده به تخلفات قاچاق تعیین شده است و نه شعب عادی.

از طرف دیگر، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی صرفا مکلف به تحویل گرفتن این کالاها بر اساس صورت‌جلسه کشف کالاهای مظنون به قاچاق است، بنابراین ترتیبات تنظیم صورت جلسه کشف موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص کالاهای موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ مذکور نیز ممنوعیت خواهد داشت.  اما سازمان حمایت با ذکر چند ملاحظه در شیوه‌نامه مزبور تصریح کرده است که هماهنگی با کلیه دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط برای بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت و برگزاری گشت مشترک در راستای هم افزایی بیشتر در فرآیند درصد و پایش وضعیت انبارها و مراکز نگهداری کالا مورد تاکید و مطالبه جدی است.

ضمن آنکه در صورت احراز تخلف و ضرورت تنظیم صورت جلسه کشف موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن مدنظر قرار دادن مفاد مواد ۲۱ و ۴۲ قانون مذکور باید با هماهنگی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعزیرات حکومتی و مدیریت جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان یا شهرستان مربوطه اقدام شود.  بر اساس اعلام سازمان حمایت و در چارچوب ملاحظه اول، کالاهایی که ماهیت آنها قاچاق بود و ورود آنها به‌صورت قاچاق محرز شده، از شمول این دستورالعمل مستثنی می‌شوند. از سوی دیگر، اولویت رصد و پایش با واحد‌های پُربار خواهد بود. مطابق ملاحظه سوم نیز تدابیر لازم با هماهنگی کمیسیون‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان جهت اطلاع‌رسانی مستمر در سطح استان مبنی بر اینکه انبارداران مکلف به تایید بارنامه‌های صحیح یا رد نامه‌های جعلی ثبت شده در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا است و در صورت تایید، کلیه عواقب آن متوجه انبارداران و مالکان کالا خواهد بود. در نهایت ملاک شناسایی فرد حقیقی یا حقوقی مسوول ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها، فردی است که طبق اطلاعات مندرج در سامانه به‌عنوان بهره‌‌بردار معرفی شده یا طبق سند معتبر مسوولیت ورود و خروج کالا به وی واگذار شده باشد.