۱) صدور رای در مهلت تعیین شده: طرفین داوری می‌توانند برای انجام داوری، مدتی را با توافق تعیین و به داور اعلام کنند و حتی اگر رسیدگی به اختلاف، نیازمند استعلام از مراجعی یا کسب نظر کارشناس و ... باشد که زمانبر است، می‌توانند توافق بر تمدید مدت کنند. اما مطابق تبصره ماده ۴۸۴ از قانون آیین دادرسی مدنی، در مواردی که طرفین به موجب قرارداد، ملزم شده‌اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان، شخص یا اشخاص معینی داوری کنند، اگر مدت داوری تعیین نشده باشد، مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود. مطابق ماده ۴۹ آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق، در داوری‌های مرکز داوری اتاق بازرگانی، مدت داوری در داوری داخلی سه ماه و در داوری بین‌المللی شش ماه است. صدور و تسلیم رای، خارج از مهلت مقرر، موجب بطلان رای داوری است.

۲) توقف رسیدگی در موارد خاص: براساس ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه ضمن رسیدگی، مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد یا اینکه در جریان داوری جرمی رخ دهد که در رای داور موثر باشد، مانند پیشنهاد رشوه به داور یا شهادت کذب و اینکه تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به اصل نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده، متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت دار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب، متوقف می‌شود.

۳) ابلاغ رای: داور مکلف است تا قبل از اتمام مهلت داوری، رای خود را صادر و ابلاغ کند. ممکن است طرفین در قرارداد داوری، طریق خاصی را برای ابلاغ رای تعیین کنند، مانند آنکه ابلاغ را از طریق پست سفارشی یا دو قبضه یا از طریق نمابر توافق کنند. چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای این امر، پیش‌بینی نکرده باشند، داور مکلف است با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با تنظیم دادخواست، رای خود را به دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا (دادگاه صلاحیت‌دار در فرضی است که اگر توافق به داوری وجود نداشته و طرفین ناگزیر در مراجعه به دادگاه باشند) یا به دفتر دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داور، تقدیم کند. دادگاه بدون توجه به اعتبارسنجی رای واصله، دستور ابلاغ را صادر می‌کند. چنانچه ارجاع به داوری از سوی دادگاه بوده و طرفین در پرونده، دارای سابقه ابلاغ باشند، رای به همان آدرس ارسال و ابلاغ خواهد شد و اگر ارجاع به داوری از سوی طرفین باشد، رای به آدرسی که طرفین اعلام کرده‌اند یا در قرارداد وجود دارد ارسال و ابلاغ می‌شود.

۴) رعایت اصل استقلال و بی‌طرفی: داور نباید هیچ‌گونه رابطه یا علقه‌ای و منافع مشترکی با طرفین دعوی داشته باشد و همچنین در جریان رسیدگی از ابتدا تا انتها، رعایت بی‌طرفی را کند. از جمله اینکه به هر دو طرف فرصت کافی جهت طرح ادعا و دفاع را بدهد.

پاورقی:

۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه و سه‌شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

اخبار مرتبط