این مبلغ در اصطلاح حقوقی، بسته به نوع معامله، قیمت یا ثمن معامله نامیده می‌شود. ثمن در لغت به معنی بها یا نرخ کالای مورد معامله خرید و فروش است. ثمن به بهایی گفته می‌شود که کالا در برابر آن معامله شده است خواه با ارزش متعارف آن در بازار برابر یا بیشتر یا کمتر باشد و قیمت عبارت است از ارزش کالا در بازار و عرف جامعه. در عقود مختلف مبلغ معامله می‌تواند دارای اسامی مختلفی باشد. به‌طور مثال در عقد بیع، ثمن؛ در عقد اجاره اشیا، اجاره‌بها؛ در اجاره اشخاص، اجرت یا مزد و در عقد وکالت، حق الوکاله نامیده می‌شود. از بارزترین عقود که بیشترین تبعات را در رابطه متعاملین و جامعه در بر دارد، عقد بیع است. از آثار بیع صحیح مالکیت فروشنده نسبت به ثمن و خریدار نسبت به مبیع است . با توجه به اینکه در کشورمان قراردادهای بیع املاک و خودروها و بعضا سایر اموال منقول، در دو مرحله انجام می‌شود، اصولا طرفین پس از مذاکرات ابتدایی و رضایت بر معامله، قراردادی در قالب قولنامه یا بیع‌نامه تنظیم و شرایط مورد توافق خود را در آن درج می‌کنند و در خصوص اموالی که دارای سند رسمی است، زمانی را نیز برای انتقال سند رسمی تعیین و اقدام می‌کنند که بنا بر توافق می‌توانند ثمن را نقد یا به وعده یا اقساط پرداخت کنند. نقد و مدت‌دار بودن هر یک از ثمن و مبیع منشأ تقسیم بیع به چهار قسم شده است: بیع نقد (ثمن و مبیع هر دو نقد باشند)، بیع کالی به کالی (هر دو مدت دار باشند)، بیع سلف یا سلم (ثمن نقد و مبیع مدت‌دار) و بیع نسیه ( مبیع نقد و ثمن مدت‌دار). در قراردادهای فروش امکان دارد در صورت عدم پرداخت ثمن معامله یا اقساط در سررسید از سوی خریدار، برای فروشنده حق فسخ در نظر گرفته شود و در این صورت فروشنده می‌تواند با اعمال حق فسخ خود با ارسال اظهارنامه‌ای برای خریدار مراتب فسخ معامله را اعلام و سپس با تقدیم دادخواست از مراجع قضایی (دادگاه‌های عمومی حقوقی در مورد اموال غیرمنقول و شوراهای حل اختلاف در مورد اموال منقول) درخواست تایید اعلام فسخ و استرداد مبیع را کند؛ البته بعضی مراجع مذکور، صرف تقدیم دادخواست را بدون آنکه قبل از آن اظهارنامه‌ای ارسال شده باشد، قرینه‌ای بر اعمال حق فسخ از سوی فروشنده می‌دانند و به دعوی رسیدگی خواهند کرد. در قرارداد امکان دارد حق فسخ برای خریدار در نظر گرفته شود، در این حالت فروشنده مکلف است ثمن را به خریدار مسترد کند؛ در غیر این صورت، خریدار می‌تواند به مراجع قضایی حقوقی مراجعه و با تقدیم دادخواست تقاضای تایید اعلام فسخ و استرداد ثمن را کند. گاهی اوقات طرفین معامله امکان دارد با توافق یکدیگر معامله را به هم بزنند که در اصطلاح حقوقی به آن تفاسخ یا اقاله می‌گویند و در این صورت هر یک از عوضین (ثمن و مبیع) به مالکین قبل از معامله مسترد خواهد شد. دعوی مطالبه ثمن، دعوی مالی محسوب و بر مبنای میزان مبلغ مورد مطالبه و براساس تعرفه موجود، باید هزینه دادرسی پرداخت شود. بحث انحلال قرارداد و شرایط آن نیازمند نوشتارهای دیگری است.

پاورقی

۱- مطالب ستون «بایسته‌های حقوق در بازرگانی» شنبه و سه‌شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

اخبار مرتبط