تناقض سیاست‌های تنظیم بازار با واگذاری تصدی‌ها به بخش غیردولتی
محمود بازاری کارشناس اقتصادی
سال‌های متمادی از اجرای سیاست‌های تنظیم بازار، پرداخت یارانه ارزی به واردات کالاهای اساسی و کنترل قیمت عرضه محصولات توسط دولت می‌گذرد و مکررا پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ و ایجاد بسترهای قانونی برای واگذاری امور تصدی‌گری این حوزه به بخش ذی‌صلاح غیردولتی، در دولت‌های مختلف تلاش شده است تا از نقش اجرایی و تصدی‌گری دولت در عرصه تامین و توزیع کالاهای اساسی کاسته شود، لیکن این امر بازهم محقق نشده است.
بخش‌خصوصی فعال در حوزه تولید و عرضه کالاهای اساسی دائما از نحوه سیاستگذاری و برنامه ریزی دولت در این خصوص گلایه دارد و راهکارهای متعددی نیز ارائه کرده است، اما مشخص نیست کدام ملاحظه و مصلحتی دولت را از مداخله باز نمی‌دارد که البته ارزهای نفتی و تسلط دولت بر منابع ارزی کشور و هزینه‌کرد آن در بسیاری از موارد بدون لحاظ شرایط اقتصادی و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، عامل مهمی است که مهار شدنی نیست، هرچند دولت نیز در روند سیاستگذاری و برنامه‌ریزی بعضا دلایل موجهی دارد که قابل ملاحظه بوده و باید به آن توجه کرد. اجمالا آنچه در مسیرکلی سیاستگذاری این موضوع وجود دارد، تناقض‌ها و رویه‌های متضادی است که در روند اجرا، نتایج مثبت پیش‌بینی شده و اهداف مدنظر دولت و هم بخش غیردولتی را برای ثبات بازار، تامین مناسب کالا و تقویت و رشد تولید تحت‌الشعاع قرار می‌دهد که ضرورت دارد با اطمینان به بخش غیردولتی ذی‌صلاح و واجد اهلیت، امور تصدی‌گری از جمله کنترل و نظارت قیمت‌ها و توزیع کالا در سطح عمده فروشی و خرده‌فروشی کالاهای اساسی واگذار شود و دولت از مداخله قیمتی از طریق پرداخت یارانه‌های غیرهدفمند که به جیب تولیدکنندگان خارجی و واسطه‌های آنها رفته و به تولید و صادرات رقابتی کالای داخلی ضربه می‌زند، خودداری کند.
