« نظم اقتصاد لیبرال» بر لبه‌تیغ

پس از پایان این نشست، «بیانیه توکیو» صادر شد که بر اساس آن کشورهای مشارکت‌کننده به ادامه همکاری‌ها تا نتیجه‌بخشی گفت‌وگوهای «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» تاکید کردند. در این‌باره اواخر ماه جولای (اوایل مرداد) نیز مذاکره‌کنندگان بلندپایه ۱۱ کشور عضو پیمان «مشارکت دوسوی اقیانوس آرام (TPP)» در نشستی که در شهر هاکونه ژاپن برگزار می‌شد گردهم آمدند و پیرامون پروسه‌های داخلی خود به گفت‌وگو نشستند. در این نشست، اعضا از پذیرش عضوهای جدید از کشورها و مناطق دیگر پس از اجرایی شدن «مشارکت دوسوی اقیانوس آرام» استقبال کردند. در حال‌حاضر پیمان «مشارکت دوسوی اقیانوس آرام» به تصویب کشورهای مکزیک، ژاپن و سنگاپور رسیده است. انتظار می‌رود نیوزیلند و کانادا نیز به‌زودی روند به تصویب رساندن این توافق را آغاز کنند، و طبق برنامه‌ریزی‌ها احتمالا پیمان «مشارکت دوسوی اقیانوس آرام» در اوایل سال آینده میلادی اجرایی خواهد شد.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل‌ «دنیای اقتصاد» نشریه «دیپلمات» در تحلیلی با اشاره به این موضوع نوشت: سیاست‌های حمایت‌گرایانه دونالد ترامپ به‌طور معناداری نظم جامعه بین‌المللی را بر هم زده است. «جنگ تجاری» ایالات‌متحده با چین که اصلی‌ترین هدف سیاست‌های تجاری دولت ترامپ است، در حال وخیم‌تر شدن است. این تنش‌ها، نگرانی‌ها را درخصوص بروز بحران در «نظم اقتصادی لیبرال» تشدید کرده است. با توجه به تشدید این نگرانی‌ها، بسیاری از کارشناسان چشم به نتیجه پیمان «مشارکت دوسوی اقیانوس آرام» دوخته‌اند، در حالی‌که به نظر نمی‌رسد تا زمانی که دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا باقی بماند، ایالات‌متحده به این توافق بازگردد. از طرفی، تایلند و کلمبیا برای مشارکت در این پیمان اظهار علاقه کرده‌اند. با توجه به گستردگی «مشارکت اقتصادی جامعه منطقه‌ای»، این توافق چندجانبه نیز در صورت نهایی شدن (که سال‌ها زمان می‌برد) در نظم اقتصادی لبیرال نقشی تعیین‌کننده خواهد داشت.

با این حال باید جانب احتیاط را رعایت کرد. نخست، گرچه تقاضا برای پیوستن به پیمان «مشارکت دوسوی اقیانوس آرام» در حال افزایش است، اما این پیمان تمام مناطق جهانی را پوشش نمی‌دهد. غیبت آمریکا یک شکاف در این توافق چندجانبه ایجاد کرده است. به‌علاوه چین به‌عنوان اصلی‌ترین موتور ایجاد رشد اقتصادی منطقه و هسته‌ اصلی زنجیره عرضه جهانی به این توافق ملحق نشده است. هند، یکی دیگر از غول‌های اقتصادی منطقه، نیز در این توافق حضور ندارد. از طرفی انتظار می‌رود اعضای «انجمن ملل جنوب‌شرقی آسیا (آسه‌آن)» برای مدتی بدون تغییر باقی بماند، حتی اگر تایلند در آینده نزدیک به پیمان «مشارکت دوسوی اقیانوس آرام» بپیوندد.

اهمیت «مشارکت اقتصادی جامعه منطقه‌ای» به این است که این پیمان تمام اقتصادهای مهم نوظهور و منطقه‌ای مانند چین، ژاپن و هند و همچنین تمام کشورهای عضو «آسه‌آن» را شامل می‌شود. با این حال نگرانی‌هایی درخصوص ماهیت توافق نهایی آن و اینکه آیا این توافق مطابق با «نظم اقتصادی لیبرال» است یا خیر، وجود دارد. اصول راهنما و اهداف کشورهای مذاکره‌کننده «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» این است که این توافق به گسترش توافقات تجارت آزاد کشورهای عضو «آسه‌آن» بینجامد. یکی دیگر از ملاحظاتی که مذاکره‌کنندگان مدنظر دارند این است که چنین مشارکتی باید با تمرکز بر شرایط متفاوت داخلی هر کشور اجرایی شود. این اصول تاکیدی بر این موضوع است که انعطاف‌پذیری در مراحل مختلف توسعه، باید در بندهای هر توافقی گنجانده شود. این انعطاف‌پذیری و ملاحظات به خصوص در تنظیم قوانین اقتصادی برای منطقه متنوع آسیا ضروری است. گرچه تاخیرهایی که در روند «آزادسازی» به وجود می‌آید را نیز می‌توان با این عوامل توجیه کرد.

سیاست «اول آمریکا» ترامپ، تنها عامل تهدیدکننده «نظم اقتصادی لیبرال» نیست. سیاست‌های‌ چین در ایجاد نظم اقتصادی گسترده جدید از طریق احیای جاده ابریشم بازتاب‌های زیادی داشته است. البته تمرکز صنایع با تکنولوژی‌های پیشرفته در شنزن چین نشان می‌دهد که در چین می‌توان بدون دخالت دولتی و تنها از طریق نوآوری‌های آزاد به توسعه صنعتی دست یافت. با این حال اما پروژه‌های «یک کمربند، یک جاده» دولت چین که از جنوب‌شرقی آسیا تا مرکز آسیا، غرب آسیا، شرق آفریقا و اروپا ادامه دارد، توسط شرکت‌های بزرگ دولتی و به واسطه تامین مالی بانک صادرات-واردات این کشور اجرایی می‌شوند. این سیاست‌های بخش خارجی اقتصاد چین که در قالب طرح «یک کمربند، یک جاده» مطرح شده‌اند، سیاست‌هایی هستند که به‌جای نقش‌آفرینی عوامل بازار آزاد، «سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) دولتی» در آنها نقشی پررنگ دارد و مغایر با اصول «نظم اقتصادی لیبرال» است.

در حال حاضر مذاکرات «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» که چینی‌ها نیز در آن حضور دارند، قوانین مربوط به مقررات و شفافیت‌ شرکت‌های دولتی، جلوگیری از فساد و تضمین حقوق کارکنان را شامل نمی‌شود، در حالی که این موضوعات در پیمان «مشارکت دوسوی اقیانوس آرام» لحاظ شده‌اند. لحاظ کردن قوانین مربوط به حوزه‌های مذکور به منظور جلوگیری از گسترش «سرمایه‌داری دولتی»، ممانعت از آشفتگی‌های اجتماعی ناشی از روندهای جهانی‌شدن و تقویت سلامت «نظم اقتصادی لیبرال» ضروری است. قید نشدن این قوانین در «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای»، نواقص این پیمان را در حفاظت از «نظم اقتصادی لیبرال» آشکار می‌سازد. در این باره کشورهایی نظیر ژاپن که خواهان تقویت «نظم اقتصادی لیبرال» هستند، جز حمایت، مشارکت و تقویت پیمان‌هایی نظیر «مشارکت دوسوی اقیانوس آرام» و «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای»، انتخاب دیگری ندارند. با این حال هیچ یک از این گروه‌بندی‌ها برای حفاظت و تقویت «نظم اقتصادی لیبرال» در آسیا کافی نیستند. موضوع مهم برای منطقه آسیا این است که قوانینی که در پیمان‌هایی نظیر «مشارکت دوسوی اقیانوس آرام» و «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» گنجانده می‌شوند باید سازگار و مستحکم باشند و چارچوب جامع و سطح بالایی را شکل دهند.