حسین سلاح‌ورزی با اشاره به برنامه دولت برای حذف مقررات مزاحم گفته است: در ایران نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و در مقام اجرای تکالیف قانونی فوق، نخست موضوع ثبت مجوزهای کسب‌وکار توسط دستگاه‌های اجرایی دولت را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار پیگیری و سپس دستگاه‌های اجرایی را تشویق کرد تا به‌صورت داوطلبانه، مجوزهای زائد و تکراری را حذف کنند. در غیر این صورت حذف مجوزهای زائد و یا اصلاح فرآیندهای صدور مجوزها به‌صورت اجباری توسط هیات مقررات‌زدایی صورت خواهد پذیرفت.

گزارش‌های عملکرد هیات مقررات‌زدایی بیانگر این است که در ابتدای فعالیت این نهاد، بیش از ۲۰۰۰مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی کشور در پایگاه مجوزها به ثبت رسیدند که نتایج ارزشمندی نظیر شفافیت و مشخص شدن حجم گسترده مجوزها در حوزه کسب‌وکار کشور را درپی داشته و تعدادی از مجوزها نیز حذف شده است. اما سوال این است که آیا بررسی شاخص حذف تعداد مجوزها به‌تنهایی نشانگر تسهیل‌گری در اقتصاد است؟ یا باید در کنار عوامل دیگری نظیر کاهش زمان صدور مجوزها، کاهش هزینه متقاضیان و گردش کار اداری مدنظر باشد؟ آیا فساد اداری ناشی از صدور مجوزهای مختلف کاهش یافته است؟ و در نهایت اینکه آیا فعالان اقتصادی نیز نتیجه اقدامات هیات مقررات‌زدایی را در عمل مشاهده کرده‌اند و روند تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را تصدیق می‌کنند یا خیر؟

متاسفانه پاسخ این سوال‌ها منفی است. به‌این ترتیب که از یک‌طرف، سرعت تولید قوانین و مقررات جدید که ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با فعالیت تولیدکنندگان و تجار کشور دارد، بیشتر از سرعت حذف و یا تجمیع آنهاست. هر روز شاهد صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مختلفی از سوی وزارتخانه‌ها هستیم که فعالان اقتصادی را با ابعاد جدیدی از پیچیدگی‌های اداری زمان‌بر و هزینه‌بر مواجه می‌کند. از طرف دیگر نیز دستگاه‌های اجرایی کشور، در اجرای این تکلیف قانونی درست و صادقانه عمل نمی‌کنند، به‌نحوی‌که بعضا از اعلام مجوزهای مهم‌تر خود به هیات مقررات‌زدایی امتناع می‌ورزند، یا مجوزهای بدون اثر را جهت حذف به هیات مقررات‌زدایی ارائه می‌کنند، یا به شکل غیرمنصفانه‌ای، چند مجوز را در یک مجوز ادغام می‌کنند. به این ترتیب مجوزهایی که بیشترین زمان و انرژی را از فعالان اقتصادی می‌گیرد و ماه‌ها و شاید سال‌ها آنها را درگیر می‌کند، بر سر جای خود باقی می‌مانند و باعث می‌شوند تا در مسیر اخذ آنها، بعضا توجیه اقتصادی انجام یک فعالیت یا پروژه از سوی متقاضی صدور مجوز از بین برود که متاسفانه نتایج و آمار آن نیز جایی ثبت و ضبط نمی‌شود. درعین‌حال دستگاه اجرایی نیز ضمن ارائه آمار مناسب از عملکرد خود در حذف مجوزهای غیرضروری، همچنان اعتبار خود ناشی از برخورداری ابزار اعمال قدرت و امضاهای طلایی را از طریق ادغام چند مجوز در یک مجوز حفظ می کنند.

با تکیه‌بر توضیحات فوق می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که کاهش تعداد مجوزهای کسب‌وکار به‌تنهایی و آن‌هم به شکلی که توضیح داده شد، نمی‌تواند عامل موثری در بهبود محیط کسب‌وکار کشور باشد. به نظر می‌رسد عوامل متعددی در عدم وصول نتایج موثر و ملموس در فرآیند مقررات‌زدایی در کشور دخیل باشند که ازاین‌دست می‌توان به مواردی نظیر مقاومت دستگاه‌ها در مقابل حذف یا اصلاح مجوزها، نبود وجود ضمانت اجرایی قوی در قانون فعلی و همچنین نبود برخورد جدی با دستگاه‌ها و متولیان متخلف بر پایه ظرفیت‌های قانونی فعلی، ترکیب اعضای هیات مقررات‌زدایی، عدم مشارکت جدی ذی‌نفعان در فرآیند بررسی مجوزها در بسیاری از موارد، عدم حضور نمایندگان تصمیم‌گیر دستگاه‌های متولی صدور مجوزها در جلسات کمیته‌های تخصصی هیات و در نهایت عدم برگزاری مرتب جلسات هیات اشاره کرد. درخصوص مورد آخر نیز می‌توان گفت که جلسات اصلی و کمیته تخصصی هیات مقررات‌زدایی در اواخر دولت یازدهم، به‌تدریج در مسیر مناسبی قرار گرفته بود و بعضا نتایج موثری نیز از آن حاصل می‌شد، لیکن با شروع دولت دوازدهم، این روند متوقف شده و شاهد پس رفت در روند برگزاری و نتایج این جلسات بوده‌ایم.

چنانچه بخواهیم پیشنهاد‌ها و انتظاراتی را نیز از منظر فعالان اقتصادی کشور به‌ویژه بخش‌خصوصی و تعاونی از فرآیند مقررات‌زدایی و هیات موردنظر مطرح کنیم، می‌توان آن را به دو سطح کلان و اجرایی تقسیم کرد.

نخستین گام ضروری در سطح کلان، عزم ملی و جدی برای بهبود محیط کسب‌وکار کشور از سوی حاکمیت و اتفاق‌نظر تمامی ارکان کشور در این خصوص با مشارکت مردم و فعالان اقتصادی است. سپس به‌عنوان دومین گام در سطح کلان، باید به سراغ اصلاح مواد قانونی ناظر بر اجرای فرآیند مقررات‌زدایی در کشور رفت. به‌نحوی‌که ضمانت اجرایی لازم برای اجرای قانون پیش‌بینی شود. ترکیب و سطح هیات ارتقا یافته و اختیارات و اقتدار آن جهت حذف مجوزها و اصلاح فرآیندها به‌صراحت افزایش داده شود و در نهایت مجازات شدید برای دستگاه‌ها و مسوولانی که به وظیفه خود در قبال قانون عمل نمی‌کنند، پیش‌بینی شود، در این خصوص می‌توان از تجربه کشورهای موفق نظیر کره‌جنوبی نیز به نحو مطلوبی بهره برد.