وی با اشاره به دغدغه برخی از فعالان بخش تعاون در حوزه تعدد دستگاه‌های اجرایی در تدوین مقررات استاندارد و بوروکراسی اداری برای فعالان اقتصادی افزود: خوشبختانه بخش زیادی از مشکلات مطرح شده تعاونگران در سازمان ملی استاندارد پیش از این مورد بررسی قرار گرفته و حتی تصمیم‌گیری‌هایی نیز درخصوص رفع این مشکلات اتخاذ شده است.  به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی نیز در این نشست که روز گذشته برگزار شد با اشاره به گلایه‌های وارد‌کنندگان فرآورده‌های دامی از سخت‌گیری‌های سازمان دامپزشکی و استاندارد گفت: در حوزه تولید و واردات گوشت، سازمان دامپزشکی قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای واردکنندگان گذاشته که برای نمونه آنها را ملزم به اعزام دامپزشک به کشور مبدا کرده است، اما بعد از ورود به کشور، مراجع مسوول، گواهی دامپزشک اعزامی را قبول نمی‌کنند و مجددا وارد‌کننده معطل نظارت دوباره دامپزشکی می‌شود. وی تاکید کرد: این دوباره‌کاری هزینه‌های بسیاری به کشور و واردکننده تحمیل می‌کند که به صلاح کشور نیست.

عبداللهی با اشاره به اینکه حدود ١۵ درصد از فعالیت‌های صنعتی و تولید کشور در اختیار بخش تعاون است، ادامه داد: نزدیک ٢٠ درصد صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، بیش از ٨٠ درصد فعالیت‌های حمل‌ونقل و حدود ٧۵درصد فعالیت‌های بخش کشاورزی در اختیار بخش تعاون قرار دارد. به گفته وی، همچنین ١٨٠ هزار شرکت تعاونی در اتحادیه‌های ملی فعالیت می‌کنند. وی با اشاره به عضویت اتاق در تمام شوراهای عالی کشور بر تاثیرگذاری آن در تصمیمات اقتصادی تاکید کرد. رئیس اتاق تعاون ایران همچنین گفت: انتظار داریم همان‌قدر که سازمان ملی استاندارد در قبال اتاق تعاون و اتاق بازرگانی حساسیت دارد، در بخش‌های مختلف تحت تاثیر مصلحت‌اندیشی‌های خاص و فشارهای سیاسی قرار نگیرد.

اخبار مرتبط