بایسته‌های حقوق در بازرگانی (۳۴)

تقسیم اموال شرکت

شماره روزنامه: ۴۷۱۵ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۳۵۷۶۴۷۲ بازرگانی

علیرضا صالحی / قاضی بازنشسته دادگاه تجدیدنظر استان تهران یوسف یعقوبی / قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در ادامه بحث مربوط به شراکت ۱، در این نوشتار به موضوع نحوه تقسیم مال‌الشرکه می‌پردازیم. مطابق ماده ۵۸۹ قانون مدنی «هر شریک المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را کند، مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی، ملتزم به عدم تقسیم شده باشند»، هریک از شرکا پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود می‌شود و حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد. تقسیم یا با تراضی شرکا انجام می‌شود که در این صورت تمامی شرکا به تقسیم مال مشترک و طرز آن راضی هستند و در صورتی‌که یکی از شرکا تقسیم مال را بخواهد و شرکای دیگر توافق بر آن نکنند، تقسیم به اجبار انجام می‌شود و شریک می‌تواند از دادگاه تقسیم را بخواهد و در این صورت دادگاه شرکا را احضار و پس از جریان و ختم رسیدگی رای به افراز و تقسیم صادر می‌کند.

تقسیم به وسیله دادگاه به این سه روش است: ۱) تقسیم به افراز، و در صورتی است که برای هر یک از شرکا بتوان قسمتی از اموال را معین کرد و علی‌الاصول در مورد اموال مثلی مانند حبوبات، گردو، بادام و زمین انجام می‌شود. ۲) تقسیم به تعدیل و آن در صورتی است که نتوان برای هریک از شرکا، از هرکدام از اموال، قسمت و حصه‌ای را معین کرد ولی می‌توان بدون دادن سهم اضافه به بعضی از شرکا، مال مشترک را تقسیم کرد. به‌طور مثال اگر بین دو نفر دو دستگاه آپارتمان با مساحت و موقعیت مختلف به نحو مساوی مشترک باشد، دادگاه درصورتی‌که ارزش ریالی هر دو آپارتمان یکسان باشد در صورت تراضی شرکا هر کدام را حصه هر یک از آنها قرار می‌دهد و در صورت عدم تراضی، با قرعه حصه هر یک را معین می‌کند. ۳) تقسیم به رد، و آن در صورتی است که نتوان بدون دادن اضافه به بعضی از شرکا، مال مشترک را تقسیم کرد. به‌طور مثال، اگر دو دستگاه آپارتمان یاد شده دارای ارزش ریالی متفاوت باشند، شریکی که آپارتمان دارای ارزش بیشتر در حصه‌اش قرار می‌گیرد باید نصف اضافه ارزش ریالی را به شریک دیگر پرداخت کند. در رعایت ترتیب تقسیم، اولویت با افراز است و در صورت عدم افراز نوبت به طرق دیگر می‌رسد. چنانچه تقسیم باعث ضرر شریکی شود که راضی به تقسیم نیست، دادگاه تقسیم را انجام نخواهد داد، مگر اینکه متضرر راضی به تقسیم باشد یا خود او متقاضی تقسیم بوده باشد. ضرری که مانع تقسیم است عبارت است از نقصان فاحش قیمت حصه افراز شده نسبت به قیمتی که قبل از افراز بوده است، ولیکن اگر نقصان قابل مسامحه باشد، مانع تقسیم نیست. از طرفی اگر تقسیم مال مشترک موجب از مالیت افتادن تمام یا حصه هر یک از شرکا شود، تقسیم ممنوع است حتی اگر شرکا راضی به تقسیم باشند چراکه هر چند هر مالکی می‌تواند نسبت به مایملک خود همه‌گونه تصرف و انتفاعی داشته باشد لیکن این تصرفات عقلایی است، در غیر این‌صورت قانون او را سفیه می‌داند و مطابق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، از تصرف در اموالش ممنوع است. بدیهی است طبق ماده ۳۲۶ قانون امور حسبی، تقسیم سهم‌الارث هم به همین طریق انجام می‌شود.

پاورقی:

۱- مطالب ستون «بایسته‌های حقوق در بازرگانی» شنبه و سه‌شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن