در نوزدهمین نشست کمیسیون تسهیل ‌کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران موضوع نحوه پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمان و فروش که از دغدغه‌های جدی بخش است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کارشناسان و فعالان اقتصادی در این نشست اقدام سازمان امور مالیاتی مبنی بر دریافت مالیات علی‌الحساب ۴ درصدی از واردات را مورد انتقاد قرار دادند و آن را فاقد وجاهت قانونی عنوان کردند.  به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در این نشست صغری علی‌آبادی، مدیر امور بیمه معاونت ‌کسب‌وکار اتاق تهران، در مورد نحوه پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمان و فروش گفت: سازمان تامین‌اجتماعی در قراردادهای پیمان و فروش از دو مسیر با کارفرمایان وارد مناقشه ‌می‌شود؛ از طریق بازرسی دفاتر قانونی و دیگری بر مبنای ماده ۳۸ و ۴۱ قانون تامین‌اجتماعی که در زمان دریافت مفاصاحساب با اعمال ضریب نسبت به این امر اقدام ‌می‌کند. ماده ۴۱ ماده‌ای است که تعیین نسبت مزد به کل مبلغ کار را برای تامین‌اجتماعی ممکن ‌می‌سازد. او در ادامه با اشاره به طرح حذف ماده ۴۱ قانون تامین‌اجتماعی در مجلس شورای اسلامی و مسکوت ماندن آن گفت: اتاق تهران به جریان افتادن این طرح را مورد پیگیری قرار داد اما پس از پیگیری، مجددا مسکوت ماند. همچنین علیرضا میربلوک، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران با انتقاد از مداخلات گسترده سازمان تامین‌اجتماعی در فضای ‌کسب‌وکار عنوان کرد: این مداخلات بسیار فراتر از راستی‌آزمایی پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان است.  رضا رحمانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید نیز با بیان اینکه در بخش‌خصوصی این تفاهم شکل گرفت که بازرسی دفاتر یکساله باشد، درحالی‌که قانون این زمان را ۶ ماه پیش‌بینی کرده است، گفت: ابلاغ این بخشنامه به شعب سازمان تامین‌اجتماعی با تاخیر انجام گرفت. او بر ضرورت شکل‌گیری تعامل میان کمیسیون تسهیل ‌کسب‌وکار اتاق تهران و مجلس تاکید کرد.

همچنین فریدون طلایی‌زاده، مشاور مالیاتی رئیس اتاق تهران گفت: سازمان تامین‌اجتماعی، سازمان قانون‌مداری نیست و هر موردی که به مجلس ارجاع شود، به‌دلیل لابی قوی این سازمان با نمایندگان مجلس، به نتیجه نخواهد رسید. کمیسیون تسهیل کسب‌وکار باید تمرکز خود را بر اجرای قوانین موجود معطوف کند.

هومن حاجی‌پور، معاون ‌کسب‌وکار اتاق نیز در مورد عدم حضور نماینده بخش‌خصوصی در هیات‌های تشخیص مطالبات تامین‌اجتماعی، گفت: فعالان بخش‌خصوصی وقتی مشاهده‌ می‌کنند نماینده اتاق در این هیات حضور ندارد، باید جلسه را ترک کنند؛ چراکه عدم حضور نمایندگان نهادهای مختلف از جمله بخش‌خصوصی ‌می‌تواند به منزله غیررسمی بودن جلسه باشد و فعالان بخش‌خصوصی باید مانع برگزاری این جلسه غیررسمی شوند. طبق پیگیری‌های صورت گرفته، هیچ پرونده‌ای بدون حضور نماینده اتاق بازرگانی در هیات‌ها مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و چنانچه کسی با نمونه‌هایی خلاف این مساله روبه‌رو شد، ‌می‌تواند به معاونت ‌کسب‌وکار اعلام کند. برای نمایندگان اتاق، تکالیفی تعیین شده و آنها موظف هستند از حقوق مودی، دفاع قانونی کنند. در عین حال، نماینده بخش‌خصوصی مجاز نیست از فعال اقتصادی که مرتکب تخلف شده‌اند دفاع کند.   در ادامه این نشست، محمدرضا ‌نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار در جمع‌بندی مباحث مطرح شده گفت: احیای شورای‌عالی تامین‌اجتماعی، لغو بخشنامه‌های سازمان تامین‌اجتماعی و برقراری ارتباط با هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی با طرح در شورای گفت‌وگو و کمیته ماده ۱۲ اتاق ایران از طریق معاونت ‌کسب‌وکار مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. وی افزود: یکی از دغدغه سازمان امورمالیاتی، کارت‌های صوری و یکبار مصرف است، اما مشخص نیست که این نوع سوءاستفاده‌ها تا چه حد صورت می‌گیرد که جامعه بزرگی از واردکنندگان برای جلوگیری از فرار مالیاتی در شمول این مالیات قرار گرفته‌اند.