اهلیت طرفین قرارداد

در حقوق به برخورداری و شایستگی اجرای حق توسط شخص، اهلیت گفته می‌شود که به دو نوع اهلیت تمتع یعنی شایستگی دارا شدن حق و تکلیف و اهلیت استیفا یا تصرف یا اجرا به معنای شایستگی اجرای حق و تکلیف تقسیم می‌شود. (ماده ۹۵۶ قانون مدنی). به شخصی که فاقد اهلیت باشد، محجور گفته می‌شود و محجورین عبارتند از: الف) صغار یعنی دختران دارای سن کمتر از ۹ سال تمام قمری و پسران دارای سن کمتر از ۱۵سال قمری. ب) سفیه یعنی شخصی که عقل معاش یا عقل اقتصادی ندارد، به گونه‌ای که توانایی تشخیص سود و زیان خود را ندارد. ج) مجانین یعنی اشخاص فاقد عقل.

البته در کنار مواد قانون مدنی که وضعیت محجورین را از حیث معاملات و روابط مالی بیان می‌کند، قانون رشد متعاملین، سن رشد برای توانایی شخص در انجام معامله را ۱۸سال خورشیدی قرار داده است و امروزه رویه قضایی بیشتری به سن فوق برای انجام معاملات توجه دارد، ولی در دعاوی غیرمالی رسیدن به سن ۹ و ۱۵سال کفایت برای طرح دعوای غیرمالی یا اتخاذ تصمیم برای امور غیرمالی مانند نکاح می‌کند. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه ۹۲۰۱۶۴ مورخه ۳۱/ ۱/ ۹۲ استدلال می‌کند که پس از بالغ شدن صغیر، خود او به پیگیری و طرح دعوا در امور غیرمالی صالح است و نمی‌توان او را در این مورد فاقد اهلیت دانست. نکته‌ای که اشخاص در معاملات خود با بازرگانان باید مورد توجه قرار دهند، انجام معاملات بازرگانی در فاصله توقف(عجز و ناتوانی از پرداخت دیون) تا زمان صدور حکم ورشکستگی است. قانون تجارت مقررات دوگانه‌ای در این خصوص دارد؛ ولی آنچه که در اینجا لازم است خوانندگان محترم توجه کنند، این است که بعضی از شعب دادگاه‌ها کلیه معاملات پس از تاریخ توقف تاجر تا زمان صدور حکم ورشکستگی را به جهت فقدان اهلیت محکوم به بطلان می‌دانند و از آنجا که اشخاص اطلاعی از وضعیت تاجر از حیث توقف و ورشکستگی ندارند و دادگاه‌ها احکام ورشکستگی را صرفا در جراید اعلان می‌کنند، در انجام معامله با بازرگانان باید دقت کافی را داشت و قبل از انجام معامله وضعیت مالی بازرگان را براساس ترازنامه مالی بررسی کرد. نمونه‌ای از رویه قضایی دادگاه در ذیل بیان می‌شود:

شعبه ۱۵دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رای شماره ۹۱۱۴۴۰ مورخه ۱۵/ ۱۱/ ۹۱ معتقد است: «هر معامله‌ای توسط تاجر پس از توقف با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است هرچند که تاریخ توقف سال‌ها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را به زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.»

چهارمین شرط از شروط ایجاب مشخص بودن موضوع آن است که در قسمت موضوع معامله به آن خواهیم پرداخت.

نکته: گاه ممکن است طرف دیگر معامله، ایجاب را قبول کند، ولی به ضمیمه قبول خود شرطی به ایجاب اضافه یا از آن بکاهد. این موضوع در قراردادهای مکاتبه‌ای، خصوصا بین شرکت‌ها به کرات اتفاق می‌افتد. در این صورت عقد به صرف اعلام قبولی شرط، محقق نمی‌شود، مگر آنکه طرف مقابل شرایط مذکور را بپذیرد.

پنجمین شرط، توالی ایجاب و قبول است؛ به این معنا که طرفین نباید بین ایجاب و قبول آنچنان فاصله طولانی بیندازند که عرفا نتوان آن دو را پشت‌سر هم دانست. با توجه به مراتب فوق، دو نمونه از آرای دادگاه‌ها در رابطه با شرایط ایجاب و قبول به‌عنوان مثال آورده می‌شود: ۱) رای شماره ۴۹۶ مورخه ۲۸/ ۵/ ۹۲ شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام تایید رای شماره ۱۰۲ مورخه ۲۵/ ۲/ ۹۲ شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران. در این رای خریدار خودرو دعوایی به طرفیت شرکت سازنده دائر بر الزام به تحویل یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ اقامه می‌کند و شرکت سازنده اعلام می‌کند که معامله پس از ارسال دعوت‌نامه و امضای مشتری منعقد می‌شود، ولی دادگاه این دفاع را نپذیرفته و مقرر می‌دارد که با توجه به رویه مسلم فروش خودرو توسط شرکت‌های سازنده در ایران، درخواست خرید خودرو به منزله قبول مشتری است که متعاقب ایجاب شرکت سازنده انشاء می‌شود و دوم اینکه در قراردادهای الحاقی (قرارداد خرید خودرو) دادگاه باید قرارداد را به نفع طرف ضعیف‌تر (خریدار) تفسیر کند تا حق وی ضایع نشود.

۲) شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رای شماره ۹۸۰ مورخه ۵/ ۸/ ۹۲ در مقام نقض رای شماره ۱۷۹ مورخه ۲۵/ ۲/ ۹۲ شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران مقرر می‌دارد که اولا عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود و نگارش سند عادی بیع کاشف از وقوع بیعی است که در عالم خارج واقع شده است؛ ثانیا بنا به مدارک و مستندات پیوست طرفین پس از توافق بر ثمن معامله، قبض و اقباض را انجام داده‌اند، بنابراین دعوی خواهان را وارد می‌داند. در نوشتار بعدی به موضوع ایجاب در معاملات دولتی و مقررات مربوط به آن خواهیم پرداخت.