برای سال ۲۰۱۹ پیش‌بینی شد
رکوردزنی بدهی جهان با جنگ تجاری
به‌علاوه یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد بار کلی بدهی جهان – در هر دو بخش مالی و غیرمالی – در انتهای ماه ژوئن روی سطح ۲۵۰ هزار میلیارد دلار معادل ۳۲۰ درصد از تولیدناخالصداخلی جهان ایستاد. براساس این گزارش، رشد ناشی از بدهی‌ها، فشارها را بر اقتصادهای مناطق مختلف جهان تشدید خواهد کرد. بسیاری از این اقتصادها در سال جاری رشدی ملایم را تجربه کرده‌اند، رشدی که ناشی از اثرگذاری تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین احتمالا تا سال آینده کندتر نیز خواهد شد. تحلیلگران این موسسه به رهبری امره تیفتیک در این خصوص می‌گویند: «در حالی که بیش از ۶۰ درصد اقتصادهای جهان انتظار دارند رشدی پایین‌تر از سطح بالقوه را در ۲۰۲۰ تجربه کنند، سیاست‌های همکارانه و مناسب بانک مرکزی این امکان را برای هر دو بخش دولتی و خصوصی فراهم می‌سازد تا بدهی‌ها و منابع مالی خود را در نرخ‌های پایین‌تر تامین کنند.» در این رابطه براساس آمارهایی که «صندوق بین‌المللی پول» ماه گذشته منتشر کرد، رشد اقتصادی آمریکا سال آینده به سطح ۱/ ۲ درصد کاهش خواهد یافت، نرخی پایین‌تر از سطح ۴/ ۲ درصدی پایان ۲۰۱۹. بر این اساس اقتصاد این کشور در فصل سوم امسال نرخ رشد ۹/ ۱ درصدی را تجربه کرد، امری که منجر شد فدرال رزرو برای سومین بار در سال جاری نرخ‌های بهره را به سطح بین ۵/ ۱ تا ۷۵/ ۱ درصد کاهش دهد. در طرف دیگر نیز رشد اقتصادی چین در فصل سوم امسال به سطح ۶ درصد کند شد، رشدی که براساس پیش‌بینی اقتصاددانان سال آینده به زیر ۶ درصد کاهش خواهد یافت. با این حال بانک مرکزی چین سیاست همتای آمریکایی خود را دنبال نکرد و به منظور ممانعت از تشدید بدهی‌ها و افزایش بیشتر شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده که در ماه‌های اخیر روندی صعودی داشته، تغییر چندانی در نرخ‌های بهره خود ایجاد نکرد. بر این اساس به‌عنوان اولین کاهش از اوایل سال ۲۰۱۶، این بانک نرخ‌های بهره را برای تسهیلات میان‌مدت تنها نیم درصد کاهش داد. براساس گزارش «موسسه مالی بین‌المللی»، در طول یک دهه گذشته، سطح بدهی‌های جهان بیش از ۷۰ هزار میلیارد دلار متورم شده است، افزایشی که بخش عمده آن ناشی از استقراض هر دو بخش بدهی‌های خصوصی و دولتی بوده است. این درحالی است که به گزارش روزنامه «صبح چین جنوبی»، برای اقتصادهای توسعه‌یافته، افزایش سطح کلی بدهی‌ها بیشتر به خاطر سطوح بالاتر استقراض دولت بوده است. بر این اساس نسبت بدهی-به-تولیدناخالصداخلی دولت آمریکا، در فصل دوم ۲۰۱۹ به سطح ۵/ ۱۰۰درصد افزایش یافت، سطحی که همتراز با نرخ اروپایی است. با این حال ژاپن با داشتن نسبت بدهی دولتی به تولیدناخالصداخلی حدود ۲۸۰ درصدی بالاترین نرخ را در جهان دارد.
در نیمه نخست امسال، بدهی‌های کشورهای درحال‌توسعه نیز به رکورد ۴/ ۷۱ هزار میلیارد دلار رسید، حجمی که به‌عنوان سهمی از تولیدناخالصداخلی، رکورد ۲۲۰ درصدی را نشان می‌دهد. در این رابطه سطح بدهی در کشورهای شیلی، کره‌جنوبی و آرژانتین سریع‌ترین افزایش را در میان اقتصادهای درحال‌توسعه به ثبت رساند. بدهی‌های شرکتی عامل اصلی بار بدهی در اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه بوده، باری که نیمی از آن به دوش شرکت‌های دولتی این کشورها بوده است. در گزارش این موسسه آمده است: «این روند چالش‌هایی که بسیاری از اقتصادهای نوظهور در رابطه مدیریت تعهدات بدهی شرکت‌های دولتی دارند را نمایان می‌سازد.» بر این اساس، در بخش غیر مالی چین که بدهی مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها و دولت‌ها را شامل می‌شود، نسبت بدهی به تولیدناخالصداخلی در پایان ماه سپتامبر به سطح ۲۵۱ درصد رسید. با این حال سرعت رشد بدهی‌های چین به خاطر تلاش‌های دولت این کشور برای محدودسازی ریسک‌های مالی و ایجاد ثبات در رشد اقتصادی نسبت به گذشته آهسته‌تر شده است.
تداوم اختلافات آمریکا و چین
مذاکره‌کنندگان ارشد آمریکا و چین در گفت‌وگوی تلفنی که روز جمعه پیرامون موضوعات تجاری داشتند، تلاش کردند اختلافات باقی مانده خود را به منظور دستیابی به فاز اول توافق تجاری حل کنند. از طرفی در مصاحبه‌ای که ویلبر راس، وزیر بازرگانی آمریکا با شبکه خبری «فاکس بیزینس» داشت مدعی شد، دونالد ترامپ هیچ توافقی برای برداشته شدن تعرفه‌ها نکرده است. این در حالی است که به گفته این مقام آمریکایی تعهدات دولت چین برای خرید محصولات کشاورزی آمریکا نیز در وضعیتی نامشخص قرار دارد. به گفته برخی منابع مطلع از مذاکرات، بی‌میلی دولت چین برای خرید حجم مشخصی از محصولات کشاورزی آمریکا، یکی از موضوعات ثابت در گفت‌وگوهای تجاری میان دو کشور بوده، بی‌میلی که برای طرف آمریکایی در موضوع برداشته شدن تعرفه‌ها وجود داشته است. به گزارش «رویترز»، غول‌های اقتصادی برای مدت بیش از یک
سال و نیم است که درگیر جنگ‌تجاری هستند، جنگی که بر چشم‌انداز اقتصاد جهان سایه انداخته، بازارهای مالی را ملتهب و زنجیره عرضه جهانی را مختل کرده است. در این رابطه ماه اکتبر بود که دونالد ترامپ اعلام کرد با لیوهی، معاون نخست‌وزیر چین به توافقی رسیده است که طی آن پکن خرید سالانه خرید ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار از محصولات کشاورزی آمریکا را مدنظر قرار خواهد داد. با این حال چینی‌ها می‌گویند خریدهای خود را بر مبنای نیازهای بازار صورت خواهند داد. آنها همچنین اصرار دارند فاز نخست توافق تجاری زمانی حاصل خواهد شد که تعرفه‌هایی که تاکنون اعمال شده است برداشته شوند. ترامپ اما می‌گوید هیچ برنامه‌ای برای لغو تعرفه‌ها ندارد.
