غلامحسین شافعی یکی از کمبودهای جدی بخش‌های اقتصادی کشور را نبود شفافیت و در نتیجه رشد رانت‌خواری و بی‌نتیجه ماندن فعالیت‌های مولد در کشور می‌داند.  رئیس پارلمان بخش‌خصوصی کشور تلاش برای ایجاد شفافیت را اقدامی ستودنی توصیف کرد و گفت: شفافیت از کمبودهای جدی کشور در تمام حوزه‌ها از جمله بخش‌های اداری و اقتصادی است. بنابراین لازم است در این بخش کار جدی انجام شود. قانون جامع شفافیت گمشده نظام اداری و اقتصادی کشور است که با تصویب آن می‌توان قدم‌های بعدی را در زمینه شفافیت برداشت.

براساس اظهارات وی برای بالا بردن سطح اطمینان و اعتماد در سطح جامعه و قابل پیش‌بینی کردن اقتصاد که از جمله نیازهای سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید، شفافیت نقش بسزایی دارد. به گفته شافعی، ایجاد شفافیت موجب می‌شود رانت‌جویی و واسطه‌گری‌های مالی کمرنگ شده و تولید جایگاه اصلی خود را پیدا کند. در چنین شرایطی هم دولت به اهداف توسعه‌ای خود می‌رسد و هم درآمدهای بادآورده که عامل بازدارنده تولید است، از بین می‌رود. رئیس اتاق ایران در پاسخ به این سوال که وضعیت شفافیت امروز کشور ناشی از خلأ قانونی است یا اجرایی نشدن قوانین موجود تشریح کرد: به‌نظر می‌رسد هر دو مساله وجود دارد. بخش‌هایی از اقتصاد به‌دلیل نبود قانون دچار ابهام هستند و بخش‌هایی هم به‌دلیل بی‌توجهی به قوانین موجود دچار مشکل شده‌اند. به اعتقاد شافعی یکی از گرفتاری‌های امروز کشور، قانون‌گریزی آن هم از سوی مجریان و دستگاه‌های مسوول است. فرار از اجرای قانون ضایعه‌ای بزرگ برای فعالیت بخش‌خصوصی و امنیت اقتصادی کشور به‌شمار می‌آید. زمانی که خود دولت به‌عنوان مجری قوانین و مقررات، قانون را زیر پا می‌گذارد چگونه می‌توان انتظار داشت، مردم برای آن احترامی قائل باشند.

رئیس پارلمان بخش‌خصوصی کشور همچنین با نگاهی به عملکرد دستگاه‌های نظارتی و لزوم تجدیدنظر در روند فعالیت این نهادها گفت: در این مورد دو مساله وجود دارد؛ سازمان‌های نظارتی به دلیل نظارت‌های شدید و نوع برخوردی که با پرونده‌ها دارند، قدرت ریسک را از مدیران اجرایی کشور می‌گیرند. همان‌طور که می‌دانیم امروز با شرایط ویژه و حساسی مواجه هستیم، به‌طور حتم مدیریت این شرایط می‌طلبد که تصمیم‌های خاص و ویژه‌ای هم اتخاذ شود. زمانی که مدیران بخش‌های مختلف از برخوردها و عواقب ناشی از تصمیماتی که می‌گیرند، نگران باشند، قدرت ریسک‌پذیری خود را از دست می‌دهند و به این ترتیب حرکت برخی از بخش‌های اقتصادی کند می‌شود. وی مساله دوم را سوق پیدا کردن بعضی از بخش‌ها به سمت فعالیت‌های خلاف قانون دانست و تاکید کرد: وقتی فشارها افزایش پیدا کند و نظارت‌ها به‌گونه‌ای درست و منطقی انجام نشود، بی‌توجهی به بندهای قانون هم بیشتر می‌شود. به‌نظر می‌رسد برای سامان دادن به این وضعیت باید تدابیر تازه‌ای اندیشید.

اخبار مرتبط