این رویه متاسفانه درحال‌حاضر به‌دلیل جذابیت دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی که در برخی کالاهای نهایی به‌کار می‌روند و نیز مکانیزم‌های پیمان‌سپاری ارزی اعلام شده از سوی بانک مرکزی با مشکل و عدم استقبال کافی مواجه شده است. در صورتی‌که بسیاری کشورها از محل ورود موقت مواد اولیه و پردازش آن و تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بیشتر، ارزآوری مناسبی در اقتصاد خود ایجاد کرده و به تکمیل ظرفیت‌های خالی و توسعه اشتغال، همچنین ارتقای کمی و کیفی تولید ملی کمک می‌کنند.

یکی از ابهامات جدی در حوزه پیمان‌سپاری ارزی صادرات، شمول صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز تولید است که قانونا به‌دلیل اینکه اقلام ورود موقت نیاز به ثبت‌سفارش نداشته و ارزی از منابع داخلی صرف آن نمی‌شود، نباید مشمول پیمان‌سپاری ارزی شود. اینکه در بخشی از اجزای تشکیل‌دهنده محصولات نهایی صادر شده از محل ورود موقت، امکان دارد از مواد و مصالح و ملزومات داخلی استفاده شود و باید این جزء از اجزای تولید محصول صادراتی مشمول تعهدات ارزی شود، قابل قبول است؛ ولی مکانیزم‌های بانک مرکزی برای تسهیل ارزآوری، توسعه، تولید و اشتغال در فرآیند صادرات از محل ورود موقت باید اصلاح شود و پیمان‌سپاری ارزی اجزای داخلی محصول صادراتی از محل ورود موقت را تا سقف ۲۰درصد مستثنی کنند؛ چراکه ورود موقت مواد اولیه و پردازش و تولید محصول نهایی برای صادرات، بخش مهمی از خدمات داخل کشور را فعال کرده که ارزش ایجاد شده آن تقریبا معادل حداقل ۲۰درصد مذکور است، بنابراین توجیه دارد تا سقف مذکور برای اجزای داخلی محصول صادراتی، استثناء قائل شوند. این نکته قابل تاکید است که برای کمک به تولید ملی و حفظ و توسعه اشتغال در شرایط کنونی، مساعدت همه دستگاه‌ها برای صادرات به‌ویژه صادرات از محل ورود موقت، یک اصل مهم است و دولت نیز باید در سیاست‌گذاری‌های کلان به این ضرورت، عنایت جدی داشته باشد.