معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در پژوهشی با عنوان «‌انتقال فناوری، پیچیدگی‌ها و چالش‌های پیش‌رو» ضمن واکاوی چالش‌های اقتصاد ایران در این زمینه،‌ به آسیب‌شناسی موانع موجود بر سر راه تشکیل ساختاری منسجم برای انتقال فناوری پرداخته است و از سوی دیگر بررسی الگوهای موفق جهانی مانند چین و کره‌جنوبی در حوزه مدل‌های انتقال فناوری را در کانون توجه قرار داده است. آنچه ناظران برآن تاکید دارند این است که اساسا انتقال فناوری یک امر پیچیده و چند بعدی است که ماهیتی فرآیندی دارد و تقلیل این مفهوم به بعد فیزیکی آن، منجر به انحرافات سیاستگذاری در این زمینه خواهد شد. از این منظر حاکم شدن درک سطحی و ساده‌انگارانه از انتقال فناوری موجب شده است که اقتصاد ایران با وجود صرف زمان و هزینه‌های فراوان در این بخش دستاورد‌های چندانی به‌دست نیاورد. به باور کارشناسان دلیل این مساله را می‌توان در«عدم برنامه‌ریزی کارشناسی» و «خلأ یک شرح وظایف مشخص و تاثیرگذار برای سیاست‌گذار» جست‌وجو کرد. از سوی دیگر موانع زیادی برای انتقال موفقیت‌آمیز فناوری وجود دارد، در تمام مسیر این انتقال، یعنی از طرف عرضه فناوری (نوآوران و توسعه دهندگان) تا طرف تقاضا (گیرندگان و کاربران) موانع مختلفی مشاهده می‌شود. اما بخش‌خصوصی به منظور عبور از کمبود‌ها و ضعف‌های موجود در انتقال فناوری چند راهکار سیاستی را به تصمیم‌سازان ارائه کرده است. «طراحی و تاسیس یک مرکز انتقال فناوری ملی»، «تدوین یک برنامه استراتژی توسعه صنعتی مبتنی بر ارزشیابی فناورانه به‌عنوان یک سند بالادست»، «ضرورت تضمین نظام حقوق مالکیت، به‌ویژه حقوق مالکیت فکری» و «طراحی برنامه‌ای مبتنی بر نظرات کارشناسی» از جمله مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی برای تغییر سیاست‌های نافرجام گذشته است.

مدل کره‌جنوبی

اما بررسی مدل‌های موفق در سطح بین‌المللی می‌تواند در به‌دست آوردن تجربه این کشور برای شناخت ملزومات انتقال اصولی فناوری موثر واقع شود. یکی از نمونه‌هایی که بررسی تجربه آن می‌تواند حاوی نکات قابل‌تاملی باشد «کره‌جنوبی» است. کره‌جنوبی مسیری که کشورهای صنعتی غربی در بیش از یک قرن طی کردند را تنها در سه دهه تجربه کرد. یکی از عواملی که اکثر مطالعات و پژوهش‌ها در این زمینه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در موفقیت کره‌جنوبی بر آن اتفاق‌نظر دارند نقش نوآوری‌های فناورانه در روند توسعه این کشور است. بر این اساس در فرآیند دگرگونی تاثیر سیاست جایگزینی واردات، سیاست‌های حمایتی در این کشور شروع به کمرنگ‌شدن کرد و دیگر انتقال فناوری و پژوهش به‌وسیله دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی پاسخگوی نیازها نبود. بنابراین بخش‌خصوصی تشویق شد تا اقدام به تشکیل و توسعه ساختارهایی برای تحقیق و پژوهش کند.

مدل چین

اما چین طی حدود ۴۰ سال گذشته توانست تحولات شگرفی را در نظام تکنولوژی و انتقال فناوری خود ایجاد کند. از زمان اصلاحات اقتصادی که در سال ۱۹۷۹ آغاز شد، چین از یک اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی فاصله گرفت و سیستم اداری مرتبط با توسعه و انتقال فناوری را شکل داد و در همین راستا اصلاحات متعددی را تجربه کرد. این اصلاحات طیف وسیعی را که شامل «تغییر سیستم تامین مالی»، «افتتاح بازار فناوری»، «بهبود وضعیت ادغام علم و فناوری با ساختار تولید»، «افزایش توانایی شرکت‌ها برای جذب فناوری‌های جدید» و «اصلاح سیستم مدیریت پرسنل» است، دربرمی‌گیرد. همچنین از این مرحله به بعد دولت دیگر به‌صورت رانتی پروژه‌های تحقیقاتی و هزینه‌های عملیاتی نهادهای تحقیقاتی را تخصیص نمی‌داد و نهادهای تحقیقاتی توانستند این پروژه‌ها و کمک‌های مالی را از طریق رقابت عادلانه با دیگران به‌دست بیاورند.