تقسیم به وسیله دادگاه به این سه روش است: ۱) تقسیم به افراز، و در صورتی است که برای هر یک از شرکا بتوان قسمتی از اموال را معین کرد و علی‌الاصول در مورد اموال مثلی مانند حبوبات، گردو، بادام و زمین انجام می‌شود. ۲) تقسیم به تعدیل و آن در صورتی است که نتوان برای هریک از شرکا، از هرکدام از اموال، قسمت و حصه‌ای را معین کرد ولی می‌توان بدون دادن سهم اضافه به بعضی از شرکا، مال مشترک را تقسیم کرد. به‌طور مثال اگر بین دو نفر دو دستگاه آپارتمان با مساحت و موقعیت مختلف به نحو مساوی مشترک باشد، دادگاه درصورتی‌که ارزش ریالی هر دو آپارتمان یکسان باشد در صورت تراضی شرکا هر کدام را حصه هر یک از آنها قرار می‌دهد و در صورت عدم تراضی، با قرعه حصه هر یک را معین می‌کند. ۳) تقسیم به رد، و آن در صورتی است که نتوان بدون دادن اضافه به بعضی از شرکا، مال مشترک را تقسیم کرد. به‌طور مثال، اگر دو دستگاه آپارتمان یاد شده دارای ارزش ریالی متفاوت باشند، شریکی که آپارتمان دارای ارزش بیشتر در حصه‌اش قرار می‌گیرد باید نصف اضافه ارزش ریالی را به شریک دیگر پرداخت کند. در رعایت ترتیب تقسیم، اولویت با افراز است و در صورت عدم افراز نوبت به طرق دیگر می‌رسد. چنانچه تقسیم باعث ضرر شریکی شود که راضی به تقسیم نیست، دادگاه تقسیم را انجام نخواهد داد، مگر اینکه متضرر راضی به تقسیم باشد یا خود او متقاضی تقسیم بوده باشد. ضرری که مانع تقسیم است عبارت است از نقصان فاحش قیمت حصه افراز شده نسبت به قیمتی که قبل از افراز بوده است، ولیکن اگر نقصان قابل مسامحه باشد، مانع تقسیم نیست. از طرفی اگر تقسیم مال مشترک موجب از مالیت افتادن تمام یا حصه هر یک از شرکا شود، تقسیم ممنوع است حتی اگر شرکا راضی به تقسیم باشند چراکه هر چند هر مالکی می‌تواند نسبت به مایملک خود همه‌گونه تصرف و انتفاعی داشته باشد لیکن این تصرفات عقلایی است، در غیر این‌صورت قانون او را سفیه می‌داند و مطابق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، از تصرف در اموالش ممنوع است. بدیهی است طبق ماده ۳۲۶ قانون امور حسبی، تقسیم سهم‌الارث هم به همین طریق انجام می‌شود.

پاورقی:

۱- مطالب ستون «بایسته‌های حقوق در بازرگانی» شنبه و سه‌شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

اخبار مرتبط