در این نشست، سیدحسین ‌هاشمی اعلام کرد: نجات اقتصاد کشور در تولید و رونق بخشیدن به آن است، از این‌رو همه بخش‌های تصمیم‌گیر و اجرایی کشور باید بهبود وضعیت تولید را در پیشانی تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های خود قرار دهند.

استاندار جدید تهران و رئیس شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران نیز در سخنانی، بخش‌خصوصی را مالک اصلی اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: اگرچه در طول دوران گذشته، تلاش‌هایی برای بازگرداندن اقتصاد به صاحب واقعی آن یعنی بخش‌خصوصی صورت گرفته است، اما در عمل شاهد آن هستیم که اقتصاد کشور کماکان در دست بخش‌‌هایی است که نه دولتی هستند و نه خصوصی. محمدحسین مقیمی افزود: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران وظیفه سنگینی در جهت تقویت بخش‌خصوصی و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی برعهده دارد و یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش‌روی این بخش، عدم تصمیم‌گیری‌های به موقع از سوی سازمان‌های مجوزدهنده است. به گفته وی، بخش عمده‌ای از مشکلات پیش‌آمده برای بخش‌خصوصی در طول سال‌های اخیر، ناشی از تصمیمات دستگاه‌های تصمیم‌ساز و اجرایی کشور بوده است، از این‌رو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران باید تلاش کند با بررسی دقیق و کارشناسی جوانب مختلف اقتصادی کشور، دولت و دستگاه‌های زیرمجموعه آن را از اتخاذ تصمیم‌های نادرست برحذر دارد.

در ادامه این جلسه، بررسی ماده ۱۱ قانون هوای پاک مورد نقد و بررسی اعضای شورا قرار گرفت. قانون هوای پاک اردیبهشت ماه سال‌جاری از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و براساس ماده 11 این قانون، «هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان محیط‌زیست است. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه به استعلام‌های درخواست جواز تاسیس و بهره‌برداری پاسخ دهد و درصورت عدم موافقت آن سازمان، دلایل آن را به استعلام‌کننده به‌صورت کتبی ارائه کند. عدم پاسخ در مدت یادشده، به منزله تایید است.» همچنین در این جلسه هدایت‌الله آقایی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران به پیشنهادهای به‌دست آمده در کارگروه تخصصی روانسازی و تسهیل فرآیند مجوزهای اداره کل حفاظت محیط‌زیست تهران اشاره کرد .