«آنکتاد» گزارش کرد
انقباض سرمایه‌گذاری در جهان
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، آنکتاد اعلام کرد که در سال ۲۰۱۸، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اقتصادهای توسعه‌یافته با کاهشی ۲۷ درصدی به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۴ رسید. در این سال جریان ورودی سرمایه به اروپا نصف شد و به کمتر از ۲۰۰ میلیارد دلار کاهش یافت. این کاهش عمدتا به خاطر جریان منفی ناشی از بازگشت سرمایه اقتصادهای اصلی و همچنین کاهش چشمگیر ورودی سرمایه به انگلیس بود. در ۲۰۱۸، جریان ورودی سرمایه به آمریکا نیز روندی نزولی داشت و با کاهش ۹ درصدی به سطح ۲۵۲ میلیارد دلار رسید. البته جریان ورود سرمایه به کشورهای درحال توسعه سال گذشته روندی باثبات را تجربه کرد و افزایشی ۲ درصدی یافت. در نتیجه این افزایش و کاهش غیرمنتظره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشورهای توسعه‌یافته، سهم اقتصادهای توسعه‌یافته از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی به رکورد ۵۴ درصد رسید. از دیگر آمارهای ارائه شده در گزارش «آنکتاد»، عملکرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تفکیک کشورها است که آمارهای مربوط به ایران در جدول آمده است. به گزارش «آنکتاد» جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به آفریقا، به‌رغم کاهش جریان ورود به برخی اقتصادهای بزرگ این قاره، با افزایشی ۱۱ درصدی به سطح ۴۶ میلیارد دلار رسید. دلیل اصلی این افزایش ناشی از سرمایه‌گذاری‌های جست‌وجوی منابع، ایجاد برخی تنوع‌ها در مدل‌های سرمایه‌گذاری و بهبود سرمایه‌گذاری در آفریقای جنوبی پس از چندین سال سطح سرمایه‌گذاری حداقلی بود. جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشورهای آسیایی درحال توسعه، بزرگ‌ترین منطقه جذب‌کننده سرمایه جهانی نیز سال گذشته افزایشی ۴ درصدی یافت. ارزش پروژه‌های سرمایه‌گذاری‌های حوزه سبز این منطقه پس از وقفه در سال ۲۰۱۷، سال گذشته افزایشی دو برابری را تجربه کرد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب البته نتوانست روند مثبت ۲۰۱۷ خود را حفظ کند و سال گذشته ۶ درصد کاهش یافت. بر این اساس سطح سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این منطقه هنوز نیز ۲۷ درصد پایین‌تر از اوجی است که در دوره رونق کالایی تجربه شد و در نهایت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشورهای از لحاظ ساختاری ضعیف و در معرض آسیب سال گذشته همچنان در سطح کمتر از ۳ درصد مجموع جهانی باقی ماند. البته روند نزولی جریان ورودی سرمایه به کشورهای کمتر توسعه‌یافته سال گذشته معکوس شد و به سطح ۲۴ میلیارد دلار رسید، سطحی که معادل میانگین یک دهه‌ای این منطقه است.
سال گذشته روند نزولی جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اقتصادهای در حال گذار ادامه یافت و با کاهش ۲۸ درصدی به ۳۴ میلیارد دلار رسید، روندی که عمدتا ناشی از کاهش ۴۹ درصدی ورود سرمایه به اقتصاد روسیه بود. در آمریکا اما کاهش جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ناشی از اصلاحات مالیاتی، به واسطه رونق فعالیت‌های بازرگانی در نیمه دوم ۲۰۱۸ جبران شد. در این باره ارزش سیاست‌های ادغام و تملک شرکت‌های خارجی آمریکا سال گذشته افزایشی ۱۸ درصدی یافت، امری که به واسطه استفاده شعب خارجی شرکت‌های چندملیتی این کشور از نقدینگی معاف از تعهدات مالیاتی تقویت شد. در این رابطه انتظار می‌رود در ۲۰۱۹ با محو شدن اثرات اصلاحات مالیاتی، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اقتصادهای توسعه‌یافته روندی رو به بهبود یابد. طرح‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌های سبز نیز که نشان از مخارج آینده دارد روندی افزایشی خواهد یافت، همان‌طور که سال گذشته نسبت به سطوح پایین ۲۰۱۷ افزایش ۴۱ درصدی را تجربه کرد. به‌رغم این پیش‌بینی‌ها البته برآورد جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی تنها نشان از بهبود ۱۰ درصدی دارد، بهبودی که این سرمایه‌گذاری‌ها را به سطح حدود ۵/ ۱ هزار میلیارد دلار خواهد رساند (پایین‌تر از میانگین یک دهه اخیر). در این رابطه روندهای اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همچنان در موضع ضعف قرار خواهند داشت. به‌علاوه تنش‌های تجاری ریسک‌های منفی را برای جریان سرمایه ۲۰۱۹ و سال‌های بعد از آن روایت می‌کنند. در این رابطه از ۲۰۰۸، روندهای اصلی جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، رشد ضعیف داشته است. در یک دهه اخیر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تک‌عاملی همچون اصلاحات مالیاتی و جریان‌های مالی پرنوسان به‌طور میانگین سالانه تنها رشد یک درصدی را به ثبت رسانده است، نرخی که در بازه سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ حدود ۸ درصد و پیش از سال ۲۰۰۰ بیش از ۲۰ درصد بود. نرخ‌های کاهشی بازدهی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، روی آوردن به مدل‌های سرمایه‌گذاری کمتر سرمایه‌بر و محیط سیاستی نامطلوب برای سرمایه‌گذاری شاید از جمله عوامل توضیح‌دهنده این نرخ پایین باشند. روند نزولی کاهش سرمایه‌گذاری‌های حوزه سبز بخش تولیدی در ۲۰۱۸ متوقف شد. در این رابطه سال گذشته مجموع ارزش سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها نسبت به سطح حداقلی ۲۰۱۷ افزایش ۳۵ درصدی را تجربه کرد. در میان کشورهای درحال توسعه – جایی که سرمایه‌گذاری بخش تولیدی برای توسعه صنعتی حیاتی است – رشد این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصادهای آسیایی و همچنین در پروژه‌های حوزه منابع طبیعی متمرکز بوده است.
سال گذشته تعداد شرکت‌های چندملیتی دولتی تقریبا بدون تغییر ماند، درحالی‌که پروژه‌های ادغام و خرید این شرکت‌ها روندی نزولی داشت و کاهشی ۴ درصدی را تجربه کرد، کاهشی که به‌دنبال روند نزولی به‌طور میانگین ۱۰ درصدی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ اتفاق افتاد. همانند ۲۰۱۷، درحال‌حاضر نزدیک به هزار و ۵۰۰ شرکت چندملیتی دولتی در جهان وجود دارد. از طرفی حضور این شرکت‌ها در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر جهانی از یک شرکت به ۱۶ مورد افزایش یافته است. به گزارش «آنکتاد»، البته رونق تولیدات بین‌المللی در سال گذشته تداوم داشت، روندی که دلیل آن عمدتا نامعلوم بوده است. در این رابطه مدل‌های غیرسهامی تولیدات بین‌المللی سریع‌تر از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی درحال رشد هستند. رتبه‌بندی ۱۰۰ شرکت برتر چندملیتی جهان در ۲۰۱۸ تایید می‌کند که چندملیتی‌های صنعتی درحال نزول در این فهرست هستند، درحالی‌که برخی نیز از این فهرست خارج شده‌اند. به‌علاوه شرکت‌های چندملیتی حاضر در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر جهانی، سهمی بیش از یک‌سومی در هزینه‌های تحقیق‌وتوسعه کسب‌وکارهای جهان دارند. بر این اساس شرکت‌های چندملیتی فعال درحوزه‌های تکنولوژی، صنعت دارو و خودروسازی بیشترین مخارج را در زمینه تحقیق‌وتوسعه دارند. البته هزینه تحقیق‌وتوسعه شرکت‌های برتر اقتصادهای درحال‌توسعه به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر است.
تحولات سیاست‌های سرمایه‌گذاری
اقدامات جدید سیاست‌های حوزه سرمایه‌گذاری نشان از تمرکز بیشتر دولت‌ها بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارد. در ۲۰۱۸، حدود ۵۵ اقتصاد دنیا حداقل ۱۱۲ سیاست اثرگذار بر سرمایه‌گذاری را اجرا کردند. بیش از یک‌سوم از این اقدامات، محدودیت‌ها یا مقررات جدید برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایجاد کرده‌اند، رقمی که برای دو دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. چنین سیاست‌هایی عمدتا نشان از نگرانی‌های امنیت ملی دولت‌ها دارد، به خصوص پیرامون تملک زیرساخت‌های حیاتی، تکنولوژی‌های مهم و سایر کسب‌وکارهای حساس توسط خارجی‌ها. در این رابطه سال گذشته حدود ۲۲ معامله بزرگ ادغام و تملک به بهانه‌های مقرراتی یا سیاستی لغو شد، رقمی که نسبت به ۲۰۱۷ افزایشی دو برابری یافت.
ارسال نظر