شیوه جدید برای رفع تعهد ارزی

در واقع روند جدید به این معنا است که تعهدنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات براساس مدت‌زمان تعیین‌شده، مطابق با مصوبات هیات دولت به‌صورت سیستمی دریافت می‌شود. در تیرماه سال‌جاری، به‌دنبال بخشنامه‌های متعدد ارزی،‌ معاون اول رئیس‌جمهوری بخشنامه‌ای را مبنی بر مدت زمان بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ابلاغ کرد. در این بخشنامه عنوان شده بود که ارز حاصل از صادرات کلیه گروه‌های صادراتی باید نهایتا ۲ ماه بعد از صادرات، به چرخه اقتصاد کشور بازگردد. بعد از ابلاغ این بخشنامه فعالان و صادرکنندگان به‌ویژه صادرکنندگان بخش‌خصوصی نسبت به این بخشنامه انتقاداتی را مطرح کردند. صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی یا همان کالاهای سنتی اعتقاد داشتند نمی‌توانند در این بازه زمانی ارز حاصل از صادرات ‌شان را به کشور بازگردانند و بر ضرورت بازنگری در این تصمیم تاکید کردند، البته به گفته فعالان این بخشنامه ارزی در عمل اجرایی نشد اما به‌صورت رسمی هم مورد اصلاح قرار نگرفت. اما طی روزهای اخیر صدور بخشنامه‌های جدید ارزی از سوی بانک مرکزی بار دیگر برای فعالان بخش‌خصوصی محل سوال و انتقاد شد. حدود یک هفته پیش بود که بانک مرکزی تکالیف جدیدی را برای صادرکنندگان در قالب پیمان‌سپاری ارزی اعلام کرد. بر این اساس در گام اول ۳ گروه از صادرکنندگان محصولات بالادستی از جمله پتروشیمی، ‌فولاد و فلزات رنگین که ۸۰ درصد از کل صادرات کشور را شامل می‌شود، ملزم شدند که ارز حاصل از صادرات‌ خود را ظرف حداکثر ۲ ماه به کشور بازگردانند که البته در روزهای بعد مدت زمان بازگرداندن ارز این ۳ گروه مورد بازنگری قرار گرفت و بازه زمانی ۳ماهه مانند دیگر کالاها، برای‌شان تعیین شد. اما از سوی دیگر تکلیف ۲۰ درصد دیگر که مربوط به صادرات کالاهای با پایه غیرنفتی می‌شد، مشخص نبود. تشکل‌های بخش‌خصوصی ضمن انتقاد از رویه‌های کنونی برای پیمان‌سپاری ارزی، ‌خواستار این شدند که صادرکنندگان با پایه غیرنفتی از این قاعده مستثنی شوند؛ چراکه به اعتقاد فعالان در این شرایط صادرکنندگان باید به ازای هر بخش از صادرات خود تعهد ارزی بدهند، از این‌رو فرآیندها طولانی‌تر خواهد شد و از سوی دیگر احتمال ایجاد هزینه‌های مازاد برای‌َشان وجود دارد. همچنین برخی دست‌اندرکاران تشکل‌های صادراتی بخش‌خصوصی عنوان کردند که بازگشت ارز یک کالای صادراتی، به مقصد صادرکننده بستگی دارد و نمی‌توان یک زمان مشخص را برای تمامی کالاها اعلام کرد. به گفته صادرکنندگان بخش‌خصوصی هرقدر مسافت صادرات یک کالا طولانی‌تر باشد مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز طولانی‌تر خواهد شد، به‌عنوان نمونه صادرات به کشورهای منطقه مثل قطر و کویت، بین ۳ تا ۴ ماه زمان می‌برد. 

از سوی دیگر بعد از ابلاغ دستور اول بانک مرکزی در مورد بازگشت ارز صادراتی،‌کنفدراسیون صادرات در روز ۱۷ شهریور ماه طی نامه‌هایی جداگانه به معاون‌اول رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان توسعه تجارت،‌ مخالفت خود را با هرگونه مانع‌تراشی و ایجاد مشکل در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات برای ۲۰ درصد کالایی (محصولات با پایه غیرنفتی) که مشمول ارائه ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما نیستند، اعلام کرد. در بخشی از نامه کنفدراسیون صادرات به مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت، پیشنهادهایی در این‌باره ارائه شد. کنفدراسیون صادرات ضمن غیرقانونی دانستن پیمان‌سپاری ارزی عنوان کرد که حداقل این شیوه باید برای ۲۰ درصد صادرکنندگان با پایه غیرنفتی ملغی شود.همچنین پیشنهاد دیگر کنفدراسیون صادرات این بود که برای واردات در مقابل صادرات یا واگذاری اظهارنامه صادراتی به واردکننده ثالث همزمان با تسهیل کامل فرآیند ثبت‌سفارش و رفع بوروکراسی‌های موجود، شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مبنا قرار گیرد. به‌دنبال انتقادات و نگرانی‌های مطرح شده و همچنین به‌دلیل برخی ابهامات در دستور قبلی، بانک مرکزی، در روز ۲۰ شهریور ماه بخشنامه اصلاحیه را با اضافه کردن یک بند و چند تبصره برای ضوابط رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ابلاغ کرد اما تغییر قابل‌ملاحظه‌ای نسبت به بخشنامه قبلی برای رفع تعهد ارزی ایجاد نشد. در بخشنامه جدید همچنان مدت زمان بازگشت ارز صادراتی یعنی همان ۳ ماه بر سر جای خود باقی مانده بود و کالاهای سنتی هم از پیمان‌سپاری ارزی معاف نشده بودند.

پس از آنکه نظرات بخش‌خصوصی عملا در مورد پیمان‌سپاری ارزی در بخشنامه‌های بانک مرکزی دیده نشد، ‌اتاق بازرگانی ایران گام بعدی را برداشت. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در اواخر هفته گذشته نامه‌ای در این رابطه به معاون رئیس‌جمهوری نوشت و با ارائه ۸ راهکار خواستار اصلاح دستورالعمل ابلاغیه بانک مرکزی شد. در بخشی از نامه رئیس پارلمان بخش‌خصوصی تصریح شده است که بخشنامه‌های پیاپی که هریک به نحوی فعالیت بخش واقعی اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، باید به حداقل‌ برسند تا فضای عدم اعتماد به سیاست‌های اقتصادی، تجاری و ارزی در جامعه ایجاد نشود. اما پس از انتقادات مطرح شده از طرف تشکل‌های بخش‌خصوصی و اتاق ایران، ‌ضوابط جدیدی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شده است. در جدیدترین تصمیم و براساس بخشنامه بانک مرکزی، گمرک ایران مکلف شده است هم‌زمان با اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی، نسبت به اخذ سیستمی تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادرکننده یا نماینده قانونی وی به شرح تعهدنامه اقدام کند. این شیوه به این معنا است که از این به بعد اخذ تعهدنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌صورت سیستمی انجام خواهد شد. بر این اساس صادرکنندگان می‌توانند در زمان ثبت اظهارنامه به‌صورت آنلاین، تعهدنامه بازگشت ارز صادراتی را به‌صورت برخط تایید کنند و دیگر نیازی به مراجعه به دفتر اسناد رسمی به منظور اخذ تعهد محضری نخواهد بود، در واقع تعهدنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات در مدت زمان تعیین‌شده، مطابق با مصوبات هیات دولت به‌صورت سیستمی دریافت خواهد شد. به اعتقاد فعالان این تصمیم می‌تواند گامی در جهت مطالبات بخش‌خصوصی باشد و زمینه را برای اخذ تعهد ارزی از صادرکنندگان تسهیل کند، هرچند که دولت و بانک مرکزی هنوز برای زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات برای کالاهای غیرنفتی تصمیم جدیدی را اتخاذ نکرده‌اند و بازه زمانی ۳ ماهه برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور سرجای خود باقی است.