گمرک با هدف تسریع ترخیص و جبران کمبود نقدینگی تولید اعلام کرد
مکانیزم ورود کالا با تضمین بانکی
براساس این بخشنامه، زمان سررسید ضمانت‌نامه برای ترخیص کالاهایی که نام آنها در بند نخست آمده، ۱۵ بهمن امسال اعلام شده و تامین حقوق ورودی جهت ترخیص قطعی کلیه کالاهای وارد شده به جز آن دسته که در بند نخست آمده، با اخذ ضمانت‌نامه بانکی، سه ماهه تعیین شده که البته آنها هم نهایتا تا ۱۵ بهمن‌ماه فرصت تسویه دارند. اما در این باره برای فعالان اقتصادی مجاز که هر ساله از سوی گمرک اعلام می‌شود، استثناهایی در نظر گرفته شده است. این گروه از فعالان اقتصادی می‌توانند هر زمان از سال، نسبت به ارائه ضمانت‌نامه بانکی اقدام کنند و تاریخ سررسید ضمانت‌نامه آنها، یک‌سال پس از ارائه آن است.
اواخر مردادماه امسال گمرک ایران اعلام کرد واحدهای تولیدی می‌توانند با ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی تا ۸۰ درصد از کالای خود را از گمرک ترخیص کرده و در آینده پرداخت کنند. حال در بخشنامه جدید گمرک ایران نحوه اخذ ضمانت‌نامه بانکی توضیح داده شده است.
بند نخست (الف) این بخشنامه به کالاهایی اشاره دارد که می‌توانند از این امکان، استفاده کنند. در این بند آمده است: «اخذ ضمانت‌نامه بانکی معتبر برای مواد اولیه واحدهای تولیدی، ماشین‌آلات خط تولید، قطعات منفصله (CKD) و قطعات یدکی مورد نیاز کارخانه‌های تولیدی و شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان مجاز اقتصادی، انواع دارو و مواد اولیه دارویی، لوازم و تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی، توانبخشی، تجهیزات کارگاهی، معدنی، همچنین برای کالاهای اساسی (شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرت دامی، روغن و کره، گوشت، انواع دانه‌های روغنی، سبوس، انواع روغن‌خام و انواع تفاله)، نهاده‌های تولید بخش کشاورزی مانند انواع کود شیمیایی، انواع سموم کشاورزی و انواع بذرهای کشاورزی و محصولات شیلاتی شامل ماهیان تجاری (خوراکی) و همچنین ماهیان صنعتی با سررسید حداکثر ۱۵ بهمن‌ماه ۹۷ تعیین می‌شود.» اما براساس تبصره این بند، آن دسته از شرکت‌هایی که تحت عنوان فعالان مجاز اقتصادی (AEO) شناخته می‌شوند، می‌توانند در هر موقع از سال، نسبت به ارائه ضمانت‌نامه بانکی با سررسید حداکثر یکساله بابت حقوق ورودی کالاهای موضوع بند «الف» اقدام کنند. فهرست فعالان مجاز اقتصادی هر ساله توسط گمرک ایران منتشر خواهد شد.
در بند دوم (ب) آمده است: علاوه بر موارد مندرج در بند «الف»، تامین حقوق ورودی جهت ترخیص قطعی کلیه کالاهای وارده با اخذ ضمانت‌نامه بانکی سه ماهه با رعایت سایر مفاد بخشنامه موصوف قابل پذیرش است که در هر صورت تاریخ سررسید ضمانت‌نامه‌های این بند نباید از تاریخ ۱۵ بهمن ۹۷ تجاوز کند.
بند سوم (ج) نیز به این نکته اشاره دارد که در راستای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، کالاهای صادراتی مشمول عوارض با تودیع ضمانت‌نامه با سررسید حداکثر یکساله قابل ترخیص هستند.
بند چهارم (د) بخشنامه چنین می‌گوید: «با توجه به ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس با بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی در حکم کالای مجاز تلقی و سررسید تضامین وصولی برابر پروانه ورود موقت، وفق ماده ۸۲ آیین‌نامه اجرای قانون امور گمرکی خواهد بود.»
هشت الزام نیز در ادامه بخشنامه مذکور عنوان شده است. الزام اول؛ نام ضمانت‌گذار در متن ضمانت‌نامه باید با نام صاحب کالا در متن اظهارنامه گمرکی یکسان باشد. الزام دوم؛ اخذ ضمانت‌نامه بانکی صرفا به‌صورت سیستمی باشد. ضمنا درخصوص ثبت درخواست صدور یا ابطال ضمانت‌نامه‌های بانکی در سامانه جامع امور گمرکی (ACC)، مطابق دستورالعمل بخشنامه باید اقدام شود. الزام سوم؛ گمرکات موظفند اطلاعات ضمانت‌نامه‌های ماخوذه و هرگونه اصلاحات بعدی آن را بلافاصله در سیستم وب بنیاد ضمانت‌نامه بانکی ثبت و به‌روزرسانی کنند. الزام چهارم؛ چنانچه هریک از شعب بانک‌ها وجه ضمانت‌نامه‌های صادره را در سررسید مقرر پرداخت نکند، گمرکات اجرایی ضمن پیگیری درخصوص وصول اصل وجه، خسارت تاخیر تادیه و اعلام مراتب قصور شعبه به بازرسی بانک مربوطه، نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و منابع اعلام تا درخصوص عدم پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانک مذکور تصمیم مقتضی اتخاذ شود. الزام پنجم؛ گمرکات اجرایی از اول بهمن‌ماه به بعد مجاز به پذیرش ضمانت‌نامه بانکی نیستند. البته تبصره «الف» و بندهای «ج» و «د» بخشنامه از شمول این بند مستثنی هستند. الزام ششم؛ گمرکات اجرایی مجاز به تمدید مهلت ضمانت‌نامه نیستند. موارد استثنایی برحسب ضرورت صرفا با موافقت رئیس کل گمرک ایران امکان‌پذیر خواهد بود. الزام هفتم؛ اخذ ضمانت‌نامه برای مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه‌ها ممنوع است و الزام هشتم؛ مسوولیت حسن اجرای این دستورالعمل در هر واحد به‌صورت مشترک به عهده بالاترین مقام اجرایی و معاون اداری و مالی گمرکات است و با ابلاغ این دستورالعمل، کلیه بخشنامه‌های مغایر قبلی درخصوص اخذ ضمانت‌نامه بانکی لغو می‌شود.
ارسال نظر