اما در جدیدترین بررسی گزارش انجام کسب‌وکار، بازوی پژوهشی مجلس وارد گود شده و ضمن توضیح جزئیات رتبه کنونی، به ارائه راهکار برای بهبود رتبه ایران پرداخته است. براساس گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، تغییرات مثبت در امتیاز و رتبه کشور خارج از محدوده اثرگذاری دولت و مجلس شورای اسلامی بوده و دولت تقریبا هیچ نقشی در بهبود اندک رتبه کشور در سال ۲۰۲۰ نداشته است. در حقیقت تغییرات روش‌شناسی بانک جهانی و تغییرات به‌دلیل بازنگری در داده‌های اشتباه سال گذشته به‌طور عمده و نیز تغییر وضعیت سایر کشورها مانع از سقوط رتبه کشور در گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی شده‌اند. در این گزارش همچنین به منظور بهبود رتبه ایران در انجام کسب‌وکار، پیشنهاد شده استقرار کامل پنجره واحد الکترونیکی در مراحل مختلف کسب‌وکار به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه بسیاری از کشورها با همین روش توانسته‌اند به رتبه‌های خوبی در گزارش بانک جهانی دست یابند.

در گزارش‌های سالانه «سهولت انجام کسب‌وکار» که از سال ۲۰۰۵ توسط بانک جهانی منتشر می‌شوند، میزان سهولت حقوقی و اداری کسب‌وکار در طول چرخه عمر بنگاه‌های کوچک و متوسط در قالب ۱۰ نماگر در کشورهای مختلف اندازه‌گیری شده و نتیجه آن هرسال به‌صورت رتبه‌بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسب‌وکار اعلام می‌شود. هریک از نماگرهای ۱۰ گانه این گزارش، ترکیبی از مولفه‌های زمان، هزینه، مرحله و ... است. داده‌های این گزارش از طریق پرسشنامه و نظرسنجی از نمونه بسیار محدودی از فعالان بخش‌خصوصی در هر کشور گردآوری می‌شوند. ایران از سال ۲۰۰۶ در رتبه‌بندی گزارش انجام کسب‌وکار قرار گرفته و به دلایل مختلف از جمله علل فنی نظیر دشواری تاسیس و اداره واحد تولیدی در ایران و غیر فنی به‌خصوص ارسال اطلاعات اشتباه از ایران، تاکنون به جایگاه مطلوبی در این گزارش دست نیافته است. در عین حال، روند نزولی رتبه ایران از ابتدای حضور در این گزارش، در سال ۲۰۱۵ به یکباره شروع به بهبود کرد که بخش عمده این بهبود رتبه به‌دلیل بازنگری بانک جهانی در داده‌های اشتباه سال گذشته بود. اما از سال ۲۰۱۷ مجددا روند نزولی در رتبه کشور آغاز شد. حال آنکه در آخرین گزارش بانک جهانی برای سال ۲۰۲۰ رتبه ایران یک پله بهبود یافته است. البته در مقایسه با کشورهای سند چشم‌انداز، ایران با یک رتبه تنزل (به‌دلیل بهبود وضعیت پاکستان) در جایگاه بیستم در میان ۲۵ کشور قرار گرفته است.

حال سوالی که در این گزارش مطرح می‌شود این است که چگونه رتبه کشور یک پله صعود کرده است؟ پاسخ این سوال در بازنگری داده‌ها و تغییر روش استخراج شاخص انجام کسب‌وکار در گزارش ۲۰۲۰ است.  تغییرات رتبه هر کشور در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی می‌تواند ناشی از چهار عامل «تغییر روش‌شناسی بانک جهانی در محاسبه شاخص»، «انجام اصلاحات واقعی توسط دولت»، «اعمال بازنگری در داده‌های اشتباه سال گذشته» و «تغییر وضعیت سایر کشورها» باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییر رتبه‌های ایران عمدتا ناشی از بازنگری داده‌ها بوده است.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از عواملی که موجب شده تاثیرگذاری دولت در بهبود رتبه ‌کاهش یابد، عدم استقرار کامل پنجره واحد الکترونیکی در مراحل مختلف کسب‌وکار است. در واقع، تاکنون دولت عزم جدی در این راستا نداشته و تنها به اصلاحات جزئی اکتفا کرده است. این درحالی است که اصلی‌ترین راهکار مورد توصیه گروه انجام کسب‌وکار بانک جهانی که کشورهای پیشرو از جمله گرجستان با به‌کارگیری آن موفق به جهش رتبه در شاخص سهولت کسب‌وکار شده‌اند، «راه‌اندازی پنجره واحد الکترونیکی» در تمامی مراحل آغاز و فعالیت کسب‌وکار است. پنجره واحد الکترونیکی با حذف مراجعات مکرر کارآفرین به نهادهای مختلف حکومتی مانع از اتلاف زمان و هزینه می‌شود. با توجه به نبود عزم جدی دولتمردان درخصوص استقرار کامل این پنجره واحد، تغییرات رتبه کشور با منشأ اثرگذاری دولت نیز در سال‌های اخیر بسیار جزئی بوده و تغییرات عمده به‌دلیل تغییر روش‌شناسی یا بازنگری داده‌ها به‌دلیل نقص شاخص سهولت کسب‌وکار و مرحله گردآوری اطلاعات بوده است. چنانچه ایجاد بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی و سیستمی شدن فرآیندها در نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور و مهم‌تر از آن هماهنگی وزارتخانه‌ها و نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه برای تبادل اطلاعات کسب‌وکارهای خصوصی موردتوجه جدی قرار گیرد، قطعا شاهد جهش صعودی جایگاه کشور در گزارش انجام کسب‌وکار در سال‌های آینده خواهیم بود.  همچنین این گزارش می‌افزاید: اصلاح قانون تجارت در حوزه ورشکستگی و سهامداران خرد نیز می‌تواند بر بهبود رتبه کشور تاثیر مثبت داشته باشد.

جزئیات نماگرها

بررسی جزئیات گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی نشان می‌دهد، در این گزارش، روش محاسبه امتیاز نماگر «حمایت از سهامداران خُرد» تغییر یافته و امتیاز ایران بدون هیچ‌گونه تغییری در مقررات این حوزه و نیز بدون تغییر در داده‌های مربوط به این نماگر، افزایش یافته است. در نتیجه ۴۵ رتبه بهبود برای ایران (بدون هیچ‌گونه تغییر و اصلاح واقعی) در این نماگر حاصل شده و تاثیر مثبت بزرگی بر رتبه کل کشور گذاشته است.

گروه انجام کسب‌وکار بانک جهانی در بخش اصلاحات ایران در سال ۲۰۲۰، افزایش هزینه «ثبت مالکیت» به‌دلیل افزایش هزینه مالیات زمین را گزارش کرده است. اما با توجه به این افزایش هزینه، رتبه ایران در این نماگر ۲۰ پله بهبود داشته است. با بررسی داده‌های بازنگری شده سال ۲۰۱۹، می‌توان دریافت که در تجدیدنظری که توسط بخش‌خصوصی در پرسشنامه‌های ارسالی به بانک جهانی صورت گرفته، هزینه ثبت مالکیت که در سال‌های گذشته بیش از اندازه واقعی برآورد شده بود، کاهش یافته و در نتیجه این اصلاح، رتبه کشور بهتر از سال‌های گذشته اعلام شده است. در واقع بهبود رتبه ایران در نماگر «ثبت مالکیت» و اثر مثبت آن بر بهبود رتبه کل ایران، ناشی از بازنگری در داده‌های اشتباه گذشته است، نه اصلاحات واقعی در مقررات یا عملکرد این حوزه.

در نماگر «اخذ مجوزهای ساخت‌وساز» نیز بازنگری داده‌ها و کاهش هزینه به‌دلیل افزایش درآمد سرانه ایران در سال ۲۰۲۰ موجب بهبود ۱۳ رتبه‌ای ایران در این نماگر شده است. در نماگر «دسترسی به برق» نیز کاهش هزینه به‌دلیل افزایش درآمد سرانه اتفاق افتاده و تغییر مثبتی در امتیاز کشور ایجاد شده، اما بهبود سریع‌تر وضعیت سایر کشورها در نهایت موجب تنزل رتبه شده است. در نماگر «پرداخت مالیات» نیز بازنگری در داده‌های سال ۲۰۱۹ موجب بهبود ۵ رتبه‌ای ایران شده است. تغییرات رتبه در نماگرهای «شروع کسب‌وکار»، «اخذ اعتبار»، «تجارت فرامرزی» و «اجرای قراردادها» تنها به‌دلیل تغییر وضعیت سایر کشورها نسبت به ایران بوده است.

 

05-01