قانون را اجرا کنیم
حسين حقگو
شرایط اقتصادی کشور بی شک سخت و دشوار است، اما این صعوبت و تنگنا نباید سیاستگذار و قانونگذار را به ورطه زیر سوال بردن اصولی که خود بر آن صحه گذاشته و ساختار اقتصادی کشور بر مبنای آنها شکل گرفته بیندازد و ستون‌های بنای کسب‌وکار و معیشت مردم و از آن مهم‌تر اعتماد جامعه به ثبات تصمیمات دولت را تضعیف کند. آقای لاریجانی رئیس مجلس، اخیرا در نشستی با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس و وزرای صنعت و نفت برای حمایت از کالای داخلی چنین عنوان کردند: «لازم است وزیر صنعت هر سال اقلامی که واردات آنها ممنوع است را اعلام کند. مثل مشروب که جلوی واردات آن گرفته می‌شود و مبنای شرعی دارد. در اینجا هم می‌توان جلوی واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند (نه از جنس اتومبیل) را گرفت و امضای طلایی هم دیگر کاربردی نداشته باشد.» (روزنامه دنیای اقتصاد-۲۱/ ۱/ ۹۷).
این سخنان ابهام بسیار دارد و به نظر نمی‌رسد منطبق با ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجم توسعه باشد که خود ایشان در تهیه، تصویب و ابلاغ آن در قامت رئیس مجلس نقش اساسی داشته‌اند. در این ماده قانونی آمده است: «برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سال‌های برنامه به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است. در صورت وجود چنین موانعی دولت مکلف است با وضع نرخ‌های معادل تعرفه‌ای نسبت به رفع آن اقدام کند. تبصره-محصولات کشاورزی مشمول این ممنوعیت نیست.» ماده قانونی فوق ماحصل بررسی نتایج ناگوار حاکمیت چند دهه الگوی «خودکفایی» و «جایگزین واردات» و نیز اتکا به صنایع مبتنی بر منابع خام طبیعی بوده که متوسط رشد پایین ۵/ ۲ تا ۳ درصدی طی حدود چهار دهه اخیر را برای کشور رقم زده است.
اینک آیا قرار است به عقب بازگردیم و از اقتصاد آزاد و رقابتی و در تعامل با جهان که دائما شعار آن را می دهیم و در دولت یازدهم بارقه هایی از اجرایی شدن آن را نیز مشاهده کردیم، فاصله بگیریم و شاهد حاکمیت دوباره دیوانسالاری اداری و اقتصاد دستوری و تصمیم گیری و فهرست دادن هرساله مدیران یک یا چند وزارتخانه از کالاهای مجاز و غیرمجاز باشیم؟ به راستی آیا خروجی سازوکار پیشنهادی رئیس مجلس همان چیزی که نسبت به آن هشدار می‌دهند یعنی بازگشت امضاهای طلایی نیست؟ رویه نادرستی که رئیس اتاق ایران در نشست اخیر این نهاد مهم بخش خصوصی نسبت به آن هشدار می‌دهد و می‌گوید: «حاکمیت نقش زیادی در حمایت از کالای ایرانی دارد. حمایت تنها بالا بردن تعرفه که البته افزایش درآمد دولت را به همراه دارد، نیست. انجام این کار طی یک دوره طولانی حاکی از عدم درک درست از کالای ایرانی و گسترش قاچاق است.» خوب است رئیس مجلس به جای بازگشت به عقب، در گامی رو به جلو خواستار تعیین تکلیف مواد ۲۱ و ۱۵۰ برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه درباره تدوین سند «استراتژی توسعه صنعتی» از سوی دولت شوند تا بر اساس آسیب شناسی و تبیین وضعیت فعلی صنعت کشور و تکمیل حلقه های مفقوده با همکاری تمام ذینفعان، راهکارهای مشخص و بلندمدت و خارج از سلیقه افراد برای تولید محصولات داخلی تدوین و اجرایی شود؛ چراکه به باور فعالان بخش خصوصی «تا زمانی که استراتژی توسعه صنعتی نداشته باشیم، بسیاری از حمایت‌ها به هرج و مرج خواهد رفت. حمایت باید هدفمند، مشروط و مدت‌دار و در طول زمان کاهنده باشد. حمایت دائمی منجر به عدم رقابتی شدن کالای ایرانی و گسترش رانت خواهد شد.» (رئیس اتاق ایران – ۲۶/ ۱/ ۹۷)
