موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی مقررات منطقه‌بندی برای گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای تخفیفی؛ الزامات و راهکارهای آن را بررسی کرده است. براساس این گزارش، یکی از ضرورت‌هایی که می‌تواند به برداشته شدن موانع توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای کمک کند، تدوین مقررات منطقه‌بندی است که ضمن ایجاد شفافیت در فضای عملکرد بازیگران این حوزه، نقش موثری در تداوم برنامه‌های آتی فروشگاه‌ها خواهد داشت. علاوه بر این، مدل‌های مختلف فروشگاهی ازجمله مدل‌های تخفیفی در ایران، به تکامل لازم نرسیده‌اند و قوانین نسبتا جدید حاکم بر این حوزه نیز با نواقصی چون عدم انطباق با تعاریف و استانداردهای جهانی روبه‌رو است از این‌روی عدم‌توجه به ضرورت پوشش کامل مناطق مختلف کشور اعم از شهری و روستایی، در راستای دسترسی همه مردم به کالاهای با قیمت مناسب و کیفیت قابل‌قبول (با توجه به الگوی متفاوت استقرار جمعیت) بر مشکلات موجود خواهد افزود.

با توجه به لزوم توسعه انواع مختلف فروشگاه‌های زنجیره‌ای از جمله فروشگاه‌های تخفیفی در سراسر مناطق ایران و ضرورت تدوین مقررات منطقه‌بندی براساس معیار تعداد جمعیت و تعیین نوع فروشگاه‌ها در هریک از مناطق، پیشنهادهایی در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت با تعامل و همکاری متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت امور اقتصادی و بازرگانی با همکاری مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت) و اتاق اصناف ایران (اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای) ارائه شده است. بر این اساس راهکارهای کوتاه مدت این است که در برنامه‌ریزی و تعیین معیارهای حاکم بر فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای تخفیفی، همه مناطق شهری و روستایی تحت‌پوشش قرار گیرند. البته لازم است برای هرمنطقه با توجه به ظرفیت‌ها و نیازها، معیارهای خاصی تعیین شود و برنامه‌ریزی‌های مجزایی صورت پذیرد. راهکار میان‌مدت ارائه‌شده اشاره به این موضوع دارد که از محل توسعه مدل فرانشیز برای استانداردسازی واحدهای کوچک‌ مقیاس توزیعی، حتی در مناطق روستایی هم می‌توان واحدهای سنتی موجود را ساماندهی کرد. این امر می‌تواند به نوین‌سازی شبکه توزیع سنتی، افزایش رقابت‌پذیری فروشگاه‌های موجود، همچنین به دغدغه متولیان مربوط در رابطه با نرخ اشتغال کمک کند.

در نهایت راهکار بلندمدتی که از سوی متولیان مطرح شده این است که در تدوین مقررات حاکم بر بخش خرده‌فروشی و ساماندهی فروشگاه‌های زنجیره‌ای تخفیفی با نگاه آینده‌نگر توجه شود. به این منظور انجام مطالعات گسترده و دقیق برای روشن شدن نقاط ابهام از جمله آثار توسعه این مدل از خرده‌فروشی به‌‌ویژه در زیربخش خواربار ضروری به‌نظر می‌رسد. در همین ارتباط اشاره به برخی نمونه‌های جهانی قابل‌تامل است. می‌توان به تجربه موفق شکل‌گیری انواع فروشگاه‌ها توسط برندهای معروف چون «تسکو»، «کارفور» و... اشاره کرد. به‌عنوان نمونه برند «کارفور» علاوه بر فروشگاه‌های بزرگ‌تری که با توجه به مقیاس، اسامی چون کارفور ابرمارکت، کارفور مارکت و غیره دارند، فروشگاه‌های کوچک‌تری را نیز با اسامی متفاوت در مناطق مختلف شامل کارفورسیتی عمدتا خاص مناطق شهری، کارفور کانتک عمدتا خاص مناطق روستایی، کارفورکوهستان خاص تفرجگاه‌های طبیعی، کارفور اکسپرس خاص پمپ‌بنزین‌ها و... ایجاد شده است.

همچنین ازسوی دیگرموضوع ممنوعیت فعالیت فروشگاه‌های تخفیفی در شهرستان‌های کوچک مطرح شده است (اگرچه هنوز عملیاتی نشده است) که اشاره به نکاتی ضرورت دارد. مناطق مختلف نیازمند فروشگاه‌های استاندارد و مناسب با شرایط اقتصادی و جمعیتی خود هستند که این موضوع در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از منظر ضرورت گسترش عدالت اجتماعی و ارتقای استانداردهای تولید و توزیع مورد توجه قرار گرفته است. مورد دیگر این است که فروشگاه‌های تخفیفی عمدتا کوچک مقیاس هستند و در مناطق روستایی کشورهای جهان وجود دارند. همچنین کاهش قیمت تمام‌شده محصول و افزایش رضایتمندی مصرف‌کنندگان با محوریت توجه خاص به اقشار پایین و متوسط از اهداف شکل‌گیری مدل تخفیفی در همه کشورها است و اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌صورت معمول دارای طرح توسعه هستند، بنابراین اقداماتی چون منطقه‌بندی می‌تواند هدف‌گذاری‌های آتی از پیش تعیین‌شده آنها را تحت‌الشعاع قرار دهد و هزینه‌های آنان را افزایش دهد. بر مبنای اطلاعات اخذ شده از اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای تا بهمن سال گذشته، بالغ بر ۹۳ فروشگاه‌ زنجیره‌ای با بیش از ۳۲۰۰ شعبه در ایران وجود دارد که عدم حاکمیت مقررات منطقه‌بندی برای توسعه انواع مختلف فروشگاه‌ها ازجمله موانع توسعه آنها در کشور است.