این مجوز برای تامین ارز واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده در خطوط تولیدی بوده و غیرقابل عرضه به‌صورت تجاری است. هم‌چنین مواردی که در زمان گشایش مقرر بوده ارز مربوط از سوی واردکننده (ارز متقاضی یا ارز اشخاص) تامین شود و نیز مواردی‌ که کالا ترخیص و تسویه حساب با بانک عامل انجام پذیرفته است، مشمول استفاده از این مصوبه نمی‌شود. احمد صادقیان درباره سابقه پیگیری این مصوبه به «روابط عمومی اتاق تهران» گفت: در تاریخ ۱۶ مرداد ماه سال گذشته (۱۳۹۷)، زمانی که مصوبه هیات وزیران در مورد تغییر نرخ ارز و تغییر اولویت‌بندی کالاها صادر شد، ماشین‌آلاتی پیش از این تاریخ با ارز دولتی گشایش اعتبار شده بود اما با مصوبه ۱۶مرداد دولت، واردکنندگان این ماشین‌آلات باید مابه‌التفاوت قیمت ارز را پرداخت می‌کردند در حالی که تمام امور جاری پیش از این مصوبه انجام گرفته بود و فعالان اقتصادی نیز از این جهت اعتراض کردند که قانون نباید عطف بماسبق شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: بانک مرکزی پس از چند روز، یعنی در ۲۲ مردادماه بخشنامه دیگری صادر کرد که در بند ۹ این بخشنامه آمده بود، اعتبارات اسنادی که قبل از ۱۶مرداد ماه ۱۳۹۷ گشایش اعتبار شده و دارای فیش ارزی معتبر است با همان نرخ روز گشایش ترخیص شود. اما به فاصله یک هفته، بخشنامه دیگری صادر شد که بند ۹را لغو کرد. مساله فعالان اقتصادی این بود که توجیه فنی و اقتصادی واردات ماشین‌آلات بر اساس نرخ روز گشایش بوده و تغییر نرخ ارز نه تنها توجیه اقتصادی واردات این ماشین‌آلات را ساقط ‌می‌کرد که مقوله رقابت را هم تحت‌الشعاع قرار ‌می‌داد؛ چرا که تعدادی از واردکنندگان دیگر تنها مدت اندکی پیش از مصوبات دولت توانسته بودند ماشین‌آلات خود را با نرخ روز گشایش اعتبار ترخیص کنند. او افزود: از مرداد سال ۱۳۹۷ پیگیری‌های بسیاری صورت گرفت و جلسات متعددی در بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیته‌های فرعی کمیسیون اقتصادی دولت برگزار شد و در نهایت چنین تصمیم‌گیری شد که ماشین‌آلات با همان نرخ روز گشایش اعتبار ترخیص شود. البته نظر اتاق این بود که این تصمیم به همه کالاها تعمیم پیدا کند که مورد موافقت قرار نگرفت. با این حال تصویب نهایی این تصمیم با تاخیر بسیار تا اسفند ماه سال ۱۳۹۷ به درازا کشید و با تصویب کمیسیون اقتصادی دولت، هیات وزیران این مصوبه را در ۱۵ اسفندماه ابلاغ کرد؛ مشروط بر اینکه ماشین‌آلات تا پایان سال ترخیص شود. این مصوبه در ۱۸ اسفندماه سال گذشته، توسط بانک مرکزی به بانک‌ها نیز ابلاغ شد، اما با توجه به فرصت کوتاه باقیمانده تا پایان سال، هیچ‌کس نتوانست نسبت به ترخیص ماشین‌آلات خود اقدام کند. صادقیان با اشاره به اینکه پیگیری‌ها برای تمدید این مصوبه در سال ۱۳۹۸ ادامه یافت، توضیح داد: در جریان این پیگیری‌ها، بانک مرکزی اعلام کرد که حجم تعهدات مربوط به ماشین‌آلات تولیدی مشخص نیست. پس از آن مقرر شد که گمرک با همکاری وزارت صمت، ارزش این تعهدات را تعیین کند؛ بر این اساس، رقم ۲۵۰ میلیون دلار برآورد شد که خوشبختانه ابتدا، کمیسیون اقتصادی دولت و در هفته گذشته، هیات وزیران آن را به تصویب رساند و اکنون در انتظار ابلاغ این مصوبه هستیم. او افزود: سرانجام برای ترخیص ماشین‌آلاتی که پول آن پرداخت شده و در گمرک در حال مستهلک شدن بود، تصمیم‌گیری شد. اما‌ای کاش این تصمیم‌گیری زودتر انجام ‌می‌گرفت.

اخبار مرتبط