تجارت جهان در دام محدودیت‌ها

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، براساس این گزارش با انباشت سیاست‌های محدودکننده تجارت، سهمی از تجارت جهان که هدف این سیاست‌ها قرار گرفته‌اند روندی افزایشی داشته است. در این رابطه رابرت آزودو، دبیرکل این سازمان از اقتصادهای «گروه ۲۰» خواسته است با تنش‌زدایی در روابط تجاری، به تقویت سرمایه‌گذاری، رشد و ایجاد شغل کمک کنند.  او در یادداشتی که ابتدای این گزارش منتشر شده است، می‌نویسد: «یافته‌های این گزارش باید باعث نگرانی جدی برای دولت‌های گروه ۲۰ و جوامع بین‌المللی شود. به‌طور تاریخی سطح بالای اقدامات محدودکننده تجاری اثرات واضحی بر رشد اقتصادی، ایجاد شغل و برابری قدرت خرید در سراسر دنیا به‌جا می‌گذارد. اگر ما می‌خواهیم از افزایش نااطمینانی‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و حتی رشد ضعیف تجارت جلوگیری کنیم، باید شاهد رهبری قدرتمند اقتصادهای گروه ۲۰ باشیم. براساس یافته‌های این گزارش ما شاهد آن بوده‌ایم که چطور تجارت جهانی در دوره مورد بررسی دچار اخلال شد. در این رابطه «سازمان تجارت جهانی» پیش‌بینی خود را از رشد تجارت جهان در ۲۰۱۹ به سطح ۲/ ۱ درصد کاهش داده است که پایین‌ترین نرخ رشد در طول یک دهه اخیر و بسیار پایین‌تر از نرخ ۶/ ۲ درصدی پیش‌بینی شده گزارش ماه آوریل است. محدودیت‌های تجاری جدید در کنار افزایش تنش‌های تجاری تنها به نااطمینانی‌ها افزوده، امری که منجر به کشیده شدن افسار رشد اقتصادی جهان شده است. باید این روند معکوس شود.» براساس گزارش جدید دیده‌بانی تجارت «سازمان تجارت جهانی» کاهش رشد تجارت جهانی با شاخص‌های آینده‌نگر منفی برای تجارت و تولید جهانی شامل سفارش‌های صادرات همزمان شده است. بر این اساس، ریسک‌های متوجه رشد، عموما منفی هستند، ریسک‌هایی که شامل تشدید اقدامات محدودکننده تجارت و کاهش بیشتر رشد جهان در اقتصادهای اصلی می‌شوند.

براساس آمار و ارقام، بین بازه اواسط ماه مه تا اواسط ماه اکتبر ۲۰۱۹، اقتصادهای عضو «گروه ۲۰» بیست‌وهشت سیاست محدودکننده تجارت را به اجرا گذاشتند، سیاست‌هایی که عمدتا در قالب افزایش تعرفه‌ها، ممنوعیت‌های واردات و فرآیندهای گمرکی سختگیرانه برای واردات بوده‌اند. بر این اساس یافته‌های سه گزارش اخیر دیده‌بانی تجارت این سازمان، که در تاریخ‌های ژوئن ۲۰۱۹، نوامبر ۲۰۱۸، و جولای ۲۰۱۸ منتشر شدند حکایت از افزایش حجم تجارت مشمول اقدامات محدودکننده واردات اقتصادهای «گروه ۲۰» دارند، حجمی که سهم آن بین ۵/ ۲ تا ۵/ ۳ درصد نوسان داشته است و نسبت به ارقام قبلی افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهند.این درحالی است که بسیاری از اقدامات محدودکننده اجرا شده از سال ۲۰۰۹، هنوز نیز به قوت باقی هستند، امری که باعث شده انباشت سیاست‌های محدودکننده تجارت در ۲۰۱۸ رشد قابل‌توجه داشته باشد، و در نتیجه بر ۸/ ۸ درصد از حجم واردات اقتصادهای «گروه ۲۰» معادل ۳/ ۱ هزار میلیارد دلار اثر بگذارد. بر این اساس حجم تجارت مورد هدف اقدامات محدودکننده واردات در بازه ژانویه تا اکتبر ۲۰۱۹ بالغ بر ۶/ ۱ هزار میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، رقمی که افزایش قابل‌توجه را نشان می‌دهد.

البته در کنار سیاست‌های محدودکننده تجارت، اقتصادهای «گروه ۲۰» در مجموع ۳۶ اقدام تسهیل‌کننده تجارت را نیز در دوره مورد بررسی اجرایی کردند، اقداماتی که عمدتا به شکل حذف یا کاهش تعرفه‌های واردات یا عوارض صادرات بوده است. بر این اساس حجم تجارت مشمول اقدامات تسهیل‌کننده این دوره بالغ بر ۶/ ۹۲ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، حجمی که البته به‌طور قابل‌توجهی کمتر از رکورد ۲/ ۳۹۷ میلیارد دلاری گزارش پیشین است. به‌علاوه کاهش تعرفه‌های مربوط به اجرایی شدن «توافق فناوری اطلاعات سازمان تجارت جهانی» نیز حدود ۶۷۱ میلیارد دلار از حجم تجارت کالایی این کشورها را در دوره مورد بررسی شامل می‌شود. در این دوره، میانگین ماهانه اقدامات اصلاحی تجارت به اجرا گذاشته شده توسط اقتصادهای «گروه ۲۰» بالاترین مقدار را از سال ۲۰۱۲ نشان می‌دهد، اقداماتی که دو برابر میانگین ثبت شده در گزارش پیشین هستند. بر این اساس اجرایی شدن تحقیقات ضددامپینگ متداول‌ترین این اقدامات بوده‌اند، که حدود چهارپنجم از آنها را شامل می‌شوند. در عین حال، میانگین ماهانه پایان یافتن اقدامات اصلاحی تجارت نیز پایین‌ترین مقدار را از سال ۲۰۱۲ نشان می‌دهد. بر این اساس حجم تجارت مشمول اقدامات اصلاحی تجارت در این گزارش ۷/ ۱۶ میلیارد دلار اعلام شده، درحالی‌که اقدامات پایان یافته از این جنس حجم تجارت ۸/ ۳ میلیارد دلاری را در بر گرفته است. گزارش دیده‌بانی تجارت «سازمان تجارت جهانی» از سال ۲۰۰۹ توسط دبیرخانه این سازمان منتشر می‌شود. بیست اقتصاد عضو «گروه ۲۰‌» نیز عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، جمهوری کره، مکزیک، فدراسیون روسیه، عربستان سعودی، آفریقای‌جنوبی، ترکیه، انگلیس و آمریکا.

انکار کاخ‌سفید

با توجه به اصرار پکن برای برداشته شدن طیف گسترده‌ای از تعرفه‌های وضع شده، و انکار دولت ترامپ برای این کار و افزایش تقاضاهای خود، برخی از کارشناسان تجاری و افراد آگاه در کاخ‌سفید می‌گویند تکمیل فاز نخست توافق تجاری می‌تواند به سال آینده موکول شود. پیش از این رئیس‌جمهوری آمریکا و استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری دولت او مدعی شده بودند، امضای توافق اولیه با چین پنج هفته زمان می‌برد. در این رابطه کارشناسان تجاری و مقامات مطلع از مذاکرات در کاخ‌سفید می‌گویند پنج هفته از آن اظهارنظرات می‌گذرد و هنوز دو کشور نتوانسته‌اند به توافق اولیه دست یابند، درحالی‌که مذاکرات نیز وارد مرحله‌ای پیچیده‌تری شده است. در این رابطه روز چهارشنبه دونالد ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران پیرامون توافق تجاری با چین مدعی شد: «من فکر نمی‌کنم آنها به مرحله‌ای که مدنظر ما بوده باشد گام گذاشته باشند.» رئیس‌جمهوری آمریکا و رابرت لایت‌هایزر، نماینده تجاری دولت او می‌گویند برداشته شدن تعرفه‌ها در قالب فاز نخست توافق تجاری در شرایطی که چینی‌ها نتوانسته‌اند به موضوعات اصلی پیرامون حفاظت مالکیت معنوی، انتقال اجباری تکنولوژی رسیدگی کنند، نمی‌تواند برای آمریکایی‌ها توافقی خوب باشد. در طرف مقابل براساس گزارشی که «بلومبرگ» منتشر کرده است لیو هی، معاون نخست‌وزیر چین در سخنرانی خود در ضیافت شام روز چهارشنبه اظهار کرد به دستیابی به فاز نخست توافق تجاری میان دو کشور خوش‌بین است.