ناصر ریاحی با اعلام این خبر و با اشاره به تغییرات صورت گرفته در سازمان غذا و دارو به پایگاه اتاق تهران توضیح داد: وزیر بهداشت از زمانی که تصدی این وزارتخانه را بر عهده گرفت، تغییراتی در سازمان غذا و دارو ایجاد کرد و نیروهای کارآمد در سازمان غذا و دارو را شناسایی و حفظ کرد. اما در هفته‌ای که کشور در ایام تعطیل نیمه خرداد ماه به سر می‌برد، اطلاعیه‌ای از سوی این وزارتخانه با این مضمون صادر شد که بخش دارو و تجهیزات پزشکی از این پس به‌صورت قرارگاهی اداره می‌شود. به این ترتیب، یک گروه ۷ و ۸ نفره به‌عنوان مسوولان قرارگاه معرفی شده و همچنین گروه دیگری، شامل روسای تشکل‌های حوزه دارو و تجهیزات نیز به‌عنوان مشاوران و اعضای اتاق فکر این قرارگاه تعیین شده‌اند و ظاهرا وزیر بهداشت نیز خود فرماندهی این قرارگاه را بر عهده خواهد داشت.

او افزود: تصمیم جدید وزیر بهداشت و درمان برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تا حدودی مبهم است؛ از این رو امیدواریم هر چه زودتر شرح وظایف این قرارگاه مشخص شود. ریاحی «ایجاد اتاق فکر و به مشاوره گرفتن تشکل‌های ذی‌ربط در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی» در این قرارگاه را اقدام مثبتی ارزیابی کرد و ادامه داد: البته دریافت مشورت از بخش‌خصوصی در سال‌های گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده و وزرا در مقطعی نسبت به دریافت مشاوره از بخش‌خصوصی اهتمام می‌ورزیدند، اما پس از مدتی این حرکت به سردی ‌گرایید. اما امیدواریم در این دوره از ظرفیت تشکل‌ها بهره‌برداری صورت گیرد. او با بیان اینکه «مدیران وزارت بهداشت به کرات از وجود رانت یا امضاهای طلایی در این وزارتخانه انتقاد کرده‌اند» ادامه داد: دیدگاه بخش‌خصوصی واقعی نیز این است که باید زمینه‌های توزیع رانت برچیده شود. برای مثال، تخصیص ارز دولتی به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی منشأ رانت است؛ چراکه هر امکان ویژه‌ای، رانت ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، کمیسیون‌های قانونی که در مورد واردات، ساخت، ثبت و... بدون حضور نمایندگان تشکل‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند، زمینه‌ساز رانت می‌شوند. بنابراین یک نفر از تشکل‌ها باید در این کمیسیون‌ها حضور یابند و نتایج جلسات به‌طور شفاف اطلاع‌رسانی شود. به عبارتی، خواسته فعالان اقتصادی نیز شفاف‌سازی و حذف ریشه‌های رانت است. احتمالا هدف از مدیریت قرارگاهی حوزه دارو نیز همین است و ما هم به‌عنوان تشکل‌های بخش‌خصوصی در این زمینه به وزارت بهداشت کمک خواهیم کرد.